عاجل: ولي العهد السعودي يصل سلطنة عمان في ”زيارة خاصة”
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، إلى سلطنة عُمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها السلطان هيثم بن طارق.
كان ولي العهد السعودي قد غادر، في وقت سابق اليوم، الهند، بعد زيارة رسمية وحضور قمة مجموعة العشرين في العاصمة نيودلهي.
وسيجري الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق مباحثات ثنائية، تشمل التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقات بين البلدين «علاقات جوار أخوية ونموذجية في شكلها ومضامينها وهي تحظى بالرعاية السامية والمتابعة الكريمة من لدن قيادتيهما»، وقال إنهما قطعا شوطاً كبيراً منذ التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق المشترك في تأطير وتعميق التعاون بينهما في العديد من مجالات الشراكة والتكامل وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.
اقرأ أيضاً عاجل .. بتوجيه ولي العهد السعودي.. وزير الدفاع السعودي يجري اتصال هام مع الرئيس رشاد العليمي الكشف عن ”رسالة سرية” بعثها عضو وفد الحوثيين المفاوض لولي العهد السعودي دون علم عبدالملك الحوثي والمفاجأة ماذا قال له؟ الرئيس الأمريكي يتلعثم لحظة نطق اسم ولي العهد السعودي صورة ضخمة لولي العهد السعودي في إيران ولي العهد السعودي يدشن المخطط العام للمراكز اللوجستية لتعزيز مكانة المملكة عالميا النائب ”المحرمي” يتحدث عن لقائه بولي العهد السعودي ودور المملكة كوسيط أمين وحليف موثوق السفير اليمني لدى سلطنة عمان يكشف عن الجهود العمانية الاخيرة لحل الأزمة في اليمن ولي العهد السعودي .. هل يفضل أمريكا أم روسيا أم الصين؟ سلطنة عمان تنقذ مليشيا الحوثي وتمنحها المخرج المناسب وتمتص غضب اليمنيين كُش ملك.. ولي العهد السعودي يفاجئ إيران والمعركة تنتقل إلى قلب طهران ومليشيات الملالي باليمن تتحسس رؤوسها ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في إطار زيارته للرياض الأولى منذ سنوات ماذا طلب ”عبدالملك الحوثي” من سلطنة عمان لإنقاذ جماعته من ”ثورة الرواتب”؟وأضاف: «اليوم نلمس تفاعلاً متنامياً ومواكباً لتطلعات الجانبين عبر مجلس التنسيق واللجان المنبثقة عنه، وأيضاً عبر مجلس الأعمال العُماني السعودي الذي يسعى إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز الشراكة على صعيد شركات القطاع الخاص توطيداً للأرضية الاقتصادية المشتركة والمناخ الجاذب للتجارة والاستثمار والسياحة».
وأشار البوسعيدي إلى أن البلدين يتلاقيان في رؤيتين مستقبليتين طموحتين «فلدينا رؤية عُمان 2040، وتقابلها في المملكة رؤية 2030، ونعمل على دعمهما عبر استكشاف وبلورة فرص ومشاريع التكامل بينهما، خاصة في قطاعات حيوية؛ مثل القطاع اللوجستي، ومجالات نذكر منها على سبيل المثال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمائي».
وبحسب وزير الخارجية العُماني، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ في النمو، والأرقام ترتفع والتعاون يتصاعد لإيمانهما بذلك، متابعاً: «من المشاريع الحيوية وذات التأثير المباشر على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مشروع منفذ الربع الخالي البرّي المشترك».
وأبان أن التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي بلغ 323.8 مليون ريال عُماني لعام 2022 (843 مليون دولار)، مع الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليار ريال عُماني في عام 2022 (7 مليارات دولار) وبزيادة قدرها 123 في المائة عن عام 2021، منوهاً بأن الصادرات العُمانية للمملكة مثّلت نحو 922 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، بينما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 1.779.4 مليار ريال عُماني (4.8 مليار دولار).
وفي الإطار نفسه، فإن النقل البحري نال أكبر نسبة من وسائل النقل اللوجستي بين الدولتين، حيث وصلت نسبة إجمالي البضائع المنقولة بحراً من الصادرات العُمانية إلى السوق السعودية إلى نحو 72 في المائة، بينما بلغت 27.6 في المائة برّاً، و0.4 جوّاً، وفي المقابل فإن الواردات السعودية المنقولة بحراً إلى الموانئ العُمانية بلغت 77 في المائة، و22.5 في المائة برّاً، و0.5 في المائة جوّاً.
ولفت البوسعيدي إلى تعيين أول ملحق اقتصادي واستثماري في السفارة العُمانية بالرياض، الذي يقوم بمتابعة تنشيط حركة المستثمرين بين البلدين، وتسهيل الاتصالات وانتقال الخبرات واستقطاب الاستثمارات بالتعاون مع الجهات المختصّة في السعودية، «وهو ما يمثّل دلالة عملية على تكامل الأدوار والتنسيق بين أجهزة الاستثمار بين البلدين لتعظيم الفوائد المشتركة».
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: ولی العهد السعودی بین البلدین ریال ع مانی سلطنة عمان فی المائة الع مانیة الع مانی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز تنافسيتها كمركز إقليمي ووجهة استثمارية صاعدة
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في المنطقة، مستفيدة من استراتيجيات وطنية واضحة، وتحسينات تنظيمية ومالية ملموسة، عززت من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
دعم الاستثمار الأخضر
وفي هذا الإطار أكد طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، أن سلطنة عمان تمضي بخطى واثقة نحو التحول إلى وجهة استثمارية رائدة، من خلال تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، التي تشكل خارطة الطريق الوطنية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وعلى هامش توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مؤخرًا، والتي اعتبرها خطوة استراتيجية ضمن توجه الشركة لدعم الاقتصاد الأخضر وتمويل التحول المستدام، وأوضح الفارسي أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تعكس إيمان المؤسسات المالية العالمية بمناخ الاستثمار في سلطنة عمان، خصوصًا في ظل التوجهات الواضحة نحو تطوير قطاعات واعدة كـ التمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز بيئة تمويل مرنة وموثوقة تخدم تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الأخضر".
منظومة تمويل متكاملة
من جانبه أوضح سعادة محمود العويني الأمين العام لوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، من خلال مواءمة المشاريع الوطنية مع المعايير البيئية والاجتماعية الدولية. وأكد أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تجهيز مشاريع نوعية، خاصة في الصناعات التحويلية والخضراء، والقطاعات المرتبطة بالتمكين الاجتماعي، ما يعزز من قدرة السلطنة على التنافس في أسواق التمويل الدولية.
وبيّن العويني أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الرؤية، خاصة في ظل توقيع اتفاقيات تعاون مع البنك الدولي لدراسة وتحليل الفرص الاستثمارية المتاحة، تمهيدًا للحصول على تمويلات تنموية مستدامة.
تعزيز الاستقرار المالي
أما عبدالله الجفري، المدير الإقليمي لدى مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فأكد أن مسقط تتمتع بمقومات قوية تجعلها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وقال الجفري: إن المؤسسة تسعى لضمان استقرار المؤسسات المالية العُمانية، من خلال رفع مستوى الملاءة المالية للبنوك وتوفير السيولة اللازمة للشركات وضمان استمرارية حركة التجارة الدولية، وهي محاور تُعزز جاذبية سلطنة عمان وتُرسّخ مكانتها باعتبارها مركزًا ماليًا مستقر في المنطقة.
من جانبه أكد أشرف مجاهد، الرئيس الإقليمي للصناعة في مؤسسة التمويل الدولية، على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية في دعم تنويع الاقتصاد العُماني، مبينا أن قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتبارها من أبرز الأجندات العالمية الواعدة. وأضاف أن الاتفاقيات التي وقّعتها المؤسسة مع سلطنة عمان تهدف إلى تقديم الخبرات الفنية وبناء قدرات محلية قادرة على استقطاب استثمارات نوعية.
قفزة في مؤشر الحرية الاقتصادية تعكس إصلاحات هيكلية جاذبة
وإلى جانب هذه الجهود، حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن"، حيث تقدّمت 39 مرتبة لتحل في المرتبة 56 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 95 عام 2023. ويغطي هذا المؤشر 184 اقتصادًا عالميًا، ويقيس أداء الدول في أربعة محاور رئيسية: "سيادة القانون وكفاءة الحكومة والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة".
وأوضح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية، أن تصنيف سلطنة عمان الجديد يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية العميقة، التي شملت خفض الدين العام من الناتج المحلي، وتحقيق فائض في الميزانية العامة، واعتماد سياسات مالية منضبطة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية داعمة للاستثمار.
وأشار إلى أن تصنيف سلطنة عُمان تحسن في مؤشر الحرية الاقتصادية من نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى "حر إلى حد ما" عام 2024 عما كان عليه من تصنيف "غير حرّ غالبا" في عام 2023، وبذلك تجاوزت سلطنة عمان المتوسط العالمي والإقليمي إذ أن هناك نمواً كبيرة في التصنيف الذي يتضمن 5 مجموعات فكلما تقدمت الدولة نحو 100 كان اقتصادها أكثر حرية.
وأوضح أن سلطنة عمان شهدت تقدماً ملحوظاً في مؤشر الصحة المالية وحققت قفزة نوعية من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 عام 2024 ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة الدّين العام وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة، كما حققت سلطنة عمان نتائج مبشرة في مؤشر العبء الضريبي، الذي يعكس معدلات الدخل على الجانب الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100 مما يعكس بيئة ضريبة منافسة، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت سلطنة عُمان ما نتيجته 76.2 من 100، وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر بالتعاون مع المكتب الوطني للتنافسية والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى والوصول إلى مستهدف "رؤية عُمان 2040" لتكون سلطنة عمان ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا، وقد قامت الحكومة خلال السنوات الخمس من النهضة المتجددة باتخاذ العديد من الخطوات التي أسهمت في تعزيز مكانة سلطنة عمان بمؤشر الحرية الاقتصادية ومن بينها خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي مما عزز الثقة في الاقتصاد العماني، كما أسهم تحقيق الفائض في الميزانية العامة إلى تحسين الصحة المالية لسلطنة عمان، بالإضافة إلى تبني سياسة الانضباط المالي لضمان استقرار المالي، وكل ما ذكرناه يندرج ضمن الاستدامة المالية، كما قامت سلطنة عمان بإصلاحات ضريبية جاذبة للاستثمار ومنها خفض الضريبة المباشرة وغير المباشرة ومراجعة الرسوم الحكومية، وكذلك تسهيل التجارة والانفتاح الاقتصادي من خلال تقليل القيود على التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الاتفاقيات التجارية والشراكة الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وتعزيز الاقتصاد النقدي وتحسين بيئة الأعمال المصرفية، وتطوير البيئة التنظيمية وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية وتحفيز التنوع الاقتصادي وخاصة برنامج نزدهر.
وأكد أن مؤشر الحرية الاقتصادية هو رافد مهم لتحسين صورة سلطنة عمان عالمياً ويعكس تقدمها في هذا المؤشر البيئة التنظيمية والاستثمارية ويعزز من جاذبيتها وثقة المستثمرين الذي يفضلون الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المرنة والمستقرة، وتحسين سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية سينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي واستقطاب رؤوس أموال أجنبية أكثر كما يعزز من الشفافية والحوكمة الاقتصادية ويزيد من تدفقات الاستثمارية في القطاعات غير النفطية كالقطاعات السياحية والتكنولوجية والخدمات اللوجستية والقطاعات المتجددة، كما سيسهم تحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية قدرتها التنافسية في المنطقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية