ابن طوق: نستهدف زيادة الوكالات التجارية في الدولة إلى 15 ألفاً
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن حكومة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الوكالات التجارية في الدولة إلى 10 ألاف أو 15 ألفا من عددها الحالي الذي يتجاوز 4000 وكالة.
وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش جلسة حول التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، في دبي اليوم: “بتوجيهات القيادة الرشيدة كان الهدف واضح في آخر ثلاث سنوات ويركز على عملية تسريع النمو ومضاعفة اقتصاد دولة الإمارات، ففي السنوات الثلاث الأخيرة تم تعديل 40 تشريعا قانونيا، منها عشرة في القطاع الاقتصادي، ومن أهمها قانون الشركات العائلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين الرئيسية التي تصب صالح في الاقتصاد الوطني”.
وأضاف المري: “التعديلات التي أقرت أعطت زخماً ونمواً في تسجيل الشركات الجديدة، حيث تم تسجيل 275 ألف شركة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%، والهدف الرئيسي هو تسجيل مليون شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وصلنا اليوم إلى ما بين 740 إلى 750 ألف شركة مسجلة في السجل الوطني الاقتصادي لدولة الإمارات”.
وحول قانون الوكالات التجارية الجديد، أفاد معالي عبدالله بن طوق المري، بأن هذا القانون أعطى ورسخ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يحمي الوكيل المحلي والموكل الأجنبي في عملية التعاقد والاتفاق.
وأشار إلى أن القانون يمنح الطرفين المرونة في عملية التعاقد أو في أنهائه، مؤكدا أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو زيادة عدد الوكالات التجارية، وقال: “إن عدد الوكالات التجارية في الدولة يتجاوز الـ4000 وكالة، وهو رقم نسعى إلى زيادته إلى 10 ألاف أو 15 ألف وكالة، خصوصا في ظل ما يتميّز به اقتصاد دولة الإمارات”.
وأوضح أن القانون مازال يحافظ على كون المواطن هو الجسر الرئيس في عملية عقد الوكالة، وبالتالي فإن القانون سيسهم في زيادة عدد المواطنين في عقود الوكالات الجديدة.
وحول قياس أثر القانون الجديد، قال معاليه إن اتضاح أثر السياسات والقوانين الاقتصادية يتطلب ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وعليه فإننا نتطلع خلال عام أو عامين إلى الخروج بأرقام وإحصائيات تتعلق بنتائج هذا القانون وتعديلاته على المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم السب والقذف على السوشيال.. القانون يجيب
يستعرض موقع صدي البلد العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الاشخاص تحت نصوص نصوص المواد من 302 إلى 310فيما يلى:
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول