ابن طوق: نستهدف زيادة الوكالات التجارية في الدولة إلى 15 ألفاً

 

 

 

 

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن حكومة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الوكالات التجارية في الدولة إلى 10 ألاف أو 15 ألفا من عددها الحالي الذي يتجاوز 4000 وكالة.

وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش جلسة حول التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، في دبي اليوم: “بتوجيهات القيادة الرشيدة كان الهدف واضح في آخر ثلاث سنوات ويركز على عملية تسريع النمو ومضاعفة اقتصاد دولة الإمارات، ففي السنوات الثلاث الأخيرة تم تعديل 40 تشريعا قانونيا، منها عشرة في القطاع الاقتصادي، ومن أهمها قانون الشركات العائلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين الرئيسية التي تصب صالح في الاقتصاد الوطني”.

وأضاف المري: “التعديلات التي أقرت أعطت زخماً ونمواً في تسجيل الشركات الجديدة، حيث تم تسجيل 275 ألف شركة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%، والهدف الرئيسي هو تسجيل مليون شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وصلنا اليوم إلى ما بين 740 إلى 750 ألف شركة مسجلة في السجل الوطني الاقتصادي لدولة الإمارات”.

وحول قانون الوكالات التجارية الجديد، أفاد معالي عبدالله بن طوق المري، بأن هذا القانون أعطى ورسخ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يحمي الوكيل المحلي والموكل الأجنبي في عملية التعاقد والاتفاق.

وأشار إلى أن القانون يمنح الطرفين المرونة في عملية التعاقد أو في أنهائه، مؤكدا أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو زيادة عدد الوكالات التجارية، وقال: “إن عدد الوكالات التجارية في الدولة يتجاوز الـ4000 وكالة، وهو رقم نسعى إلى زيادته إلى 10 ألاف أو 15 ألف وكالة، خصوصا في ظل ما يتميّز به اقتصاد دولة الإمارات”.

وأوضح أن القانون مازال يحافظ على كون المواطن هو الجسر الرئيس في عملية عقد الوكالة، وبالتالي فإن القانون سيسهم في زيادة عدد المواطنين في عقود الوكالات الجديدة.

وحول قياس أثر القانون الجديد، قال معاليه إن اتضاح أثر السياسات والقوانين الاقتصادية يتطلب ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وعليه فإننا نتطلع خلال عام أو عامين إلى الخروج بأرقام وإحصائيات تتعلق بنتائج هذا القانون وتعديلاته على المجتمع.وام

المصدر: جريدة الوطن