وزير العدل يحسم جدل إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، حقيقة ما تردد عن وجود اتجاه نحو حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وستظل كما هي وسيتم العمل بها دون أي تغيير.
ووجه وزير العدل خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الشكر إلى الرئيس السيسي لحرصه الشديد على عودة المحاكم والنيابات مرة أخرى إلى مدينة العريش».
وأشار وزير العدل إلى أن الدولة قوية وتبسط قوتها على أرض سيناء وتم القضاء على الإرهاب وعودة العمل في كافة مناحي الحياة، مشددا على أن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل هناك يسير بشكل جيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الديانة البطاقة الشخصية بوابة الوفد وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
الثورة نت/..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.
وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”