بنك الإسكان يتجه لتوفير غطاء تأميني لبرامجه التمويلية

يتجه بنك الإسكان -المملوك بالكامل لحكومة مملكة البحرين- إلى توفير غطاء تأميني لبرامجه التمويلية الممنوحة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وتظهر بيانات فتح مظاريف جلسة مجلس المناقصات أمس الأثنين تنافس 6 شركات تأمين محلية لتوفير غطاء للتأمين على الحياة لبرنامج التمويل الإسكاني «تسهيل». ووفقًا لبيانات الجلسة تقدمت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بأعلى العطاءات المالية والتي بلغت قيمته نحو 62 ألف دينار بحريني، فيما تقدمت عدد من الشركات بعطاءات فنية للمناقصة تعتمد على احتساب نسبة من قيمة التسهيلات التمويلية.

وبحسب وثائق المناقصة يستهدف بنك الإسكان من طرح المناقصة اختيار شركة تأمين متخصصة لتوفير بوليصة التأمين الجماعي على مدى الحياة، بهدف حماية أسر المستفيدين من برنامج التمويل الإسكاني «تسهيل»، على أن يغطي المنتج التأميني حالة وفاة المستفيد أو اصابته بالإعاقة. ويؤكد معنيون بالقطاع التأميني أن وثيقة التأمين على الحياة تغطي المخاطر المسببة للوفاة والعجز فقط، مقابل المبلغ المخفض المؤمن، وبالتالي حماية الديون والرهن المستحق. وأطلق بنك الإسكان في أغسطس 2022 حزمة من برامج التمويلات الاسكانية الجديدة التي تستهدف الطلبات الإسكانية، كبرنامج «تسهيل» والذي يوفر 3 خيارات تمويلية جديدة، وهي «تسهيل عقاري»، و«تسهيل البيت العود»، و«تسهيل تعاون»، إضافة إلى خدمة التمويل التي يقدّمها برنامج «مزايا» و«مزايا المستحدث» بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته المنعقدة في منتصف أغسطس الماضي زيادة رأس مال بنك الإسكان المدفوع إلى 250 مليون دينار لتنفيذ خطة البرامج التمويلية الإسكانية الجديدة. وتظهر أحدث بيانات مالية لبنك الإسكان ارتفاع الميزانية العامة للبنك إلى نحو 1.02 مليار دينار بنهاية يونيو 2023، بنمو 4% مقارنة بميزانية تبلغ نحو 987 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2022 وتظهر البيانات المالية لبنك الإسكان أن حجم الموجودات بنهاية يونيو 2023 تجاوزت الـ 1.02 مليار دينار، 84% منها قروض عقارية، ونحو 6.3% منها استثمارات عقارية، ونحو 3.3% منها عقارات قيد التطوير. ومن المتوقع أن تتوسع ميزانية بنك الإسكان إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخه، بعد قرار الحكومة بزيادة رأس مال البنك من 108 ملايين دينار إلى 250 مليون دينار، وبنسبة زيادة تبلغ أكثر من 131%، وهو ما سيسمح للبنــك مضاعفــة القروض المقدمة للمواطنين، وكذلك استيفــاء المتطلبات الرقابية والتنظيمية لكفـاءة رأس المال التي يفرضها مصرف البحرين المركزي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية