وزير العدل: رصدنا مسلحين يخرجون من الممرات الآمنة باعتصام رابعة ورفضنا القبض عليهم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل هامة حول اعتصام رابعة العدوية، والعمل على فض الاعتصام لكشف العديد من الأكاذيب التي روجت لها جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا إن الكاميرات في مسجد رابعة وبين الممرات كانت شاهدة على التسلح المتواجد في الاعتصام، وأنهم من بدأوا إطلاق النار على قوات الشرطة.
هل يوجد اعتقالات سياسية في مصر؟.. وزير العدل يرد "الناس هترتاح".. وزير العدل يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح وزير العدل يتحدث عن فض اعتصام رابعة
وأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن الوفيات في اعتصام رابعة كانت برصاصات من الظهر والصدر، وهو ما يدل على أنه كان هناك تبادل إطلاق نيران في الاعتصام، موضحا أن الممرات الآمنة كانت لخروج الجميع، "ناس من اللي خرجت في الممرات الآمنة كانت مصابة يعني كانوا بيشتبكوا مع قوات الشرطة ورغم ده محدش قبض عليهم عشان دي ممرات آمنة".
واستكمل، أن كاميرات المسجد هي من فضحت جماعة الإخوان الإرهابية، وهي ترصد الأسلحة، وتبادل إطلاق النيران والذخائر بحوزتهم من داخل المسجد.
وأوضح، أن أحد المسلحين في اعتصام رابعة قام بإطلاق النار على طفل بريء لمجرد أنه كان يعطي المياه لأحد أفراد الشرطة، وتم قتله، ووالد الطفل قام بتحرير محضر بالواقعة، وقامت الجماعة الإرهابية بوضع الطفل ضمن ضحاياهم من أجل الترويج ضد الشرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل اعتصام رابعة عمر مروان أحمد موسى قناة صدى البلد برنامج على مسئوليتي اعتصام رابعة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بعد يومين.. انتهاء اعتصام أمام أكبر معابر شرق العراق والأجور عادت إلى 10 الاف دينار
بغداد اليوم - بغداد
أعلن عضو مجلس محافظة ديالى رشاد التميمي، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، انتهاء الاعتصام السلمي في معبر المنذرية الحدودي بعد يومين على انطلاقه.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" ترأس وفدًا للقاء ممثلي سائقي الشاحنات المعتصمين قرب معبر المنذرية الحدودي اقصى شرق محافظة ديالى بسبب مطالبتهم بخفض أسعار الساحة الرسمية التابعة لعقارات الدولة وهي تدار من قبل موظفين حكوميين في ديوان المحافظة بالتنسيق مع الإدارة المحلية في خانقين والتي حددت الأجرة بـ 15 الف دينار لكل شاحنة تدخل".
وأضاف، أن" السائقين يشكون من وضع اقتصادي سيء وقلة الأجور الممنوحة لهم لذا فان دفع 15 الف دينار لدخول الساحة لغرض تحميل بضائعهم تشكل عبئا ماليا اضافيا ما استدعى مفاتحة حكومة ديالى بشكل مباشر واتخاذ قرار فوري بخفض الأجور الى 10 الاف دينار بشكل مؤقت مع التعهد بطرح الملف امام مجلس المحافظة من اجل خفضها الى 5 الاف دينار".
وأشار التميمي الى، أن" الاعتصام السلمي والذي استمر يومين انتهى وتم فتح الطريق المؤدي الى المنذرية بالوقت لحالي والأوضاع طبيعية جدا".
يذكر ان مجلس محافظة ديالى اتخذ في عام 2017 قرارا بإنشاء ساحة قرب معبر المنذرية وتحديد اجور دخولها من قبل الشاحنات ضمن اجراءات خلق ايرادات محلية تنفق على ديمومة الخدمات وتمويل بعض المشاريع بالمحافظة.