مظاهرات حاشدة في إسرائيل قبل جلسة تاريخية للمحكمة العليا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، الإثنين، أمام المحكمة العليا قبل جلسة استماع تاريخية بشأن طعن على محاولة ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحد من صلاحيات المحكمة.
ولوح المحتجون بعلم إسرائيل وهتفوا "ديمقراطية" في إظهار للدعم للمحكمة العليا التي تنعقد غدا الثلاثاء بهيئتها الكاملة المؤلفة من 15 قاضياً لأول مرة في تاريخ إسرائيل.وسيستمع القضاة إلى الطعون المقدمة ضد تعديل قضائي أقره في يوليو (تموز) الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية الذي يتزعمه نتنياهو وأثار ردود فعل عنيفة بسبب ما يقول معارضوه عن إنه محاولة لإضعاف المحكمة.
وأثارت التعديلات أسوأ أزمة سياسية داخل إسرائيل منذ سنوات مع مشاركة مئات الآلاف في احتجاجات حاشدة أسبوعياً في جميع أنحاء البلاد منذ يناير (كانون الثاني) مع بداية حملة التعديلات.
ويقول معارضو التعديلات إنها تضر باستقلال المحكمة وتفتح الباب أمام الفساد وتضعف الديمقراطية، بينما يقول مؤيدو نتانياهو إنها ستمنع القضاء من تجاوز سلطاته.
ولم تثمر حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتانياهو ومعارضيه فيما يتعلق بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل، مما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة.
لكن قرار المحكمة العليا قد لا يصدر قبل يناير (كانون الثاني) مما يفسح المجال للجانبين للتوصل إلى اتفاقات حول التعديلات القضائية ويسمح بهدنة محتملة من الاحتجاجات واضطرابات السوق.
#إسرائيل.. الائتلاف والمعارضة يرفضان صفقة هرتسوج لخطة الإصلاح القضائي https://t.co/ES1QFBo0b8
— 24.ae (@20fourMedia) September 5, 2023وانضم البعض في معسكر نتنياهو إلى الدعوات للتوصل إلى تسوية، لكن آخرين يتخذون موقفاً أشد صرامة.
فقد دعا وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير نتانياهو إلى عدم الرضوخ وقال إن حزبه، وهو حزب القوة اليهودية، لا يدعم الحلول الوسط التي يتوسط فيها الرئيس إسحق هرتسوغ.
ورد مكتب نتانياهو بالقول إنه إذا تم التوصل إلى اتفاقات فلن يتمكن أحد من منعها.
وعبر خصوم سياسيون لنتانياهو عن تشككهم في نواياه، لكن وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو منافس رئيسي لنتانياهو في المعارضة، قال الاثنين "لو كان هناك حل على الطاولة يحمي الديمقراطية، سأكون حاضراً".
قال مقدمو الطعن الذي ستنظره المحكمة الثلاثاء، وهم مشرعون معارضون وجماعات رقابية، إن التعديلات القضائية تطيح بتوازنات وضوابط ديمقراطية مهمة وتفتح الباب أمام استغلال السلطة كما يرون أن الإسراع بعملية إقرار التشريعات في حد ذاته معيب.
وفي ردها القانوني على الطعن، قالت الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون "حجة المعقولية" الذي هو جزء من القانون الأساسي، الذي يقوم مقام الدستور، مؤكدة أن الجدل الدائر قد "يؤدي إلى فوضى".
ويقول نتانياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد. ويواجه نتنياهو محاكمة باتهامات فساد ينفيها.
وطرح الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتانياهو ويضم أحزابا دينية وقومية التعديلات القضائية في يناير (كانون الثاني)، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيكل كما عبر حلفاء غربيون عن قلقهم على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل.
كما وصلت الاحتجاجات أيضا لصفوف الجيش إذ قال بعض جنود الاحتياط إنهم لن يستجيبوا للخدمة التطوعية مما دفع بعض كبار مسؤولي الدفاع للتحذير من أن جاهزية البلاد للحرب قد تتعرض للخطر إذا زاد انتشار هذا الاستياء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل الإصلاحات القضائية في إسرائيل مظاهرات إسرائيل التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت سابقة تاريخية
قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتوقيف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقة تاريخية، حيث لأول مرة توضع إسرائيل في قفص الاتهام فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، على قناة إكسترا نيوز، أن تأخر صدور هذا القرار يرجع لممارسات أمريكية طوال الفترة الماضية، للدرجة التي أدت إلى استقالة القاضية التي كانت مسؤولة عن هذا الملف، وذلك في إضاعة المزيد من الوقت، لأن هناك أدلة كافية وكارثة لا يمكن التغاضي عنها، وكان لابد من خروج هذا القرار.
وتابع: «جزء من هذا الموضوع سياسي، رغم أنه إجراء قضائي بحت، لكن تنفيذه وتوقيته نتيجة ضغوطات سياسية، وكان هناك هدف لإعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت حتى يحقق أهدافه الاستراتيجية، والتي أعلن عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن منذ أسابيع عندما قال إن إسرائيل حققت أهدافها الاستراتيجية، كما أن الدول التي أعلنت بشكل واضح استجابت وأعلنت أنها ستنفذ هذا القرار في حال وصول نتنياهو أو جالانت لأراضيها، هي دول وازنة في الاتحاد الأوروبي».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير