“بلدية رأس الخيمة” تعلن بدء المرحلة الثانية من مشروع العنونة والإرشاد المكاني
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن البدء في المرحلة الثانية من مشروع العنونة والإرشاد المكاني، وذلك بتركيب لوحات عنونة الشوارع والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المواقع بكل سهولة ويسر وذلك في إطار تنفيذ توجهات حكومة رأس الخيمة واستكمالاً للمشروع.
ويهدف المشروع إلى دعم أهداف الإمارة المتمثلة في إسعاد المجتمع عبر تنفيذ مبادرات تساهم في تسهيل عمليات التنقل والوصول إلى الوجهات المختلفة فضلاً عن دوره في تحسين وقت الاستجابة لحالات الطوارئ ورفع أداء عمليات التخطيط وتسيير الأعمال من خلال توفير معلومات دقيقة ومحددة عن العنوان المطلوب.
وجاءت خطة المشروع حول تركيب اللوحات في المناطق التالية، مدينة خليفة بن زايد والظيت وصقر بن محمد والخران والجزيرة الحمراء وخزام والرفاعة، كما شملت أيضا مناطق رأس الخيمة الاقتصادية في كل من الحليلة والجزيرة والغيل، ومن المقرر إنجاز هذه المرحلة بنهاية العام الجاري.
ويساهم هذا النظام في تعزيز جودة الحياة ودفع الاقتصاد الوطني وتسهيل وصول الأفراد وأصحاب الأعمال التجارية والزوار إلى أي وجهة أو موقع في الإمارة.
ومن خلال توظيف نظم المعلومات الجغرافية المتطورة في النظام، يصبح من السهل إيجاد أي موقع بكل دقة ويسر، مما يجعل من النظام علامة فارقة وخطوة متقدمة في مسيرة التطوير المستدام.
ويعكس نظام العنونة والإرشاد المكاني التزام الدائرة بالتطوير المستمر للبُنى التحتية للإمارة وتحسين جودة الحياة لسكانها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس النواب: الحكومة مطالبة بتحسين جودة الحياة للمواطنين
أكّد كريم السادات عضو مجلس النواب أنَّ الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي تواجه تحديات ملحة تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أنَّ أهم التحديات تكمن في هو تحسين جودة الحياة للمواطنين، والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن والاستقرار.
عزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق التنمية المستداموأشار «السادات» خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أنَّ أحد أبرز التحديات هو مكافحة الفساد والحد من البيروقراطية التي تعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما أنَّه يجب علينا تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
الاستثمار في تطوير النظام الصحيوتابع عضو مجلس النواب: «نحتاج إلى الاستثمار في تطوير النظام الصحي وضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية ذات جودة، كما يجب أن نركز على تحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع، وتحفيز القطاع الخاص ودعمه سيكون له دور كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي»، مبينًا أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.