من هو الملتزم بسداد الضريبة بالشهر العقاري..المشتري أم البائع؟..وزير العدل يحسم القضية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن السيارات المتنقلة ساهمت في تقليل التكدس بمقرات الشهر العقاري.
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي قدم دعم كبير من أجل حل أزمة المحاكم والشهر العقاري".
وأشار: "القطاع الخاص في أوروبا يقوم على الشهر العقاري"، موضحا: "الملكيات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري".
وأوضح: "لا يمكن إطلاق خدمة الشهر العقاري للقطاع الخاص لأن غالبية الملكيات غير مسجلة"، مضيفا: "تسجيل العقارات للمواطنين تجاوزت نسبتها الـ5% لتصل حاليا إلى 10%".
وتابع: "الملزم بسداد الضريبة البائع والمستفيد من التسجيل المشتري فكان الفصل ضروريا ومحفز للمواطن"، موضحا: "قمنا بفتح مكاتب الشهر العقاري في أماكن غير تقليدية مثل المراكز التجارية والأندية".
واسترسل: "أرسلنا سيارات متنقلة للشهر العقاري في المصايف.. والشهر العقاري أصبح متطور بنسبة كبيرة"، متابعا: "تسلسل الملكية المسجلة كانت مشكلة كبيرة لانها مشتراه بعقد عرفي فتم إلغاؤه والتسجيل يكون بوضع اليد بشرط السكن لمدة خمس سنوات".
وأضاف: طلم نتلق أي اعتراض أو شكوى على أي حالة تسجيل ملكية بقرار التسجيل بعقد عرفي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل مكاتب الشهر العقاري عمر مروان وزير العدل عمر مروان تسجيل العقارات تسجيل العقار المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل الشهر العقاری وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة كبيرة.. أحكام قاسية ضد وزير كويتي | تفاصيل
أصدرت محكمة التمييز في الكويت قرارا بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة سنتين، بجانب عزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار كوتي (ه 1.6 مليون دولار) ، مسدلة بذلك الستار علي قضية استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع.
ويُشار الي أن المحكمة أسندت للوزير الكويتي السابق بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
واشارت المحكمة الي انه تم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة