كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن موقف الرؤية والحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.


وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «حللنا القضايا الأكثر شيوعا لوضع الأحكام وفقا للسلوكيات المنتشرة، ووضعنا معالجة موضوعية علمية لقضايا الرؤية والاستضافة والنفقة ومدى سرعة إجراءاتها، إضافة إلى السلطات الممنوحة للقاضي فيما يخص النفقة، ومدى قدرته على المنع من السفر أو طلب تحريات سريعة»، لافتا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نظم هذه النقاط بإحكام دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.


وأضاف وزير العدل: «القانون يحقق توازنا، والمحور الأكثر شيوعا هو النفقة من ناحية الزوجة، والرؤية من ناحية الزوج، ووضعنا أحكام للحد من الأزمات المتعلقة بهاتين القضيتين».


وبالنسبة لبعض الأزواج الذين يتهربون من دفع النفقة بإخفاء أجورهم قال وزير العدل «كل هذه النقاط عولجت بأحكام موضوعية صريحة وقاطعة ولا تحتمل التأويل، وبينها قضية الحضانة بعد اللجوء إلى ما ذكره الطب وعلماء الاجتماع».
وبشأن قضايا محاكم الأسرة التي كانت تستغرق فترات زمنية طويلة قال وزير العدل «الرئيس السيسي مهتم بقضايا الأسرة وحققنا إنجاز في دعاوى الأسرة بصفة خاصة، والقضايا العامة بشكل عام»، مشيرا إلى أنه متبقى 4 قضايا أسرة فقط في المحاكم الابتدائية من القضايا التي أقيمت عام 2020 وما قبله، إضافة إلى 250 دعوى في محاكم الاستئناف من القضايا المقيدة منذ عام 2020 وما قبله.


واختتم وزير العدل «وزارة العدل وضعت منظومة منذ عام 2020 أسفرت عن تطور كبير في إنجاز القضايا سواء الأسرة أو غيرها». 


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأحوال الشخصية الحضانة الرئيس السيسي المستشار عمر مروان القضايا المنع من السفر المحاكم الابتدائية طلب تحريات وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وكان مجلس النواب ثد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). 

وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.




مقالات مشابهة

  • الأحوال المدنية تتيح إصدار سجل الأسرة البديل إلكترونيًا
  • فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية
  • صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي
  • مفيش استمارة 6 تاني.. وزير العمل يكشف موعد خروج قانون العمل الجديد
  • وزير العمل: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
  • وزير العمل عن قانون العمل الجديد: "مفيش استمارة 6 تاني"
  • النائب العام يتابع نسب إنجاز القضايا في نيابة استئناف القاهرة
  • المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
  • البابا تواضروس: نأمل إقرار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان