أبوظبي – الوطن:

أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عن انخفاض بنسبة 62% في الحوادث البحرية في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

وأسست أبوظبي البحرية عام 2020، بموجب اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، لتنظيم القطاع البحري وتطويره في إمارة أبوظبي، ولتكون الجهة المسؤولة عن المنظومة البحرية والممرات المائية، وتقديم الخدمات البحرية، وتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة بحرية عالمية رائدة.

ويُعتبر ضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة الدولية وإجراءات التشغيل الآمن لاستخدام الممرات المائية من أهم المسؤوليات التي تقوم بها «أبوظبي البحرية». ومن خلال التنسيق الوثيق والدائم مع دائرة البلديات والنقل وتلقي الدعم المستمر من السلطات المحلية، أدَّت أبوظبي البحرية دوراً محورياً في نشر ومشاركة المعلومات والمعارف الأساسية لتوعية المجتمع البحري، وتطوير بنية تحتية ساحلية وبحرية متطورة.

وأثمرت هذه الجهود الدؤوبة لأبوظبي البحرية إلى زيادة الوعي والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالقطاع البحري، إضافة إلى انخفاض كبير في الحوادث في مياه أبوظبي، الأمر الذي تؤكده أحدث الإحصاءات والأرقام المسجلة خلال ذروة موسم الأنشطة البحرية.

وقال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: «يأتي هذا الإنجاز الاستثنائي ليؤكد على التعاون الدائم والالتزام الراسخ والمشترك بين دائرة البلديات والنقل وأبوظبي البحرية، لتقديم أعلى معايير الخدمة للمجتمعات البحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال ما نوفره الآن من وصول سهل وسريع إلى المعلومات المهمة والرئيسية عبر حلولنا الرقمية المتكاملة، أصبح مستخدمو الممرات المائية أكثر وعياً بالبيئة البحرية والظروف المحيطة بهم، وأصبحوا على دراية تامة بمسؤوليتهم ودورهم في المساهمة في ضمان السلامة من خلال الاستخدام الآمن للممرات المائية في الإمارة».

وأضاف سعادته: «نشجّع جميع مستخدمي الممرات المائية على الاستمرار باستخدام هذه الموارد والخدمات التي نوفرها، وندعوهم للانضمام إلينا والمساهمة معنا في نشر الوعي والحفاظ على مياهنا آمنة. فمعاً، وبصفتنا مجتمعٍ واحد، يمكننا ضمان سلامة جميع مستخدمي الممرات المائية، والحفاظ على المنظومة البحرية والبيئية في إمارة أبوظبي» .

من جهته، أشاد الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية بهذا الإنجاز وقال: «أُثمن عالياً هذا الإنجاز وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للمجتمع المحلي على جهوده المبذولة والتزامه التام باللوائح والقوانين وبإجراءات السلامة. لقد بذلت أبوظبي البحرية جهوداً دؤوبة لتوفير ممرات مائية آمنة في إمارة أبوظبي وضمان سلامة جميع مستخدمي هذه الممرات المائية، سواء لأغراض التجارة أو للترفيه والرياضة، من خلال حلولنا الرقمية المبتكرة، والتي لم تكن لثبتت كفاءتها وفاعليتها لولا التزام المجتمع المحلي بها ومساعدتنا على تطبيقها. ولم نقف عند هذا الحد، بل طوّرنا خرائط السلامة التي توفر مصدراً شاملاً وغنياً بالمعلومات حول الاستخدام الآمن للمرات المائية، وقمنا بدمج هذه الخرائط عبر جميع منصاتنا الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني لأبوظبي البحرية وتطبيق “النالية”، الذي يوفر وصولاً سهلاً وسريعاً إلى البيانات والمعلومات الأساسية التي يحتاجها جميع مستخدمي الممرات المائية.

وأضاف المهيري: «يتيح هذا التطبيق المبتكر لجميع مستخدمي الممرات المائية إمكانية التفاعل مع الخرائط البحرية بسرعة كبيرة، وإظهار موقعهم بدقة وتزويدهم بتحديثات فورية حول اللوائح والقوانين الناظمة للمنطقة التي يتواجدون فيها، كما يقوم بتنبيه وتحذير المستخدمين في حال قيامهم بأي نشاط ينتهك ويخالف اللوائح والقوانين أو عند دخولهم منطقة محظورة، الأمر الذي يضمن سلامتهم والتزامهم بإرشادات السلامة البحرية. لقد أثمرت هذه الخدمات والحلول المبتكرة عن هذه النتائج الرائعة المُتمثلة بأحدث الإحصاءات حول الحوادث البحرية، والتي تسهم في تحقيق هدفنا في الارتقاء بتصنيف ومكانة أبوظبي كعاصمة بحرية عالمية رائدة».

زودت خرائط السلامة بمجموعة من القواعد واللوائح، لتوفر معلومات وبيانات دقيقة عن مواقع الإرساء المناسبة، وقيود الدخول إلى مناطق مثل الممرات التجارية المهمة والمناطق الحساسة بيئياً، ومعلومات حول حدود السرعة القصوى داخل كل منطقة. وقد تم تصميم هذه الخرائط لتلبية احتياجات مختلف المهن والأنشطة البحرية، وتّوضح بشكل واضح ودقيق مواقع الممرات المائية والمناطق المخصصة للأنشطة والرياضات البحرية مثل السباحة والرياضات الآلية وغير الآلية والمناطق المخصصة لاستخدام الدراجات المائية.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

دائرة التنمية الاقتصادية تطلق «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA»

 

 

أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التنمية الاقتصاديةأبوظبي «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، حيث تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.
ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)»، لتضطلع باختصاص التحقُّق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.
وتتولى «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» أيضاً مهام إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة تتضمَّن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.
وتعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها وتطويرها وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص تفتح الآفاق لفرص واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الإمارة وإمكاناتها التي تتميَّز بتنوُّع اقتصادها وحيويته.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يمثِّل إنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) نقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية، حيث تدعم هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة مبادراتنا لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة، وخدمات إرشادية يشرف عليها نخبة من الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني، إضافة إلى تعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في إمارة أبوظبي».
وأضاف معاليه: «يعكس تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) رؤية الإمارة نحو تعزيز مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للمواهب والاستثمارات والأعمال، ودعم تنافسيتها على المستوى العالمي من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية من توسيع أنشطتها محلياً وإقليمياً، ودخول أسواق جديدة في المنطقة، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، ما يُسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية. وتعمل (سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ِADRA)) على ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات والمعايير واللوائح المحلية والاتحادية والدولية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شفافية الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع السياسات والباحثين والشركات من أجل دعم قدراتهم على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة».
وستكون «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية، إضافة إلى أنها تُعزِّز مقوّمات منظومة «اقتصاد الصقر» ومميّزاتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لاستقطاب الكفاءات، واجتذاب الاستثمارات والأعمال.


مقالات مشابهة

  • إنفوجراف.. مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
  • مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي
  • السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
  • 19275 مبنى منجزاً في أبوظبي حتى سبتمبر 2024
  • دائرة التنمية الاقتصادية تطلق «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA»
  • إطلاق سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»
  • 19 ألفاً و275 مبنى منجزاً في أبوظبي حتى سبتمبر 2024
  • 19 ألفا و275 مبنى منجزا في أبوظبي حتى سبتمبر 2024
  • الزراعيين: الاستخدام الآمن للمبيدات أحد عوامل زيادة الصادرات
  • تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يعقد فعالياته في الإمارة