وزير العدل عن التهرب من النفقة: قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع علاجا قاطعا.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن موقف الرؤية والحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «حللنا القضايا الأكثر شيوعا لوضع الأحكام وفقا للسلوكيات المنتشرة، ووضعنا معالجة موضوعية علمية لقضايا الرؤية والاستضافة والنفقة ومدى سرعة إجراءاتها، إضافة إلى السلطات الممنوحة للقاضي فيما يخص النفقة، ومدى قدرته على المنع من السفر أو طلب تحريات سريعة»، لافتا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نظم هذه النقاط بإحكام دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وأضاف وزير العدل: «القانون يحقق توازنا، والمحور الأكثر شيوعا هو النفقة من ناحية الزوجة، والرؤية من ناحية الزوج، ووضعنا أحكام للحد من الأزمات المتعلقة بهاتين القضيتين».
وبالنسبة لبعض الأزواج الذين يتهربون من دفع النفقة بإخفاء أجورهم قال وزير العدل «كل هذه النقاط عولجت بأحكام موضوعية صريحة وقاطعة ولا تحتمل التأويل، وبينها قضية الحضانة بعد اللجوء إلى ما ذكره الطب وعلماء الاجتماع».
وبشأن قضايا محاكم الأسرة التي كانت تستغرق فترات زمنية طويلة قال وزير العدل «الرئيس السيسي مهتم بقضايا الأسرة وحققنا إنجاز في دعاوى الأسرة بصفة خاصة، والقضايا العامة بشكل عام»، مشيرا إلى أنه متبقى 4 قضايا أسرة فقط في المحاكم الابتدائية من القضايا التي أقيمت عام 2020 وما قبله، إضافة إلى 250 دعوى في محاكم الاستئناف من القضايا المقيدة منذ عام 2020 وما قبله.
واختتم وزير العدل «وزارة العدل وضعت منظومة منذ عام 2020 أسفرت عن تطور كبير في إنجاز القضايا سواء الأسرة أو غيرها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية الحضانة الرئيس السيسي المستشار عمر مروان القضايا المنع من السفر المحاكم الابتدائية طلب تحريات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين الأجور والنفقات ومتى تستطيع الزوجة المطالبة بها؟.. تفاصيل
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج.
وخلال السطور التالية نتعرف على السؤال الذى يطرحه الكثير من الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة.. هل يجوز الجمع بين أجر الحضانة والنفقة للزوجة وللمطلقة.
1- ووفقا للقانون الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك تستحق عنه أجر بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
2-تعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه.
3-لا تسقط النفقة إلا بالإدلاء أو الإبراء ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
4-لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.
5- دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
6-لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته.
7- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير ولا يدخـل ضمن الأجـور التى تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد.
8- ووفقا للقانون الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك تستحق عنه أجر بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
9- حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه يفرض القاضى للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
10- للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية.