انطلاق فعاليات "المنتدى العربي للإسكان والتنميـة الحضرية" في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم في العاصمة "أبوظبي"، فعاليات "المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضرية 2023"، بمشاركة خبراء قطاع الإسكان وممثلي الحكومات والمطورين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، لبحث القضايا الملحة المحيطة بسوق الإسكان في العالم العربي والنمو والتنمية المستدامة لقطاع الإسكان في المنطقة، وذلك في ظل السعي المتواصل لمواجهة النمو الديناميكي لسكان العالم العربي.
وقال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان - لدى افتتاحه المنتدى الذي يستمر يومين - يأتي منتدى الإسكان والتنمية الحضرية هذا العام في مرحلة غاية الأهمية، خاصة ونحن على أعتاب استضافة دولة الإمارات للنسخة المقبلة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28"، الذي سترحب من خلاله بالعالم أجمع، ليشكل فرصة مهمة للجميع لتوافق الآراء والعودة إلى المسار الصحيح وتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وللتعاون والتعاضد الدولي من أجل تسريع وتيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وبالأخص قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
وأكد المنصوري أن الإسكان والتنمية الحضرية قضيتان محوريتان تستحقان منا الاهتمام، لترجمة الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، تستند بمجملها إلى العمل الدؤوب وتبادل الخبرات العلمية والعملية، من أجل مستقبل زاهر لدولنا ومواطنينا.
وقال: يمثل المنتدى فرصة فريدة للمشاركين لمناقشة استراتيجيات التخطيط الحضري، وتبادل الخبرات والأفكار حول كيفية توفير إسكان بأسعار معقولة وذي جودة عالية للجميع، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية الحضرية.
وأكد أن دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، حريصة على بناء مدن مستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة، بالاعتماد على الاستدامة والأبنية الخضراء، وبما يسهم في دعم منظومة التطور المستدام ويعزز المكانة الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن الإمارات تسير بخطوات متسارعة للعبور للخمسين عامًا المقبلة، ولتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات"، من خلال إطلاقها مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجهات حكومة الإمارات.
ويُعد "المنتدى العربي للإسكان والتنمية المجتمعية" منصة مثالية لبحث التطورات والتحديات السريعة في قطاع الإسكان بالمنطقة، ومواءمتها مع مبادرات الاستدامة العالمية، وبدوره يمثل المنتدى تجمعًا حيويًا لجميع المستثمرين بقطاع الإسكان في المنطقة، سعيًا لتطوير حلول الإسكان التي تتماشى مع الأهداف الأوسع للعالم العربي، حيث يوفر فرصة فريدة لتعزيز الروابط الهادفة، واستكشاف الأفكار الرائدة، وصياغة شراكات من شأنها تشكيل مستقبل الإسكان في العالم العربي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسکان فی
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل.. المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، والذى يعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمقر جامعة الدول العربية، وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي فى الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2024 بالقاهرة
وشارك في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، ويوسف خلاوي الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي
وتبحث هذه النسخة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إيجاد الحلول العملية التي تسرع وتيرة التنفيذ، ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ وتعزيز الشراكات التي من شأنها دفع تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي والتأثير بشكل ملموس على معيشة المواطن العربي.
ويتطلع الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام إلى أن يكون حدثًا تحويليًا يعزز القوة الجماعية للدول العربية والهوية العربية، ويبني مستقبلًا مرنًا ومنصفًا ومزدهرًا، لمستقبل عربي يتسم بالاستقرار والاستدامة.
ويركز الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2024 على ترابط ودمج المحاور المتعددة للتنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز النهج الشامل للتنمية المستدامة التي لا تسهم فقط في النمو الاقتصادي ولكن أيضًا تعزز الاندماج الاجتماعي والحفاظ على البيئة والحوكمة، كما يدعو إلى تعزيز التعاون بين الكيانات العربية والإقليمية بشكل أكثر فاعلية، وإطلاق الإمكانات الهائلة في استثمار الموارد المتاحة وتبادل المعرفة والمبادرات المشتركة.
هذا كما شاركت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى فعاليات الجلسة الأولي لمؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذى انطلقت فعاليته ضمن أعمال المؤتمر تحت عنوان "الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة."
وأدار الجلسة الحوارية رفيعة المستوى والتى عقدت تحت عنوان "تحقيق التنمية المستدامة.. الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مواجهة التحديات" السفير حسام زكى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستاذ يوسف خلاوى الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ودكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، ناقلة تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وتمنياتها بأن يحقق المؤتمر حوارات بناءة، وتوصيات فعالة، ومؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت صاروفيم أن رؤية عمل الوزارة ترتكز على تحقيق التدخلات التى تتسم بطابع التكامل والشمولية فيتم الربط بين مكون الحماية والمكون الاقتصادي لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة فى ظل فرص عادلة تتسم بالشفافية.
وأشارت صاروفيم إلى أن تمكين المرأة والتكامل الاجتماعي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتؤكد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 بأهدافها العامة على دور المرأة الفعّال في مختلف مناحي الحياة، أن تمكين المرأة في القطاع الاقتصادي ينعكس بآثاره الإيجابية على المجتمع، وتولت مصر العديد من المبادرات والسياسات التي تستهدف تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية دعما لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضحت أن لوزارة التضامن الاجتماعي جهودا واسعة عملت على التمكين الاقتصادي للمرأة، فقدمت حتي تاريخه 1،1 مليون قرض قدموا فائدة إلى 1،2 مليون مستفيد، و61 ألف مشروع تشغيل ذاتي ونقل أصول ووحدات إنتاجية و طورت وزارة التضامن الاجتماعي المنصة الالكترونية "تمكين"، لميكنة أعمال برامج التمكين الاقتصادي المختلفة التي تقدمها الوزارة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية.
كما تنظم وزارة التضامن الاجتماعي أربع فعاليات سنوية لمعرض "ديارنا"، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة يتم إلحاق سيدات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ببرنامج الإقراض الرقمي "تحويشة" وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمات الحماية الاجتماعية المختلفة لمستفيدات برنامج "تحويشة" والبالغ عددهم في الوقت الحالي 400 ألف سيدة مصرية.
وقدمت الوزارة خدمات الشمول المالي المصرفية للمرأة المصرية عبر إصدار بطاقات صرف الدعم النقدي بأسماء السيدات ربات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرمة اللاتي وصلت نسبتهن 75% (3،412،903) من إجمالي أصحاب بطاقات الدعم النقدي الذكية التي تحمل العلامة التجارية "ميزة" التابعة للبنك المركزي المصري، بالمقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 25% (1،133،993)
وأوضحت صاروفيم أن هناك مسارا آخر تركز فيه وزارة التضامن الاجتماعي علي خدمات الاقتصاد الرعائي المتمثلة في خدمات "رعاية الطفولة المبكرة" و"رعاية كبار السن" و"الرعاية الصحية" و"دعم ذوي الإعاقة" و"الخدمات التعليمية" و"العمل المنزلي" من خلال خلق فرص عمل وتحسين مستوي تقديم الخدمات وضمان حقوق العاملين بهذه المجالات.
واهتمت الوزارة بالحضانات لمساندة المرأة للخروج للعمل ودعمها اقتصاديا من خلال برنامج مودة، الاهتمام بتأهيل الشباب المقبل على الزواج، كما اهتمت الوزارة بالجانب التوعوي وتنفيذ العديد من حملات التوعية بأهم القضايا الخاصة بالمرأة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على عدد من المحاور منها الحوكمة وتحقيق الشراكة بين أطراف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.