«نيويورك أبوظبي» تستضيف مؤتمر الطاقة الطلابي على هامش «COP28»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي مؤتمر الطاقة الطلابي 2023 خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر المقبلين، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28».
ويقود مؤتمر الطاقة الطلابي مجموعة من طلاب جامعة نيويورك أبوظبي، ويجمع 650 من الشباب من 120 دولة، لتعزيز جهود التعاون للوصول إلى حلول الطاقة المبتكرة.
ويعكس شعار مؤتمر الطاقة الطلابي رؤيته وهي إعادة تصور المستقبل، حيث يهدف إلى تمكين العقول الشابة من تصور مسارات نحو مستقبل مستدام وعادل للطاقة، مستوحاة من شعار إكسبو 2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل».
وقالت ميرة الجلاف رئيسة المؤتمر 2023: «بدأنا بعشرة طلاب ملهمين من جامعة نيويورك أبوظبي في فبراير 2022، بشكل جماعي لتقديم ملف عرض لاستضافة مؤتمر الطاقة الطلابي 2023، حيث يعقد أول مرة في دولة الإمارات، وبعد بضعة أشهر، وبتضافر جهود الطلاب تم اختيارنا من قبل اللجنة وتكليفنا بإعداد برنامج يبرز أهمية وتأثير الشباب في قطاع الطاقة».
من جهته، قال المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول بوزارة الطاقة والبنية التحتية: «يشكل تفعيل دور الشباب في قطاع الطاقة إحدى أولوياتنا في رسم أهداف سياسة الطاقة والمناخ وتحقيق هذه الأهداف وبما أن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف بكل فخر، فإنها تطمح إلى بناء جيل من القادة الشباب في مجال الطاقة وإلى توليهم جهود التغيير الجذري اللازمة لمستقبل زاهر ومستدام ومستقل من حيث مصادر الطاقة والبيئة، وتحت شعار «إعادة تخيل المستقبل» فإن للمؤتمر دوراً في المساهمة بشكل كبير في هذه الأولويات لأنها توفر للشباب منصة قيمة للتعلم والتواصل والمشاركة بنشاط في مجال الطاقة المستدامة والانتقال إليها، ويسعدنا التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي لمساعدة مؤتمر الطاقة الطلابي ودعم أعمالها».
المتحدثون
تضم قائمة المتحدثين البارزين في مؤتمر الطاقة الطلابي، الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ولويس الفونسو دي البا، سفير المكسيك لدى الدولة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة العمل المناخي لعام 2019، ومايكل ليبرايك مؤسس وكالة بلومبرج لتمويل مشاريع الطاقة.
وتساهم خبراتهم الجماعية في المناقشات الثاقبة حول موضوعات مؤتمر الطاقة الطلابي، بما في ذلك إزالة الكربون من المدن والصناعات، وتمويل المناخ والجغرافية السياسية للطاقة. وقد اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغيّر المناخ 2023 شريكاً استراتيجياً للهيئة العالمية للطاقة المتجددة ومنظمة الطاقة المستدامة للجميع التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ومع أكثر من 4700 مشاركة من 161 دولة، يضم مؤتمر الطاقة الطلابي كوكبة من رواد الأعمال الشباب والباحثين وصانعي السياسات في العالم، مع التركيز على المساواة والمشاركة للشباب من البلدان النامية، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، ينتمون إلى الشباب من الفئة العمرية ما بين 18 - 30 سنة.
تعتبر جلسات «خلوة الابتكار» أهم فعاليات مؤتمر الطاقة الطلابي للتركيز على الحلول، حيث يمكن لكافة المشاركين طرح الأفكار أو المواضيع التي يرغبون بالعمل عليها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة نيويورك أبوظبي مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة تغير المناخ جامعة نیویورک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.