بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء تكشف آخر تطورات تعديل سلم الرواتب - عاجل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان تعديل قانون سلم الرواتب للموظفين لازال "قيد الدراسة".
وبحسب كتاب للأمانة ردت فيه على استفسار نيابي عن تعديل القانون حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه فأن "اللجنة المعنية بالنظر في التفاوت في سلم الرواتب بين موظفي الدولة قدمت توصياتها وما تزال قيد الدراسة".
يشار الى ان هذا القانون الذي سحبته الحكومة بخلافات سياسية واعتراضات وزارية من المحتمل ان يؤخر تشريعه، لاسيما وانه يهم شريحة واسعة الا وهم الموظفين، وتحديدا أصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة، وبحسب أعضاء مجلس النواب فإن سلم الرواتب الجديد قد يقر بداية العام المقبل.
وسبق أن أوضحت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن سلم رواتب موظفي الدولة الجديد لا يزال في مرحلة التدقيق لدى مجلس الوزراء، مؤكدة أن "لا علاقة له بقانون الموازنة".
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح صحفي سابق إن "تعديل سلم الرواتب في مرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقا، كونه إجراء حكوميا يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء".
وبحسب تسريبات ومسودة لمشروع قانون تعديل سلم رواتب، فإن الزيادة من المفترض أن تكون في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمائة، وتحديداً موظفي "الدرجة العاشرة" التي لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية الـ 340 الف دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز