مليونا درهم مساهمة “أبوظبي الوطنية للتأمين” في دعم الأولويات الاجتماعية لهيئة “معا”
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين “أدنيك”، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال التأمين المتعدد للأفراد والشركات، المساهمة بمبلغ مليوني درهم إلى هيئة المساهمات المجتمعية “معا” – القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي مساهمات المسؤؤلية المجتمعية للشركات.
وستسهم مساهمة الشركة لهذا العام في دعم الأولويات الاجتماعية والقطاعات ذات الأهمية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة.
وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ” نحن سعداء بدعم مثل هذه المبادرات النبيلة، ونؤمن بضرورة أن يحظى الجميع بحياة سليمة وصحية. وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحرص دائماً على الاستفادة من مواردها لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتُعد شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” ركيزة أساسية لعملنا في مجال المسؤولية المجتمعية، نظراً لما تقوم به من عمل حيوي مع شركائها لدعم الأولويات الاجتماعية في الدولة. ونحن فخورون بدعم جهود هيئة “معاً” البناءة، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا خلال السنوات القادمة”.
من جانبها قالت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – “معاً”.. ” ستدعم المساهمات المقدمة من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الأولويات الاجتماعية وتعزز التماسك الأسري وحرصنا على التنسيق معهم عن قرب لتوجيه مساهمتهم لدعم المشاريع التي تتماشى مع أولوياتهم وأهدافهم لضمان تحقيقها لأثر اجتماعي طويل الأمد يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي للارتقاء بمجتمع شامل ومتماسك.
وأضافت ” تمثل مساهمة الشركة أيضا فرصةً لدعم وتمكين مؤسسات القطاع الثالث على صعيد معالجة الأولويات الاجتماعية في الإمارة فضلا عن المشاريع ذات الأولوية الاجتماعية، ونقدّر بدورنا الدعم المقدم من الشركة إلى هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” منذ عام 2019، وذلك في إطار التزامها بالعديد من القضايا الاجتماعية، بهدف أن تكون شريكاً فاعلاً في بناء مجتمع متماسك”.
وتشجع مثل هذه المبادرات الرائدة الشركات على توجيه مساهماتهم للأولويات الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة حيث تقوم الهيئة بدور أساسي في إمارة ابوظبي عبر توجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات نحو الأولويات الاجتماعية في الإمارة وتم خلال الأعوام السابقة دعم ما يقارب من 136 مشروعا ذي أولوية واستفاد منها 700 ألف في الإمارة.
وكانت هيئة المساهمات المجتمعية – “معاً” كشفت عن نموذج متطور للمسؤولية الاجتماعية للشركات في إمارة أبوظبي، يتيح لتلك الشركات الاستفادة من مبادرات الهيئة وبرامجها، ويمثل أداةً فعّالةً في تعزيز ومضاعفة ميزانيات المسؤولية الاجتماعية وردّ الجميل للمجتمع المحلي.
ويركّز المفهوم الجديد للمسؤولية المجتمعية على إيجاد الحلول للأولويات الاجتماعية، ويمكّن الشركات من تعزيز أثر استثماراتها المجتمعية، وتلتزم الهيئة بمعالجة الأولويات الاجتماعية المهمة في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والقطاع الاجتماعي، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية بين الأفراد والشركات على السواء، ويمكن للشركات الاختيار من بين 30 برنامجاً ومبادرة، تخدم الأولويات الاجتماعية الرئيسية في أبوظبي. من ناحية أخرى، تحصل الشركات التي تقدم المساهمات إلى هيئة “معاً” على علامة المسؤولية المجتمعية في أبوظبي التي تقدمها الهيئة حصراً، وهي علامة معترف بها من الحكومة تثبت التزام الشركات بالمسؤولية المجتمعي وتتيح لها تسليط الضوء بشكل أكبر على مساهماتها، لا سيما تلك التي تزيد على مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البيئة: ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة فى ظل تحديث خطة المساهمات المحدثة الوطنية (NDSc)
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلى الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطنى بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذى سيعقد فى البرازيل ، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى وممثلو وزارات الخارجية ، التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، والإسكان والمجتمعات العمرانية ، الصناعة والنقل ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، الزراعة واستصلاح الأراضى.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة فى الدولة، ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc)، مؤكدة على ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع فى تحديث هذه الخطة، أخذا فى الإعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها فى الخطة سواء التي تم تحديثها لعام ٢٠٢٣، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض عدد من التأثيرات السلبية فى ظل تخفيض التمويل المناخي والذى يُعد عنصرا أساسياً فى تنفيذ التزامات الدول النامية فى إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
أكدت وزيرة البيئة، على أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية فى ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة فى القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة فى المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الأفريقية فى القضايا البيئية ، وتعزيز دورها فى المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة فى الإجتماع عن تقديرها الكبير للسيدة الدكتورة وزيرة البيئة لعقدها هذا الإجتماع التنسيقى الهام الذى يعد خطوة إستباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والإنتهاء منها قبل cop30 فى البرازيل ، تمهيدا لاجتماع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ ، وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود فى ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار فى تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الإجتماعات التنسيقية التى تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.