محاسبة رئيس مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية ومسؤولي الموارد البشرية

أصدر مجلس النواب مساء أمس بيانًا قال أكّد فيه إنه في ظل دولة المؤسسات والقانون بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، فإن كرامة المواطنين مصونة ولا تمس، كما أن الحفاظ على حقوق المواطن البحريني أولوية قصوى لدى جميع مؤسسات الدولة، وهو ما ينص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

وأشار مجلس النواب إلى أنه في ضوء اهتمامه بقضية مفصولي شركة طيران الخليج، فقد تواصلت قيادة المجلس بكافة الأطراف المعنية بما فيها مجلس إدارة الشركة، كما التقى أعضاء مجلس النواب صباح أمس الإثنين ضمن اجتماع موسع استمر لساعات بمجموعة من الموظفين الذين تم فصلهم تعسفيا مؤخرًا من الشركة، وتم الاستماع خلال الاجتماع الى ملاحظاتهم ووجهات نظرهم من اجل الاطلاع على حيثيات واجراءات الفصل التي قامت إدارة الشركة بإتباعها ضدهم. وأضاف البيان، «وإذ يشدد مجلس النواب على التزام جميع اعضاءه باستخدام كافة الأدوات الدستورية المتاحة دون تردد، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحفظ تحقيق العدالة للمواطنين العاملين في هذه الشركة الرائدة، وتقف على ملابسات الواقعة وتمنع تكرارها مع موظفين آخرين أو حتى لا سمح الله من قبل شركات أخرى، فإننا نناشد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لاعادة المفصولين والنظر في محاسبة المسؤولين المتسببين في هذه المشكلة بقراراتهم غير المدروسة وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، ومعه جميع المسؤلين في الادارة التنفيذية وبالأخص رئاسة قسم الموارد البشرية وجميع من تسببوا في الحاق الأذى النفسي والمعنوي والمادي والإهانات غير المبررة تجاه الموظفين المستهدفين من عملية التسريح». وتابع البيان: «في الوقت الذي يرحّب فيه مجلس النواب ببيان وزارة العمل بشأن ما أعلن عنه من توافق مع إدارة شركة طيران الخليج بشأن النظر في إعادة الموظفين المفصولين، إلا أن هناك حاجة ماسة للوضوح بشكل اكثر اقناعا حول ماهية وآلية وكيفية إعادة هؤلاء الموظفين لوظائفهم، متطلعين إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات عملية عادلة وواقعية وسريعة لحلحلة المشكلة، مؤكدين على أننا لن نتهاون أبدًا تجاه أي من الشركات التي تتجرأ على المساس بحقوق ابناء الوطن». كما طالب المجلس النواب بإرجاع الموظفين المفصولين إلى وظائفهم فورًا وبنفس الدرجة الوظيفية، وعقد العمل السابق مع الإبقاء على نفس الامتيازات المقدمة اليهم، والتأكيد على عدم عودة الشركة إلى استخدام أساليب مشابهة لتسريح الموظفين مع التكفل بعدم التعرض للموظفين ومضايقتهم في أعمالهم، وبعدم المساومة معهم بالتدوير إلى وظائف أخرى لا تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم العملية والعلمية، كما ونطالب بتقديم الاعتذار الرسمي والتعويض المادي ورد الاعتبار لهم جميعًا عما بدر من أضرار نفسية واجتماعية ومالية على المسرحين وعوائلهم من قبل الشركة، كما يدعو المجلس لتشكيل لجنة محايدة للبحث والتقصي عما يدور في أروقة الشركة من ممارسات سبق أن كشف بعضها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طيران الخليج في الفصل التشريعي الخامس، والذي لم تعطه الشركة ما يستحق من تنفيذ ومتابعة. مؤكدًا المجلس للرأي العام مجددًا إلى اننا نعتزم رسميًا مخاطبة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للتدخل لوقف مثل هذه الممارسات غير المقبولة والمستهجنة من قبل مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية، والتي تتبعها بكل أسف العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية خاصة تلك التي تُسهم فيها الدولة بشكل مؤثر وفاعل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية