عقدت لجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، اجتماعها الثالث خلال عام 2023، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث ناقشت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، إضافة إلى سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: “إن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة باتجاه نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث يعد الاقتصاد الدائري أحد أركانه الأساسية، لما يحمله من فوائد اقتصادية وتنموية تتوافق مع استراتيجيات الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يحمل العديد من فرص النمو والازدهار، وبما يصب في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031”.

وناقشت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري2031″، وأحدث المستجدات بشأن تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري بالدولة ضمن أربع قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وذلك في إطار الـ 22 سياسة التي اعتمدها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في عام 2022.

كما تناولت سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص، والشركات الناشئة، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية لأجندة الإمارات للاقتصاد الدائري2031، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل بالسوق الإماراتي، إضافة إلى مناقشة ركائز استراتيجية التجارة الدائرية للدولة .

وخلال الاجتماع، جرى استعراض نتائج دراسة شركة رولاند بيرجر العالمية للإدارة الاستراتيجية، المدعومة من قبل شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وتحالف “إعادة تدوير الألمنيوم” بالإمارات، لتقييم حالة إعادة تدوير علب الألومنيوم في 6 دول آسيوية هي: الإمارات العربية المتحدة، أستراليا، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، كمبوديا، وسبل الاستفادة من نتائج الدراسة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز ريادي عالمي داعم للجهود الدولية في مجال التنمية الخضراء، وإعادة تدوير علب الألومنيوم.

حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة والتي تضم جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والدولية الرائدة المتخصصة في الاستدامة وأنشطة الاقتصاد الدائري، وهم: سعادة المهندسة عائشة العبدولي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة البيئة والتغير المناخي نائب رئيس اللجنة، وفاطمة غانم الهاجري، رئيسة الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد، وسماح الهاجري، مدير إدارة التعاونيات في وزارة الاقتصاد، وميراندا شنيتجر، ممثلة عن مؤسسة إلين ماكارثر، وهي هيئة رائدة في مجال الاقتصاد الدائري، والدكتور كي وانغ، من معهد الموارد العالمية.

وكان مجلس الوزراء، قد اعتمد في مارس عام 2023، أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذ أجندة الدولة في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت الأجندة تطوير 22 سياسة، فيما تعد لجنة السياسات أول لجنة دائمة تابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتتولى عدداً من المهام التي تصب في دعم الجهود الوطنية لتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري، وفي مقدمتها دراسة وتقييم التحديات أمام تنفيذ الاقتصاد الدائري واقتراح السياسات الملائمة، ومناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري وتسريع التحول نحو هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، ورفع توصياتها إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

برلمانات دول حوض المتوسط تعقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين

عقدت اللجنة السياسية والأمن وحقوق الإنسان للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اجتماعا لها في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وشارك في الاجتماع عضو المجلس الوطني الفلسطيني ومنسق الجالية الفلسطينية في بلجيكا واللوكسمبرغ عماد بدوي، والذي استعرض الأوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال المتكررة لحقوق الإنسان من قتل وتدمير.

وتطرق بدوي في كلمته لانتهاكات وجرائم الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، مؤكدا أن جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية المنظمة التي تقوم بها دولة الاحتلال لم تتوقف منذ أكثر من 76 عاما.

ودعا، المجتمع الدولي لإلزام اسرائيل بالوقف الفوري للعدوان في غزة والضفة الغربية، و فتح معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات، ورفض كل مخططات التهجير القسري لشعبنا، مؤكدا على ضرورة توفير شبكة حماية دولية لأبناء شعبنا في كل الأراضي المحتلة، ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في قتل الأبرياء.

كما شدد بدوي، على ضرورة تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بخصوص جدار الفصل العنصري والذي حول الضفة الغربية مع الكتل الاستيطانية إلى مجموعة من المعازل الغير قابلة للحياة، وكذلك العمل على تفعيل كل الإجراءات الضرورية لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية رقم 141 في تموز 2024 حول الاحتلال الاسرائيلي الواجب إنهاءه فورا وتعويض المتضررين.

وطالب، بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، يقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 حول اللاجئين الفلسطينيين، كما دعا كافة الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين إلى الاعتراف الفوري بها.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين داخلية غزة تعقب على قرارات الإخلاء الإسرائيلية الجديدة في رفح الحكومة بغزة تصدر بياناً بشأن جريمة إسرائيل في رفح تحركات مصرية قطرية - صحيفة تتحدث عن أبرز مستجدات مفاوضات غزة الأكثر قراءة غزة: تعطيل الدوام الوجاهي في المدارس والنقاط التعليمية الهلال الأحمر يُعقب على استهداف وحصار طواقمه في رفح صحة غزة: حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي تتخطى حاجز الـ 50 ألفا الخارجية تُحذّر من تصعيد الاحتلال عدوانه البري في غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • استطلاع رأي: نصف الأمريكيين يدعمون سياسات ترامب للهجرة ولكن الاقتصاد يشكل تحديًا له
  • برلمانات دول حوض المتوسط تعقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين
  • برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • 4 أبريل.. الصحفيين تستعد لعقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات
  • القومي للمرأة يشيد بنجاح "مطبخ المصرية" للعام الثالث على التوالي
  • المجلس القومي للمرأة يشيد بنجاح مطبخ المصرية للعام الثالث
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • إشادة دولية بجهود الإمارات في القضاء على الهدر
  • لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
  • عاجل لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة