الإمارات ماضية في تطوير جهودها في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها السادس عشر برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس بصفة مراقب.
اطلع أنور قرقاش، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على سير نتائج عمل فريق العمل المنبثق عن اللجنة المكلفة بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال استعراضها تقريرها الوطني الرابع في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال شهر مايو 2023.
وأكد خلال الاجتماع، حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تعتبر آلية أممية مهمة تساهم بشكل فاعل في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: «أن قبول دولة الإمارات معظم التوصيات التي وردت في إطار المراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان يؤكد عزم الدولة على مواصلة تطوير جهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان، واضعين في الاعتبار أن العديد من التوصيات التي حظيت بقبول الدولة تعتبر منفذة بالفعل على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بتعزيز التشريعات والمؤسسات والسياسات الوطنية المعنية».
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة قامت بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال جلسة استعراضها لتقريرها الوطني الرابع خلال شهر مايو 2023 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما أعدت اللجنة وثيقة رد الدولة على تلك التوصيات، والتي تضمنت فرز الدولة للتوصيات التي حظيت بالقبول والدعم والتوصيات التي تم العلم بها باعتبارها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، ومن المنتظر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان في شهر أكتوبر 2023 مخرجات استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة الإمارات لحقوق الإنسان التوصیات التی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.