الإمارات ماضية في تطوير جهودها في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها السادس عشر برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس بصفة مراقب.
اطلع أنور قرقاش، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على سير نتائج عمل فريق العمل المنبثق عن اللجنة المكلفة بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال استعراضها تقريرها الوطني الرابع في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال شهر مايو 2023.
وأكد خلال الاجتماع، حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تعتبر آلية أممية مهمة تساهم بشكل فاعل في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: «أن قبول دولة الإمارات معظم التوصيات التي وردت في إطار المراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان يؤكد عزم الدولة على مواصلة تطوير جهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان، واضعين في الاعتبار أن العديد من التوصيات التي حظيت بقبول الدولة تعتبر منفذة بالفعل على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بتعزيز التشريعات والمؤسسات والسياسات الوطنية المعنية».
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة قامت بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال جلسة استعراضها لتقريرها الوطني الرابع خلال شهر مايو 2023 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما أعدت اللجنة وثيقة رد الدولة على تلك التوصيات، والتي تضمنت فرز الدولة للتوصيات التي حظيت بالقبول والدعم والتوصيات التي تم العلم بها باعتبارها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، ومن المنتظر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان في شهر أكتوبر 2023 مخرجات استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة الإمارات لحقوق الإنسان التوصیات التی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.