اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السادس عشر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها السادس عشر، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس بصفة مراقب.
واطلع معاليه، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على سير نتائج عمل فريق العمل المنبثق عن اللجنة المكلفة بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال استعراضها لتقريرها الوطني الرابع في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال شهر مايو 2023.
وأكد معاليه خلال الاجتماع ، على حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تعتبر آلية أممية هامة تساهم بشكل فاعل في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف معاليه:” أن قبول دولة الإمارات لمعظم التوصيات التي وردت في إطار المراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان يؤكد على عزم الدولة على مواصلة تطوير جهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار أن العديد من التوصيات التي حظيت بقبول الدولة تعتبر منفذة بالفعل على أرض الواقع خاصة في ما يتعلق بتعزيز التشريعات والمؤسسات والسياسات الوطنية المعنية”.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة قامت بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال جلسة استعراضها لتقريرها الوطني الرابع خلال شهر مايو 2023 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما أعدت اللجنة وثيقة رد الدولة على تلك التوصيات، والتي تضمنت فرز الدولة للتوصيات التي حظيت بالقبول والدعم والتوصيات التي تم أخذ العلم بها باعتبارها تحتاج إلى مزيد من الدراسة ومن المنتظر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان في شهر أكتوبر 2023 مخرجات استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.