اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السادس عشر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها السادس عشر، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس بصفة مراقب.
واطلع معاليه، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على سير نتائج عمل فريق العمل المنبثق عن اللجنة المكلفة بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال استعراضها لتقريرها الوطني الرابع في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال شهر مايو 2023.
وأكد معاليه خلال الاجتماع ، على حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تعتبر آلية أممية هامة تساهم بشكل فاعل في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف معاليه:” أن قبول دولة الإمارات لمعظم التوصيات التي وردت في إطار المراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان يؤكد على عزم الدولة على مواصلة تطوير جهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار أن العديد من التوصيات التي حظيت بقبول الدولة تعتبر منفذة بالفعل على أرض الواقع خاصة في ما يتعلق بتعزيز التشريعات والمؤسسات والسياسات الوطنية المعنية”.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة قامت بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال جلسة استعراضها لتقريرها الوطني الرابع خلال شهر مايو 2023 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما أعدت اللجنة وثيقة رد الدولة على تلك التوصيات، والتي تضمنت فرز الدولة للتوصيات التي حظيت بالقبول والدعم والتوصيات التي تم أخذ العلم بها باعتبارها تحتاج إلى مزيد من الدراسة ومن المنتظر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان في شهر أكتوبر 2023 مخرجات استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقدم تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قدمت دولة الإمارات، تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة الـ27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عقدت اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى القاضي عبدالرحمن البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، كلمة الإمارات في افتتاح أعمال الدورة، أكد فيها أن "رؤية الإمارات لواقع حقوق الإنسان تتبلور من خلال مفهوم شامل يتجسد عبر تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان".وقال: "نعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين مختلف المجتمعات والثقافات، انطلاقاً من إدراكنا العميق لأهمية هذه المفاهيم ضمن مسيرة تعزيز حالة حقوق الإنسان".
وأشار البلوشي إلى أن "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان آلية عربية محورية، نلتزم بدعمها، ونستأنس بمرئياتها، ونعتبرها شريكا لا غنى عنه في جهودنا الوطنية".
ونوه إلى أن دستور الإمارات وقوانينها وتشريعاتها ذات مرجعية حقوقية خالصة، فحقوق الإنسان ليست اتفاقيات دولية فحسب، بل هي روح النظام القانوني للدولة.
وشدد على أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات القيادة الحكيمة، ويبرز ذلك من خلال حرص الإمارات على تعزيز وتطوير وبشكل مستمر أطرها التشريعية وبنيتها المؤسسية، وإطلاق العديد من السياسات والإستراتيجيات والمبادرات.
وقال البلوشي إن "التزام الدولة الحقوقي ليس وطنيا فحسب، بل أولوية في سياستها الخارجية"، مشدداً على حرص الامارات جاهدة على تعزيز علاقتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الانسان.