المستشار أمير يعقوب يكشف أجواء ما قبل تعرضه لمحاولة اغتيال في العريش
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، كواليس تعرضه للإصابة أثناء محاولة اغتيال طالته وبعض زملائه في 2015 أثناء إشرافهم على انتخابات مجلس النواب بالعريش.
الليلة.. فؤاد علام ضيف "الباز" في أولى حلقات الموسم الثاني لبرنامج الشاهد خالد يوسف يكشف لـ "الباز" علاقته بالإخوان منذ نشأته وشهادته عن ثورة 30 يونيو في "الشاهد".. الليلة
وقال في لقاء لبرنامج "الشاهد"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه في الانتخابات البرلمانية لا يتم تعيين عضو قضائي للإشراف عليها في شمال سيناء في 2015 إلا بناء على رغبة عضو الإشراف القضائي.
سبب طلبه الذهاب إلى العريشوأوضح أنه طلب أن يشارك في الإشراف على الانتخابات البرلمانية في العريش، رغبة منه في الرد على الإرهابيين الذين كانوا يروجون إلى أن هذه المنطقة خرجت من سيطرة الدولة، والرغبة في تأكيد سيادة الدولة على سيناء ومنها إجراء العملية الانتخابية وتحت إشراف القضاء.
وأضاف أن الدافع الذي حرك مجموعة القضاة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات في سيناء هو دافع وطني والمشاركة في إثبات سيادة الدولة، ولم يخطر أحدًا من أسرته بذهابه إلى العريش.
نهاية العمل في حماية القوات المسلحةوأشار إلى أنهم تجمعوا في الإسماعيلية وتم توفير وسيلة تنقل لهم وتأمين من جانب القوات المسلحة وصولًا إلى فندق الإقامة في العريش وتم تسكينهم.
ولفت إلى أنه كان في لجنة عامة في انتخابات العريش والجميع بدأ عمله في صباح اليوم التالي، ومن دوره أن يقوم بالمرور على اللجان الفرعية وبدأوا في ممارسة عملهم عن طريق وسيلة نقل تحت إشراف القوات المسلحة.
وتابع أنهم مروا على أغلب اللجان على مدار يومين، وفي اليوم الأخير تم العمل من قبل اللجنة العامة ولم يكن هناك أي حالة من القلق وكانوا تحت الحماية الكاملة من جانب القوات المسلحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات إكسترا مجلس النواب القوات المسلحة محاولة اغتيال رئيس مجلس الدولة انتخابات مجلس النواب الانتخابات البرلمانية نائب رئيس مجلس الدولة انتخابات البرلمان العملية الانتخابية الإشراف القضائي المستشار أمير يعقوب برنامج الشاهد
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح
البلاد – بغداد
تستعد الساحة السياسية العراقية لخوض واحدة من أكثر الانتخابات تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مع عودة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق بقوة بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، في وقت يواصل فيه التيار الصدري مقاطعته للعملية الانتخابية، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في خارطة القوى. فيما يظل غياب تطبيق بنود قانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المتعلقة بحظر التمويل الخارجي وامتلاك الأحزاب لتشكيلات مسلحة، عائقًا رئيسيًا أمام بناء عملية سياسية عادلة وشفافة في العراق.
أحدث فصول المشهد العراقي تمثل في إعلان حزب “تقدم”، عن تبرئة القضاء العراقي لزعيمه محمد الحلبوسي من كافة التهم، مما يتيح له قانونيًا العودة إلى رئاسة مجلس النواب، رغم أن القرار النهائي بهذا الشأن لا يزال رهنًا بإرادته. وأكد القيادي في الحزب عمار الجميلي، أمس الاثنين، أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول عن كتلة تقدم في بغداد خلال الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة المجلس سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة. الحلبوسي نفسه علّق على القرار بتغريدة عبر منصة (اكس) قال فيها: “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق”، مؤكدًا أن “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”.
يأتي هذا بعدما حدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث بات نحو 30 مليون عراقي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن غياب التيار الصدري، الذي يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان وله حضور شعبي واسع، سيعيد تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري، مع منح الإطار التنسيقي وقوى أخرى الفرصة لسد الفراغ الذي سيخلفه الصدر.
ورغم تعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتزام بالمعايير القانونية، إلا أن المخاوف تتزايد حيال جدية الرقابة على تمويل الأحزاب وعلاقاتها بالفصائل المسلحة. إذ تؤكد المادة التاسعة من الدستور العراقي على حصر السلاح بيد الدولة، وتمنع المادة السابعة مشاركة الكيانات التي تتبنى العنف أو الطائفية. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن ضعف تطبيق هذه النصوص أفسح المجال أمام بعض الأحزاب ذات الأذرع المسلحة لخوض الانتخابات عبر واجهات مدنية.
ويرى مراقبون أن الخلل الهيكلي في النظام السياسي العراقي يتمثل بغياب التطبيق الصارم لقانون الأحزاب، مما يمنح الفرصة لأطراف غير مؤهلة دستوريًا بالمشاركة. حتى أن بعض الفصائل المسلحة أنشأت واجهات سياسية ظاهرها مدني، لكنها في جوهرها امتداد لتلك التنظيمات، في ظل محدودية تأثير النواب المستقلين وضعف قدرتهم على فرض الرقابة الفاعلة، معتمدين بذلك على مفوضية الانتخابات لضبط مسار الانتخابات.
وبالإضافة إلى تحدي السلاح، يبرز التمويل السياسي كإحدى أخطر مظاهر الخلل الانتخابي، حيث تثير الشبهات المتكررة بشأن استغلال بعض الأحزاب لموارد الدولة أو تلقي دعم مالي غير معلن، واستمرار ظاهرة سوء استخدام المال السياسي مع ضعف الرقابة يفتح الباب أمام تحايلات متعددة، ما يضعف من عدالة ونزاهة المنافسة الانتخابية، ويهدد بإفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
رغم هذه التحديات، تبدو الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن كثيرين يحذرون من أن غياب معايير الشفافية وتطبيق القانون سيجعل من النتائج القادمة محل نزاع سياسي حاد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”