وزير العدل عن التهرب من النفقة: قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع علاجا قاطعا.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن موقف الرؤية والحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «حللنا القضايا الأكثر شيوعا لوضع الأحكام وفقا للسلوكيات المنتشرة، ووضعنا معالجة موضوعية علمية لقضايا الرؤية والاستضافة والنفقة ومدى سرعة إجراءاتها، إضافة إلى السلطات الممنوحة للقاضي فيما يخص النفقة، ومدى قدرته على المنع من السفر أو طلب تحريات سريعة»، لافتا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نظم هذه النقاط بإحكام دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وأضاف وزير العدل: «القانون يحقق توازنا، والمحور الأكثر شيوعا هو النفقة من ناحية الزوجة، والرؤية من ناحية الزوج، ووضعنا أحكام للحد من الأزمات المتعلقة بهاتين القضيتين».
وبالنسبة لبعض الأزواج الذين يتهربون من دفع النفقة بإخفاء أجورهم قال وزير العدل «كل هذه النقاط عولجت بأحكام موضوعية صريحة وقاطعة ولا تحتمل التأويل، وبينها قضية الحضانة بعد اللجوء إلى ما ذكره الطب وعلماء الاجتماع».
وبشأن قضايا محاكم الأسرة التي كانت تستغرق فترات زمنية طويلة قال وزير العدل «الرئيس السيسي مهتم بقضايا الأسرة وحققنا إنجاز في دعاوى الأسرة بصفة خاصة، والقضايا العامة بشكل عام»، مشيرا إلى أنه متبقى 4 قضايا أسرة فقط في المحاكم الابتدائية من القضايا التي أقيمت عام 2020 وما قبله، إضافة إلى 250 دعوى في محاكم الاستئناف من القضايا المقيدة منذ عام 2020 وما قبله.
واختتم وزير العدل «وزارة العدل وضعت منظومة منذ عام 2020 أسفرت عن تطور كبير في إنجاز القضايا سواء الأسرة أو غيرها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية الحضانة الرئيس السيسي المستشار عمر مروان القضايا المنع من السفر المحاكم الابتدائية طلب تحريات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية تمت دراسته بتأني.. وخروجه للنور نقلة حضارية
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية ، خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على على الحقوق الدستور ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.
وأضاف فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه .
وأكد وزير العدل، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق و إنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر ، موجها الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكيلي المجلس والنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.