3.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 3.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 823 مبايعة بقيمة 3 مليارات درهم منها 182 مبايعة للأراضي بقيمة 1.67 مليار درهم و641 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.33 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 63.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 155.9 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 141.29 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 49.56 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 113.47 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 32.57 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 40.03 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 693 مليون درهم منها 35 رهنا لأراض بقيمة 230.66 مليون درهم و240 رهنا لفلل وشقق بقيمة 462.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 167.04 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 80 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 46 هبة بقيمة 153.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41.21 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 30.08 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023