عقدت لجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، اجتماعها الثالث خلال عام 2023، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث ناقشت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، إضافة إلى سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: “إن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة باتجاه نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث يعد الاقتصاد الدائري أحد أركانه الأساسية، لما يحمله من فوائد اقتصادية وتنموية تتوافق مع استراتيجيات الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يحمل العديد من فرص النمو والازدهار، وبما يصب في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031”.

وناقشت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري2031″، وأحدث المستجدات بشأن تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري بالدولة ضمن أربع قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وذلك في إطار الـ 22 سياسة التي اعتمدها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في عام 2022.

كما تناولت سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص، والشركات الناشئة، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية لأجندة الإمارات للاقتصاد الدائري2031، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل بالسوق الإماراتي، إضافة إلى مناقشة ركائز استراتيجية التجارة الدائرية للدولة .

وخلال الاجتماع، جرى استعراض نتائج دراسة شركة رولاند بيرجر العالمية للإدارة الاستراتيجية، المدعومة من قبل شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وتحالف “إعادة تدوير الألمنيوم” بالإمارات، لتقييم حالة إعادة تدوير علب الألومنيوم في 6 دول آسيوية هي: الإمارات العربية المتحدة، أستراليا، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، كمبوديا، وسبل الاستفادة من نتائج الدراسة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز ريادي عالمي داعم للجهود الدولية في مجال التنمية الخضراء، وإعادة تدوير علب الألومنيوم.

حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة والتي تضم جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والدولية الرائدة المتخصصة في الاستدامة وأنشطة الاقتصاد الدائري، وهم: سعادة المهندسة عائشة العبدولي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة البيئة والتغير المناخي نائب رئيس اللجنة، وفاطمة غانم الهاجري، رئيسة الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد، وسماح الهاجري، مدير إدارة التعاونيات في وزارة الاقتصاد، وميراندا شنيتجر، ممثلة عن مؤسسة إلين ماكارثر، وهي هيئة رائدة في مجال الاقتصاد الدائري، والدكتور كي وانغ، من معهد الموارد العالمية.

وكان مجلس الوزراء، قد اعتمد في مارس عام 2023، أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذ أجندة الدولة في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت الأجندة تطوير 22 سياسة، فيما تعد لجنة السياسات أول لجنة دائمة تابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتتولى عدداً من المهام التي تصب في دعم الجهود الوطنية لتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري، وفي مقدمتها دراسة وتقييم التحديات أمام تنفيذ الاقتصاد الدائري واقتراح السياسات الملائمة، ومناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري وتسريع التحول نحو هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، ورفع توصياتها إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الألماني ينمو 0.1% في الربع الثالث

أفاد مكتب الإحصاء الألماني أن اقتصاد البلاد قد نما بأقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا نموا بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، في تراجع طفيف عن تقديرات سابقة بنمو قدره 0.2 بالمئة، حسبما أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي في ألمانيا استنادا إلى بيانات أولية.

كما ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.3 بالمئة على أساس ربع سنوي وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4 بالمئة، بينما انخفض الاستثمار بنسبة 0.2 بالمئة في الآلات والمعدات، وبنسبة 0.3 بالمئة في البناء.

وقال مكتب الإحصاء إن صادرات السلع والخدمات في الربع الثالث انخفضت بنسبة 1.9 بالمئة على أساس فصلي مقارنة بالربع الثاني، مع انخفاض صادرات السلع بشكل خاص وكبير بنسبة 2.4 بالمئة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم قد توقعوا انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1 بالمئة بعد انكماشه في العام الماضي بمعدل 0.3 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي حذر مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا، من تداعيات الإجراءات المحتملة في السياسة التجارية التي قد يتخذها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد الألماني.

ومجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو " مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".

مقالات مشابهة

  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
  • الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون
  • الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
  • الاقتصاد الألماني ينمو 0.1% في الربع الثالث
  • «العقوري» يبحث تعزيز التعاون مع لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • لجنة برلمانية تعتمد تقرير موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
  • بطولة لونجين العالمية .. الاتحاد السعودي للفروسية يواصل دعمه للفرسان والفارسات السعوديين للعام الثالث تواليًا
  • 104% نمو أرباح بنك الاسكندية في 9 أشهر
  • رابطة الأندية الأوروبية تعقد اجتماعها الأول في المقر الجديد لنادي باريس سان جيرمان