الحكومة السودانية تتوعد «فولكر» حيال إحاطته المرتقبة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
لوحت الحكومة السودانية بمقاطعة جلسة مجلس الأمن المقررة خلال يومين وإعادة النظر في التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال “يونتاميس” حال خاطب رئيس البعثة فولكر بيرتس الجلسة.
وبعث مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث ادريس في الثامن من سبتمبر الجاري بخطاب الى مجلس الأمن حمل تحفظات الخرطوم على الإحاطة المرتقبة لفولكر بيرتس
وبحسب الخطاب الذي حصلت عليه “سودان تربيون” فإن مندوب السودان تحدث عن تأكيدات وصلتهم بتقديم فولكر بيرتس في الثالث عشر من الشهر الجاري، احاطة حول تقرير الأمين العام عن الحالة في السودان وأنشطة البعثة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، لأعضاء مجلس الأمن.
ولفت الخطاب الى أن الحكومة السودانية سبق وأعلنت في الثامن من يونيو الماضي بيرتس شخصا غير مرغوب فيه وذلك وفق الحقوق القانونية والسيادية المكفولة للبلد بموجب القانون الدولي كما أن البعثات السياسية الخاصة المنشأة بموجب الفصل السادس يجب أن تخضع للإملاءات السيادية.
وأضاف ” موافقة الدولة المضيفة هو حق أساسي في القانون الدولي وسيادة الدولة، ومن المستحيل على يونتاميس تحقيق أهدافها الإستراتيجية الرئيسية في حال الصراع، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى زيادة المخاطر”.
وطبقا للخطاب فإن الحكومة السودانية لم تتنازل عن الطابع الدولي للبعثة، أو المجال الدبلوماسي، أو الامتيازات والحصانات.
وتابع “إذا استمر الوضع الحالي، فإن العلاقة بين الأمم المتحدة والسودان ستصبح عدائية. ولا نرغب في أن يتم إعاقة المشاركة الإيجابية للأمم المتحدة مع السودان أو وضعها في مسار تصادمي”.
ومضى مندوب السودان للقول إنه ” إذا شارك السيد فولكر بيرتس في اجتماع 13 سبتمبر فإن السودان سينأى بنفسه عن الاجتماع ولن يشارك فيه”.
وأشار الى أن السودان يعتبر مشاركة فولكر في الاجتماع بمثابة استفزاز متعمد وإهانة لسيادته، وبالتالي “سيراجع موقفه بشأن يونيتامس”.
وتأسف الخطاب على أن الخرطوم تعتبر هذه الخطوة الخيار الأخير الوحيد المتبقي لمعالجة ما أسمته الوضع غير المسبوق وغير العادل السائد في الوقت الحالي.
في وقت سابق بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع اعتبر السودان فولكر بيرتس شخصا غير مرغوب فيه ودعا أمين عام الأمم المتحدة لتعيين بديل له، لكن الأخير أعلن تجديده الثقة في مبعوثه الشخصي.
لكن خلال جلسة مجلس الأمن التي التأمت في أغسطس المنصرم لم يتمكن بيرتس من تقديم تقريره حيث تم استبداله بمساعدة الأمين العام بأفريقيا لبناء السلام والشئون السياسية مارثا بوبي.
وحينها قال وزير الخارجية المكلف علي الصادق إن السودان نجح خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بالسودان في استبعاد فولكر عن الجلسة لأول مرة منذ تعيينه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان.
وفي 13 أغسطس الماضي قالت مصادر أممية خاصة لسودان تربيون، إن قرار اختيار المتحدثين بمجلس الأمن تتخذه الأمم المتحدة بمنأى عن أي ضغوط، مشددة على أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس سيقدم تقارير البعثة مستقبلا كالمعتاد.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الحكومة السودانية تتوعد الحکومة السودانیة الأمم المتحدة فولکر بیرتس مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء معاناة السكان غرب سوريا
جنيف دمشق "أ ف ب": دعت الأمم المتحدة اليوم إلى إنهاء "معاناة" السكان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا حيث قُتل مؤخرا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، أكثر من ألف مدني على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة.
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي في جنيف "لا يزال الناس في المناطق الساحلية السورية يعانون، يجب أن يتوقف ذلك".
وأكدت المفوضية توثيق مقتل 111 مدنيا، لكنها أقرت بأن العدد الفعلي "أعلى بكثير"، بحسب الخيطان الذي رفض التعليق على الحصيلة التي قدمتها منظمات أخرى.
وهذا الفارق أمر شائع، لأن المفوضية تتبع إجراءات تدقيق صارمة جدا تستغرق وقتا طويلا.
وأضاف الناطق "في عدد من الحالات المثيرة للقلق، تم قتل عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال واشخاص غير منخرطين في القتال، مع استهداف مدن وقرى بشكل خاص".
وأكد الخيطان أنه "لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، فمن الضروري أن تراعي عملية التحقق من الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية" القانون الدولي وأن "تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو الأخيرة في سوريا".
كما نددت المفوضية بأعمال النهب التي أعقبت ذلك، مشيرة إلى الدور الذي لعبه خطاب الكراهية عبر الإنترنت وفي الشارع بالاضافة إلى نشر معلومات مضللة "على نطاق واسع للغاية".
وقال الخيطان "إننا قلقون من الزيادة الكبيرة في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي من شأنها تأجيج التوترات والمس بالترابط الاجتماعي في المجتمع السوري".
من جهتها أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية في غرب سوريا اليوم عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي بدمشق إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الافلات من العقاب".
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية بريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المقال بشار لأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد.
ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الاقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية التي ينتمي إليها الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين.
التحقيق في الإنتهاكات
في محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة الأحد تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، على أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما.
وأكّد الفرحان أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
آليات التواصل
وأضاف أنه سيتم "وضع آليات للتواصل مع اللجنة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت في 6 و7 و8" مارس.
وتعتزم اللجنة "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، على أن تكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة"، وفق الفرحان.
وبعد ذلك، ستقدم اللجنة "كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء"، وفق الفرحان الذي أوضح أنه "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط او هناك اشتباه او ترجيح بأنه متورط، الى القضاء".
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وحصول عمليات قتل لمدنيين.
ونشر مقاتلون وناشطون والمرصد السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق رصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض على الأرض. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.
وأعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم أنها وثقت "حالات إعدام بإجراءات موجزة".
وأضافت أنه "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»