قررت المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات، اليوم الإثنين، إيقاف لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، الفرنسي بول بوغبا، بشكل مؤقت، عقب سقوطه في اختبار للمنشطات.
جاءت نتيجة اختبار اللاعب الدولي الفرنسي إيجابية، وثبت تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في اختبار عشوائي للمنشطات بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي ببطولة الدوري الإيطالي، التي جرت في 20 أغسطس (آب) الماضي، واكتفى خلالها بالجلوس على مقاعد البدلاء.
وبعد أن أصدرت هيئة مكافحة المنشطات الإيطالية بياناً اليوم الإثنين أكدت فيه إيقاف بوغبا، ذكر يوفنتوس أن النادي سيدرس الآن الخطوات الإجرائية التالية.
تم تأكيد القرار من خلال بيان المحكمة الوطنية في إيطاليا#بوغبا#24Sport pic.twitter.com/f1YCgCWHYG
— 24.ae | رياضة (@20foursport) September 11, 2023وفي حالة إدانته بتعاطي المنشطات، فمن الممكن أن يتم إيقاف بوغبا لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا.
وجاء في بيان صادر عن النادي الإيطالي: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أن لاعب كرة القدم بول لابيل بوغبا تلقى اليوم 11 سبتمبر (أيلول) 2023، أمر إيقاف احتياطي من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات بعد نتائج الاختبارات التي أجريت في 20 أغسطس (آب) 2023".
نجم #يوفنتوس خرجت عينته إيجابية في المباراة الأولى من الموسم أمام #أودينيزي#بوغبا#24Sport pic.twitter.com/6XCm8vLya9
— 24.ae | رياضة (@20foursport) September 11, 2023وأكدت المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا إيجابية عينة بوغبا لهرمون التستوستيرون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بول بوغبا يوفنتوس الدوري الإيطالي
إقرأ أيضاً:
الذكرى الـ 11 لانتصار الشعب.. النص الكامل لبيان 3 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 11 لبيان 3 يوليو الذي انتصر لإرادة الشعب المصري الذي خرج في الميادين للمطالبة بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية.
وجاء نص البيان كالتالي:"بسم الله الرحمن الرحيم... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.
ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.
لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى، وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.
وتقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.
في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22 / 6 / 2013، حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري.
ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتى:
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.
- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى، وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقا للقانون، وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.
وتوجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.
حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو