الحكومة السودانية تتوعد «فولكر» حيال إحاطته المرتقبة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
لوحت الحكومة السودانية بمقاطعة جلسة مجلس الأمن المقررة خلال يومين وإعادة النظر في التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال “يونتاميس” حال خاطب رئيس البعثة فولكر بيرتس الجلسة.
وبعث مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث ادريس في الثامن من سبتمبر الجاري بخطاب الى مجلس الأمن حمل تحفظات الخرطوم على الإحاطة المرتقبة لفولكر بيرتس
وبحسب الخطاب الذي حصلت عليه “سودان تربيون” فإن مندوب السودان تحدث عن تأكيدات وصلتهم بتقديم فولكر بيرتس في الثالث عشر من الشهر الجاري، احاطة حول تقرير الأمين العام عن الحالة في السودان وأنشطة البعثة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، لأعضاء مجلس الأمن.
ولفت الخطاب الى أن الحكومة السودانية سبق وأعلنت في الثامن من يونيو الماضي بيرتس شخصا غير مرغوب فيه وذلك وفق الحقوق القانونية والسيادية المكفولة للبلد بموجب القانون الدولي كما أن البعثات السياسية الخاصة المنشأة بموجب الفصل السادس يجب أن تخضع للإملاءات السيادية.
وأضاف ” موافقة الدولة المضيفة هو حق أساسي في القانون الدولي وسيادة الدولة، ومن المستحيل على يونتاميس تحقيق أهدافها الإستراتيجية الرئيسية في حال الصراع، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى زيادة المخاطر”.
وطبقا للخطاب فإن الحكومة السودانية لم تتنازل عن الطابع الدولي للبعثة، أو المجال الدبلوماسي، أو الامتيازات والحصانات.
وتابع “إذا استمر الوضع الحالي، فإن العلاقة بين الأمم المتحدة والسودان ستصبح عدائية. ولا نرغب في أن يتم إعاقة المشاركة الإيجابية للأمم المتحدة مع السودان أو وضعها في مسار تصادمي”.
ومضى مندوب السودان للقول إنه ” إذا شارك السيد فولكر بيرتس في اجتماع 13 سبتمبر فإن السودان سينأى بنفسه عن الاجتماع ولن يشارك فيه”.
وأشار الى أن السودان يعتبر مشاركة فولكر في الاجتماع بمثابة استفزاز متعمد وإهانة لسيادته، وبالتالي “سيراجع موقفه بشأن يونيتامس”.
وتأسف الخطاب على أن الخرطوم تعتبر هذه الخطوة الخيار الأخير الوحيد المتبقي لمعالجة ما أسمته الوضع غير المسبوق وغير العادل السائد في الوقت الحالي.
في وقت سابق بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع اعتبر السودان فولكر بيرتس شخصا غير مرغوب فيه ودعا أمين عام الأمم المتحدة لتعيين بديل له، لكن الأخير أعلن تجديده الثقة في مبعوثه الشخصي.
لكن خلال جلسة مجلس الأمن التي التأمت في أغسطس المنصرم لم يتمكن بيرتس من تقديم تقريره حيث تم استبداله بمساعدة الأمين العام بأفريقيا لبناء السلام والشئون السياسية مارثا بوبي.
وحينها قال وزير الخارجية المكلف علي الصادق إن السودان نجح خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بالسودان في استبعاد فولكر عن الجلسة لأول مرة منذ تعيينه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان.
وفي 13 أغسطس الماضي قالت مصادر أممية خاصة لسودان تربيون، إن قرار اختيار المتحدثين بمجلس الأمن تتخذه الأمم المتحدة بمنأى عن أي ضغوط، مشددة على أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس سيقدم تقارير البعثة مستقبلا كالمعتاد.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الحكومة السودانية تتوعد الحکومة السودانیة الأمم المتحدة فولکر بیرتس مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مقترح خارطة الطريق العاجلة لإعادة إعمار السودان
١- حكومة مدينة ١٠٠٪ من الكفاءات المستقلة ولم تشارك من قبل،مطلقاً، والقادرة على التفكير السليم في إيجاد الحلول لكل مشكلات سوداننا، ويتم اختيار الوزراء على حسب افضل الخطط التي سيقدمونها لتشغيل وزراتهم بشرط إعادة الإعمار في غضون عام للبنية التحتية الأساسية: الكهرباء، المياه، المستشفيات، المدراس الجامعيات ووإلخ وأهم الأوليات:
- لجان محلية لحصر الخسائر والتعويضات في كل مناطق الغزو.
- البدء في مشروع تقديم كل الخدمات للمواطنين عبر الانترنت بحيث لا يتحرك الناس ومثال ذلك: لمكاتب الجوازات والسجل المدني وشهادات المدارس وووالخ وذلك يتتطلب إحياء البوستة السودانية عاجلاً لتوصيل البريد للمنازل وذلك يعني إعادة تخطيط المدن وتسمية الشوراع وارقام متسلسلة للبيوت مثال لذلك، العنوان: “٥٦ شارع الفكي أحمد”، أو “١٢٦ شارع السلام” وذلك بديلاً للعنوان الغير مجدي مثال: “٢٥٤ مربع ١٢"
٢- إلغاء إتفاقية جوبا والعمل على إعداد اتفاقية الفاشر لخلق الصلح المجتمعي بين كل مكونات دارفور ونزع السلاح وبسط الأمن واعادة النازحين
٣- إلغاء مجلس السيادة وانشاء المجلس القومي المكون من أعضاء من كل إقليم ويعمل تحت إشراف رئيس الوزراء كبرلمان مصغر للتعاون مع الحكومة المدنية لوضع السياسات للحكم الذاتي لكل أقاليم السودان (فدرالي/كنفدرالي)
٤- إنشاء مجلس الأمن القومي من كل القوات النظامية ويعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ويبقى الجيش وكل القوات النظامية في الميدان لحفظ الأمن في ربوع السودان وتنظيف للمخاطر ونزع السلاح، وإعادة النازحين وتقديم الخدمات الإغاثية ومراجعة السجل المدني والتسجيلات وحصر الأجانب
٥- إنتداب قوات أممية لحفظ السلام وذلك شرط أساسي للحصول على منح وقروض لاعادة الإعمار وتعمل بالتعاون مع مجلس الأمن القومي
٦- إنشاء "وزراة الإستثمار وإعادة الإعمار" بشرط أن يعين فيها صاحب أفضل دراسات جدوى ويمتاز بالآتي:
أ- له المقدرة على التواصل مع كل العالم الخارجي لاستقطاب المنح والقروض وشركات الإنشاءات وبيوت الخبرة العالمية
ب- يستطيع الحصول على المنح من الدول المتقدمة حتى لو كانت في شكل شركات إنشاءآت وبيوت خبرة عالمية وتدريب القوى العاملة لإعادة إصلاح البنية التحتية.
ت- تسعى الوزراة لجلب الاستثمارات العاجلة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية وخاصة دول الخليج حيث يسمح لها بإنشاء مشاريعها في السودان بكامل الامتيازات فقط لتشغيل القوى العاملة محلياً في السودان بدل اغترابها للخليج: الثروة الحيوانيه، الزراعة، النسيج، الصناعات الغذائية، الجلود، الأثاثات، الصناعات التحويلية وغيرها
ث- عرض ١٠٪ من ثروات السودان الطبيعية كضمانات لقروض عاجلة لإعادة البنية التحتية كاملة
ج- إعادة إعمار إمدادات الكهرباء بشرط أن يكون الاعتماد ٥٠٪ على الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في المرحلة الأولى، وبعدها الاعتماد عليها بنسبة ٧٠٪
د- إعادة كل توطين كل المهندسين السودانيين الذين نحتاجهم، من الخارج، في إعادة الإعمار السودان وبحوافز نفس المرتبات الامتيازات وبالعملة الصعبة
٥ فبراير ٢٠٢٥
** هذه العناوين الرئيسة للدراسة والأولويات الاستراتيجية وهناك التفاصيل الأدق
sfmtaha@msn.com