من هو الملتزم بسداد الضريبة بالشهر العقاري..المشتري أم البائع؟..وزير العدل يحسم القضية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن السيارات المتنقلة ساهمت في تقليل التكدس بمقرات الشهر العقاري.
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي قدم دعم كبير من أجل حل أزمة المحاكم والشهر العقاري".
وأشار: "القطاع الخاص في أوروبا يقوم على الشهر العقاري"، موضحا: "الملكيات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري".
وأوضح: "لا يمكن إطلاق خدمة الشهر العقاري للقطاع الخاص لأن غالبية الملكيات غير مسجلة"، مضيفا: "تسجيل العقارات للمواطنين تجاوزت نسبتها الـ5% لتصل حاليا إلى 10%".
وتابع: "الملزم بسداد الضريبة البائع والمستفيد من التسجيل المشتري فكان الفصل ضروريا ومحفز للمواطن"، موضحا: "قمنا بفتح مكاتب الشهر العقاري في أماكن غير تقليدية مثل المراكز التجارية والأندية".
واسترسل: "أرسلنا سيارات متنقلة للشهر العقاري في المصايف.. والشهر العقاري أصبح متطور بنسبة كبيرة"، متابعا: "تسلسل الملكية المسجلة كانت مشكلة كبيرة لانها مشتراه بعقد عرفي فتم إلغاؤه والتسجيل يكون بوضع اليد بشرط السكن لمدة خمس سنوات".
وأضاف: طلم نتلق أي اعتراض أو شكوى على أي حالة تسجيل ملكية بقرار التسجيل بعقد عرفي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل مكاتب الشهر العقاري عمر مروان وزير العدل عمر مروان تسجيل العقارات تسجيل العقار المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل الشهر العقاری وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف.. مصر قامت بسداد ديون بهذه القيمة في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية سددت خلال شهري تشرين الثاني الماضي، وكانون الأول الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع الحكومة المصرية، الأربعاء، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء