تظاهرة في إسرائيل رفضا لمشروع الإصلاح القضائي عشية جلسة للمحكمة العليا

وقال مايكل تيلياس (42 عاما) وهو بروفسور في علم الأعصاب لوكالة فرانس برس “نحن هنا سعيا لوقف محاولات هذه الحكومة الفاسدة لتحويل إسرائيل، الديموقراطية الليبرالية، إلى نظام فاشي”.

ومنذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائي هذا مطلع كانون الثاني/يناير، تشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها.

ويتظاهر معارضوه مساء كل سبت في تل أبيب خصوصا، وفي مدن إسرائيلية عدة. ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة استثنائية الثلاثاء في حضور القضاة ال15 لهذه المحكمة للنظر في الطعون المقدمة ضد بند “حجة المعقولية” في المشروع الإصلاحي الذي أقره البرلمان في تموز/يوليو الماضي.

وتعتبر الحكومة التي اتّهم العديد من أعضائها المحكمة العليا مرارا بأنها مسيّسة، أنه ينبغي لهذه الهيئة أن تتخذ قراراتها فقط على أساس القانون.

وأضاف تيلياس “نأمل أن ترفض المحكمة العليا هذا الاقتراح الذي لا هدف له سوى إلغاء أي شكل من أشكال السلطة التي يفترض أن تتمتع بها”.

بدورها، قالت مريم غالون، وهي متقاعدة من جفعات إيلا في شمال إسرائيل “أنا هنا لأنني أريد أن أعيش في بلد ديموقراطي، أريد أن يتمكن أطفالي وأحفادي من عيش الحياة التي كنا نتمناها لهم”.

ويشارك في هذه التظاهرة أيضا تلاميذ مدارس ثانوية، من بينهم ليئور (17 عاما) وهي من تل أبيب التي اعتبرت أنه “يجب أن يكون الشباب في الشارع”.

وأضافت “حان وقت الصحوة، ويجب علينا الدفاع عن بلدنا وحقوقنا”. “جيد جدا ليكون حقيقيا” وبينما تتحدّث وسائل الإعلام عن اتفاق مصالحة بين الحكومة والمعارضة للمضي قدما في الإصلاح القضائي، قال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إنه يعمل على “تحقيق إجماع وطني من شأنه أن يعيد التوازن بين السلطات الثلاث”.

وأضاف نتانياهو “إذا تم التوصل إلى اتفاق مماثل، لن يمنع أحد تنفيذه”. وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أنه يعارض أي “استسلام”.

وقال في مقطع فيديو نشره مكتبه “أنا مع الحوار لكن ضد الاستسلام… هذا الإصلاح مهم لدولة إسرائيل”. من جهته، حذّر زعيم المعارضة يائير لبيد الأحد من “اقتراح تسوية جيد جدا ليكون حقيقيا”.

وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح خصوصا إلى استعادة التوازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان. من جهتهم يخشى معارضو الإصلاح من أن تؤدّي التعديلات المقترحة إلى تقويض الديموقراطية الإسرائيلية، ويتهمون نتانياهو الذي يحاكم في قضايا فساد عدة، بتضارب مصالح ورغبته في أن يقرّ هذا الإصلاح لتجاوز مشكلاته القانونية. المصدر: فرانس 24

المصدر: مأرب برس