المنتدى الثقافي العدني يصدر بيان حول احداث الاشتباكات الدامية بين فصائل من اللاجئين الأثيوبيين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أصدر المنتدى الثقافي العدني بيانا حول احداث الاشتباكات الدامية بين فصائل من اللاجئين الأثيوبيين.
وتحصلت “عدن الغد” على نسخة منه وهذا نصه:
تابع المنتدى الثقافي العدني بقلق شديد احداث الاشتباكات الدامية بين فصائل من اللاجئين الاثيوبيين المتواجدين كمجاميع منفلته في شوارع وازقة عدن بأعداد مريبة في ظاهرة مقلقة للسكينة العامة لعدن , مضيفة عبئا على المدينة التي تعاني مشكلات اقتصادية وسياسية ومعيشية وخدمية, وهي ظاهرة سبق وان نبهنا لها مرارا وتكرارا, وخطورتها تكمن في عدم قيام الجهات المسؤولة بدورها بالتخاطب مع مفوضية الهجرة واللجوء في توفير ملاجئ آمنه لهم , وإعانات معيشية وصحية, مجاميع من الجياع تبحث عن ما يسد رمقها في الأسواق وامام المطاعم والحارات , مما ينذر بكارثة لم تتنبه السلطات القائمة .
الاشتباكات التي حدثت والتي انتشرت في كل مديرية المحافظة, سببت رعب للأهالي , و عكرت صفو المدينة , وهددت السكينة العامة , وانتشر الخوف من ان تتطور الى ما لا يحمد عقباه.
ولهذا نناشد القيادة السياسية والحكومة , والسلطات المحلية , وأجهزة الامن المعنية بأمن وأمان عدن بالاتي :
1ـ ضبط السواحل للحد من تسرب المهاجرين .
2ـ العمل على إيجاد آلية سليمة لاحتواء الظاهرة , وتوفير أماكن اللجوء , واعانات صحية ومعيشية, والحد من انتشارهم العشوائي في الشوارع والاحياء السكنية.
3ـ تفعيل شرطة الهجرة, القادرة على التعامل الإيجابي مع الظاهرة.
4 ـ ما لم يكن هناك معالجات, سيكون أمن عدن والمواطن على المحك, متكرر وفي خطر.
وأملنا في إجراءات جادة, وعاجلة.. تحد من هذه الظاهرة وتنهيها, وضمان عدم تكرار ما حدث , هي مسؤولية جماعية سلطة و مجتمع, رجل الأمن و مواطن , من اجل عدن آمنة مطمئنة ومستكينة , يكفيها ما فيها, والله الموفق..
صادر عن المنتدى الثقافي العدني.
الاخد الموافق 9 سبتمبر 2023م
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر من جانب بعض المدرسين على الطلاب في المدارس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية