السومرية العراقية:
2024-10-06@03:39:23 GMT
بعد وصولها لثلاث دول.. تفاصيل تخص العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن العاصفة "دانيال" وزاد الاهتمام بها بعد أن خلفت دمارا وكارثة في ليبيا وتسليط الضوء على وصولها إلى بر مصر، فما هي العاصفة التي خلفت الدمار.
و"دانيال" هو إعصاري مداري استوائي من الأعاصير نادرة الحدوث يتشكل من موجة استوائية مدارية قبالة السواحل متحركا باتجاه الغرب مع حمل حراري قليل بسرعة رياح تصل ذروتها إلى 15 ميلا في الساعة ليصبح الإعصار على شكل حلزوني أو ما يسمى بالإعصار الحلقي.
ويسبب زيادة نشاط العواصف الرعدية والأمطار الغريزة التي تكون دائرية ملتفة حول مركز دورة العاصفة فيضانات عارمة تجرف الأخضر واليابس وتخلف دمارا هائلا.
وكان إعصار "دانيال" ثاني أقوى إعصار في موسم الأعاصير في المحيط الهادئ لعام 2006، ونشأ "دانيال" في 16 يوليو من موجة استوائية قبالة سواحل المكسيك وتحرك حينها باتجاه الغرب وازداد بثبات ليصل إلى ذروة رياح بلغت سرعتها 150 ميلا في الساعة (22 كم / ساعة) في 22 يوليو 2006.
وفي ذلك الوقت، كانت خصائص الإعصار تشبه تلك التي في الإعصار الحلقي.
وضعف "دانيال" تدريجيا حيث دخل إلى منطقة من الماء البارد وبعد العبور إلى وسط المحيط الهادئ سرعان ما تدهور إلى منطقة بقايا الضغط المنخفض في 26 يوليو 2006، قبل أن يتبدد بعدها بيومين.
تاريخه حسب الأرصاد الجوية
بدأت العاصفة "دانيال" كموجة استوائية انتقلت من الساحل الغربي لإفريقيا في الثاني من يوليو 2006 ثم انتقلت الموجة عبر المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي مع حمل حراري قليل، وفي 12 يوليو عبرت أمريكا الوسطى إلى شرق المحيط الهادئ وزاد الحمل الحراري في 13 يوليو، وبعد يومين بدأ يظهر علامات التطور المداري إلى جنوب المكسيك.
وفي 16 يوليو أصبح الاضطراب منظما مع وجود أزواج مطرانية بالقرب من الدورة ذات المستوى المنخفض، حيث تشير التقديرات إلى أن الموجة الإستوائية أنتجت كسادا إستوائيا في أواخر 16 يوليو مما أدى إلى زيادة نشاط العواصف الرعدية.
اليونان.. ليبيا.. مصر
هذا، ومن المتوقع أن تكون مصر من الدول المهددة بـ"دانيال" ولكن بفاعلية أضعف وسط إجراءات حكومية وتأهب حذر للآثار المتوقعة للعاصفة، بعد أن خلفت دمارا في ليبيا حيث هطلت أمطار غزيرة تسببت بفيضانات في العديد من المدن والبلدات مع وقوع خسائر فادحة في البنية التحتية ناهيك عن ضحايا بالمئات.
وقبل التوجه إلى السواحل الإفريقية للبحر المتوسط، ضربت "دانيال" مناطق واسعة في اليونان وأجزاء من تركيا وخلفت على أثرها عددا من الضحايا والأضرار في اليونان، بالإضافة إلى إعلان العديد من مدنها مناطق منكوبة جراء تداعيات العاصفة.
جدير بالذكر أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي جلبتها العاصفة "دانيال" وهطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية قد أدت إلى مقتل أكثر من 2000.
وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مساء الاثنين، إن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" في درنة يتخطى الـ 2000، مشيرا إلى أن المفقودين بالآلاف.
وأضاف أسامة حماد أن هناك أحياء كاملة اختفت في البحر مع الآلاف من سكانها.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن درنة باتت مدينة منكوبة، كما أعلنت ليبيا الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل المئات بسبب العاصفة "دانيال".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة على اقتصاد لبنان: خسائر الحرب بمئات ملايين الدولارات
18 عاماً مرّت على حرب 2006. حينها، أدّت الحرب إلى خسائر اقتصادية قدّرت بحوالي 7 مليارات دولار، وشلّت البلاد على الرغم من أن المؤسسات كانت أكثر انتظاماً ممّا هي عليه اليوم، ومصرف لبنان كان في أوج "عمله"، والأهمّ، كان هناك رئيس للجمهورية. أمّا في حرب اليوم التي تعدّ الأقوى في التاريخ المحليّ الحديث، يجد لبنان نفسه مكشوفاً ليس فقط اقتصادياً، بل مؤسساتياً وسياسياً، وهو الذي لم يتسنّ له بعد أن يتعافى ولو قليلاً من النكبة الإقتصادية التي ألمّت به منذ 2019. فكيف أثّرت وتؤثر حرب اليوم على المدى الإقتصادي؟ لا يختلف اثنان على أن الحرب المستعرة حالياً ليس فقط على الخطوط الجنوبية، إنما في البقاع وفي بيروت أيضاً، أصابت اقتصاد لبنان في صميمه. فشركات الطيران أوقفت رحلاتها نحو مطار بيروت، فضربت معها الموسم السياحي والخدماتي الذي يزدهر صيفاً، وتستمر خطورة هذه الحرب مع حركة النزوح غير المسبوقة من الجنوب وبيروت وكافة المناطق التي طالها العدوان الإسرائيلي. أما التقديرات الدقيقة للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الحالية، فلا يمكن تحديدها بعد بسبب استمرار النزاع، لكن التقارير الأولية تشير إلى خسائر في البنية التحتية وتراجع الأنشطة الاقتصادية في المناطق المتضررة، لا سيما في الجنوب، بحسب البروفسور بيار الخوري. وفي حديث لـ"لبنان 24"، أوضح الخوري أن الخسائر قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وقد تم تقدير خسائر البنية التحتية في حرب تموز من العام 2006 بـ 3.6 مليار دولار، لذا من المرجح ان تكون الأرقام أعلى في النزاع الحالي اعتمادًا على حجم الدمار واستمراريته. وعن التأثيرات المباشرة للحرب على الاقتصاد اللبناني، قال الخوري إن أبرزها ينعكس على البنية التحتية، حيث تدمير الطرق، الجسور، وشبكات الكهرباء والمياه. وهذه الآثار أيضاً تشهده الزراعة والصناعة، إذ توقف الإنتاج الزراعي في الجنوب، وتعطل عمل بعض المصانع والشركات نتيجة الأضرار المباشرة ونقص الإمدادات. كما أشار الخوري إلى أنه في ميدان التجارة، فالحديث يدور عن تراجع كبير في التجارة المحلية والدولية، مع زيادة تكاليف الاستيراد بسبب الدمار في المرافئ. أما من حيث التأثيرات غير المباشرة، فعدد الخوري أوّلها نزوح الآلاف من العائلات نحو المناطق الأكثر أمانًا، مما يزيد الضغط على الخدمات العامة ويزيد من الفقر. كما أشار إلى انخفاض حاد في حركة السياحة بسبب عدم الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على التحويلات المالية من الخارج لدعم الأسر المتضررة. ومن هنا، تحدّث عن انخفاض الثقة بالاقتصاد، أي تراجع الثقة بالأسواق المالية والمصارف، مما يفاقم أزمة الثقة التي يعاني منها لبنان منذ بداية الأزمة المالية. وفي السياق، قارن الخوري بين تأثير الحروب السابقة والحالية على الاقتصاد اللبناني، قائلاً إن الحروب السابقة، مثل حرب 2006، أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية وتأثيرات اقتصادية مماثلة، لكن السياق الاقتصادي الحالي مختلف بشكل جذري. ففي عام 2006، كان الاقتصاد اللبناني لا يزال في وضع أفضل نسبيًا وكان يمكنه التعافي جزئيًا بفضل المساعدات الدولية. أما الآن، فيعاني لبنان بالفعل من أزمة مالية حادة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الأضرار الاقتصادية أكثر تأثيرًا واستدامة. وأشار على سبيل المثال، إلى أنه خلال حرب 2006، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% تقريبًا، في حين أن الاقتصاد الحالي يشهد بالفعل انكماشًا حادًا يتجاوز 25%. كما اعتبر الخوري أن إعادة الإعمار بعد الحرب الحالية ستكون مكلفة للغاية، خاصة مع انهيار البنية التحتية والمؤسسات العامة. فتكاليف إعادة الإعمار في حرب 2006 بلغت حوالي 7.6 مليار دولار، ومن المرجح أن تكون أعلى الآن نظرًا للضرر المتزايد وانهيار العملة. ولفت إلى جانب ذلك، إلى أن قدرة لبنان على استدامة عملية إعادة الإعمار ضعيفة للغاية بدون دعم خارجي كبير. ستؤثر هذه التكاليف على المديونية العامة، التي تتجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي بالفعل، مما يجعل الاقتصاد غير مستدام في غياب إصلاحات هيكلية. وشدد الخوري على وجوب إنشاء سياسات اقتصادية للتعافي، كالإصلاح المالي حيث يجب على لبنان تنفيذ إصلاحات مالية صارمة لخفض العجز في الميزانية وإعادة هيكلة الدين العام. ومن هذه السياسات أيضاً، إصلاح القطاع المصرفي بهدف إعادة الثقة في النظام المالي أساسية لبدء عملية التعافي، فضلاً أن أهمية تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. وعن دور المجتمع الدولي في هذا المجال، رأى الخوري أن لبنان بحاجة إلى دعم دولي من خلال مساعدات مالية مباشرة وبرامج تنموية، مثلما حدث بعد حرب 2006، حيث لعب المجتمع الدولي دورًا حاسمًا في إعادة الإعمار، لكن هذه المرة ستكون الشروط أصعب، خاصة مع تدهور الأوضاع المالية والفساد. كما تطرّق إلى تعميم مصرف لبنان الأخير الذي سمح للمستفيدين من تعاميم السحب الشهري الاستفادة من 3 اضعاف القيمة الشهرية لمرة واحدة وقد يتم تمديدها)، ولكنه أشار إلى أن التحدي يكمن في كيفية استدامة هذه الآلية. وهنا قال الخوري: "هناك احتمال لزيادة التضخم بسبب زيادة القدرة والحاجة للانفاق في ظل تراجع الانتاج والطلب الاحتياطي على السكن والسلع، مما قد يؤدي في النهاية إلى تدهور محتمل في سعر صرف الليرة خاصة اذا اضطر مصرف لبنان لدعم عمليات الاغاثة". وشدد على أن النزوح الجماعي الناتج عن الحرب يضيف عبئًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني. فبحسب التقديرات، يكلف النزوح اللبناني الناتج عن الأزمات السابقة ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، تشمل تكاليف الإسكان، الغذاء، الخدمات الصحية، والتعليم، والآن يتزايد الضغط بشكل كبير على الخدمات العامة والبنى التحتية في مناطق النزوح، ما يزيد من معدل الفقر، يفاقم البطالة، ويزيد الطلب على الخدمات التي تعاني أصلاً من ضغوط.صحيح أن الأرقام لا تزال غير واضحة المعالم، إلا أن هذا الأمر لا يلغي الاتجاه العام للأزمة التي يمر بها لبنان، والتي تتطلب تدخلًا كبيرًا على مستوى السياسات الاقتصادية والدعم الدولي للخروج من هذه الحلقة الصعبة. فهذه الحرب الآخذة في الضراوة، وضعت اللبنانيين جميعاً تحت خطّ النار، إن ليس ميدانياً، فاجتماعياً واقتصادياً ونفسياً، والأمور ستأخذ وقتاً طويلاً ريثما تستتبّ. المصدر: خاص "لبنان 24"
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب