«سبتمبر موحد التاريخ».. قاسم مشترك بين المسلمين والمسيحيين امتد حتى الفاطمي والمملوكي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
على مدار قرون عديدة اجتمع المصريون على الاحتفال ببداية التقويم المصرى القديم ورأس السنة القبطية خلال شهر سبتمبر من كل عام، وشهدت تلك الحقب الزمنية تعديلات وتغييرات، حتى إن بداية السنة الزراعية لدى الفلاح المصرى تغيرت من 17 يوليو إلى 11 سبتمبر بناء على هذا التقويم النجمى.
يوليوس قيصر عدّل التقويم المصرى القديم.. والأقباط صفّروه فى عصر الإمبراطور «دقلديانوس»
وقال إكرامى ساكت، باحث فى علم المصريات، إن يوم 11 سبتمبر هو بداية السنة القبطية القائمة على التقويم المصرى القديم، والذى جرى تعديله فى أيام يوليوس قيصر، حيث كان المصريون يعتمدون على التقويم الشمسى الذى يتم تحديده بناء على مجىء الفيضان والشروق الاحتراقى لنجم الشعرى اليمانية، والاثنان يتوافقان مع شروق الشمس حتى يتم حساب التقويم بشكل دقيق، متابعاً بأن هذا التقويم أحدث خللاً فى حساب عدد أيام العام، حيث كانت السنة بناء على هذا التقويم 360 يوماً ومدة كل شهر 30 يوماً فقط، وتم تعديل هذا الخطأ فى العصر البطلمى بإضافة 5 أيام.
وأضاف «ساكت» لـ«الوطن»: «كان التعديل التالى فى هذا التقويم على يد يوليوس قيصر، حيث جعل السنة 365.25 يوم، بحيث يضاف يوم كل 4 سنوات لتصبح السنة الرابعة سنة كبيسة، وهذا اليوم يضاف إلى شهر فبراير، ولم يغير أسماء الشهور فيما عدا يوليو ليكون على اسمه، وجعل الشهور الفردية (1، 3، 5، 7، 9، 11)، 31 يوماً فيما تكون الزوجية 30 يوماً».
وتابع: «فى عصر الإمبراطور دقلديانوس، الذى يُعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، قام الأقباط بتصفير التقويم القديم، وجعلوا السنة الأولى لحكم دقلديانوس (284 ميلادية) سنة 1 قبطية، ولذلك ارتبط العيد بعد ذلك بشهداء المسيحيين، حيث كانوا يخرجون فى العيد ليزوروا رفات الشهداء المخبأة».
وأوضح «ساكت» أن الأقباط أخذوا بالتقويم المصرى القديم المعدل وأصبح معروفاً باسم التقويم القبطى، والذى تحتفل بناء عليه الكنائس الشرقية بالأعياد، فيما أضاف البابا جريجورى الثالث عشر فى سنة ١٥٨٢ ميلادياً 10 أيام إلى التقويم اليوليانى.
وأشار إلى أن المصريين القدماء لم يحتفلوا بعيد النيروز يوم 11 سبتمبر، بل كانوا يحتفلون به يوم 17 يوليو، وذلك لأن السنة المصرية تبدأ بفصل الفيضان الذى يحدث فى الفترة بين 19 يوليو و27 من نفس الشهر، أى إن بداية السنة المصرية تكون بين 19 و27 يوليو.
ونوه بأن عيد النيروز كان يوافق يوم 17 يوليو، الأول من شهر توت فى التقويم المصرى القديم الذى يُنسب إلى «الإله تحوت»، رب الحكمة وإله المعرفة عند المصرى القديم، فى إشارة منهم إلى أهمية العلم والثقافة فى حياتهم، ولكن نتيجة تغير موسم الدورة الزراعية بعد ذلك، تغيّر موعد الاحتفال ببداية السنة الجديدة ليكون يوم 11 سبتمبر من كل عام.
وعن سبب تغير تاريخ رأس السنة الزراعية المصرية من 17 يوليو إلى 11 سبتمبر، يقول الدكتور ميسرة حسين، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن بداية الفيضان الفعلية تتوافق مع ظهور مجموعة «سُبدت» بالمصرية القديمة، والمعروفة فى الثقافة العربية بنجم الشعرى اليمانية.
وأضاف أن المجموعة الشمسية تدور فى المجرة، وتأخذ الدورة 10 آلاف سنة، ومع مرور الوقت أدت حركة المجموعة الشمسية إلى تحرك موضع نجم الشعرى اليمانية، وتغير موعد ظهوره إلى 11 سبتمبر.
«حليم»: موسم الخروج إلى الحدائق والمتنزهاتويقول القس بولس حليم، كاهن كنيسة مارجرجس بالقللى، إن السبب وراء الاحتفال بعيد النيروز هذا العام يوم 12 سبتمبر بدلاً من 11 كبقية الأعوام السابقة، أن هذه السنة القبطية كبيسة وليست بسيطة، موضحاً أن شهر النسىء هو آخر شهور السنة القبطية، ويسمى الشهر الصغير، وهو 5 أيام فى 3 سنوات متتالية، لذلك يوافق 1 توت ١١ سبتمبر فى كل عام عندما يكون شهر النسىء ٥ أيام، وفى السنة الرابعة يكون النسىء 6 أيام كما هو الحال هذا العام، فيوافق 1 توت يوم 12 سبتمبر.
ولفت كاهن كنيسة مارجرجس بالقللى إلى أن المصريين القدماء احتفلوا بهذا اليوم وأطلقوا عليه «نى- يارؤ» بمعنى «يوم الأنهار»، الذى هو ميعاد اكتمال فيضان نهر النيل، السبب الأول فى الحياة لمصر، وتحرف الاسم فيما بعد إلى «نيروز»، وهو العيد الذى كان يُمثل أول يوم فى السنة الزراعية الجديدة، وقد اهتم المصريون بالاحتفال بعيد النيروز كتراث ثقافى مصرى قديم.
واستطرد: «كان الاحتفال بعيد النيروز يتم فى مصر فى العصر المملوكى بشكل رسمى، حيث كان يُعد واحداً من الاحتفالات الكبرى التى يحتفل بها المصريون، مسلمين ومسيحيين، وكانت الدولة الفاطمية توزع العطايا فى هذا اليوم، وكانت هناك احتفالات شعبية تقام فى عيد النيروز كل عام احتفالاً بالفيضان ورأس السنة المصرية القديمة بحسب تقى الدين المقريزى».
واستكمل «حليم»: «كان المصريون ينصبون شخصاً باعتباره أميراً للنيروز، يطوفون به فى الشوارع والحارات فى موكب مهيب، يقوم بتحصيل أمول كهدايا من الناس، ويرش المياه على من لا يعطيه، ومن أقدم التقاليد التى ظهرت مع الاحتفال بعيد رأس السنة صناعة الكعك والفطائر، وانتقلت بدورها من عيد رأس السنة لتلازم مختلف الأعياد التى جُعل لكل منها نوع خاص به، وكانت الفطائر مع بداية ظهورها فى الأعياد تُزيَّن بالنقوش والطلاسم والتعاويذ الدينية».
وأشار إلى أن طريقة احتفال المصريين بالعيد كانت تبدأ بخروجهم إلى الحدائق والمتنزهات والحقول فى الأيام الخمسة المنسية من العام، وتستمر احتفالاتهم بالعيد خلال تلك الأيام الخمسة -التى أسقطوها من التاريخ- وكانوا يقضون اليوم فى زيارة المقابر، حاملين معهم سلال الرحمة (طلعة القرافة) تعبيراً عن إحياء ذكرى موتاهم كلما انقضى عام، ورمزاً لعقيدة الخلود التى آمن بها المصريون القدماء.
وأضاف: «كانوا يقدمون القرابين للآلهة والمعبودات فى نفس اليوم لتحمل نفس المعنى، ثم يقضون بقية الأيام فى الاحتفال بالعيد بإقامة حفلات الرقص والموسيقى ومختلف الألعاب والمباريات والسباقات ووسائل الترفيه والتسلية العديدة التى تفننوا فى ابتكارها».
وتابع بأن من أكلات قدماء المصريين المفضلة فى عيد رأس السنة «بط الصيد» و«الإوز» الذى يشوونه فى المزارع، والأسماك المجففة التى كانوا يعدون أنواعاً خاصة منها للعيد، أما مشروباتهم المفضلة فكانت «عصير العنب» أو «النبيذ الطازج»، حيث كانت أعياد العصير تتفق مع أعياد رأس السنة. ومن العادات التى كانت متبعة -وخاصة فى الدولة الحديثة- الاحتفال بعقد القران مع الاحتفال بعيد رأس السنة، حتى تكون بداية العام بداية حياة زوجية سعيدة.
وبحسب «حليم» سَنّ المصريون القدماء خلال الأيام المنسية تقاليد إنسانية، من شأنها أن ينسى الناس خلافاتهم وضغائنهم ومنازعاتهم، فتقام مجالس المصالحات بين العائلات المتخاصمة، ويُحل كثير من المشكلات بالصلح الودى والصفح وتناسى الضغائن. ونوه بأن التقاليد الإنسانية كانت تدخل ضمن شرائع العقيدة، حيث يطلب الإله من الناس أن ينسوا ما بينهم من ضغائن فى عيده المقدس، حتى يبدأ عيد رأس السنة بالصفاء والإخاء والمودة بين الناس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البابا تواضروس النيــروز السنة القبطیة الاحتفال بعید عید رأس السنة بعید النیروز بدایة السنة هذا التقویم عید النیروز حیث کان کل عام الذى ی
إقرأ أيضاً:
البنوك ترد: بيان مشترك يكشف زيف شائعات تهريب الأموال
شمسان بوست / عدن :
نعرب نحن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في البيان المضلل بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج، عن استنكارنا البالغ لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تم تداولها بشكل واسع.
ونؤكد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتعبر عن فهم مغلوط للإجراءات المصرفية والمالية، خاصة ما يتعلق بعمليات نقل الأموال الدولية التي تخضع لإجراءات صارمة من البنك المركزي اليمني وتضمن الامتثال للقوانين المحلية والدولية، بما فيها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إن تصوير عمليات النقل القانونية للأموال، التي تتم عبر منافذ الدولة الرسمية مثل مطار عدن الدولي، على أنها “تهريب” يمثل تحريفًا واضحًا للحقيقة ومحاولة لإثارة البلبلة وتشويه سمعة القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
إيضاحات جوهرية للرأي العام:
1. إجراءات ترحيل الأموال تخضع لأنظمة صارمة:
جميع عمليات نقل الأموال للخارج تتم في إطار نظام مصرفي متكامل، يضمن التحقق من مصادر الأموال ووجهتها النهائية، ويخضع لرقابة الجهات التنظيمية المحلية والدولية.
2. دور محوري للبنوك في الاقتصاد:
البنوك المحلية تعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تغذية حساباتها لدى البنوك في الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد الأساسية (الغذائية والدوائية) والخدمات الحيوية.
3. آليات رقابة متعددة:
قبل تنفيذ أي عملية نقل الأموال، تخضع العمليات لمراجعات متعمقة تشمل وحدة مكافحة غسل الأموال وقطاعات الامتثال والرقابة في البنوك، لضمان سلامة العملية وشرعيتها.
4. التزام بالمعايير الدولية:
البنوك المحلية تعمل في إطار منظومة مالية دولية لا تسمح بأي خروقات، حيث يتم التعامل مع بنوك في دول تُعرف بصرامتها في تطبيق القوانين المالية.
5. رفض الشائعات التي تستهدف القطاع المصرفي:
إن الشائعات التي تستهدف تشويه صورة القطاع المصرفي اليمني في هذا الظرف الحرج تعرقل جهود دعم الاقتصاد الوطني وتضعف الثقة في المؤسسات المالية، وهو أمر لا يمكن التساهل معه أو السكوت عنه.
رسالتنا للرأي العام:
نؤكد نحن البنوك المذكورة في الكشف المضلل، التزامنا بخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في جميع أنشطتنا، كما نحتفظ بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد كل من يروج لهذه المزاعم الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة الثقة وضرب استقرار النظام المالي.
ندعو الجميع إلى توخي المسؤولية عند نقل المعلومات، والاعتماد على مصادر موثوقة للتحقق من صحة الأخبار، ولما لذلك من أثر بالغ على استقرار المؤسسات الوطنية.
صادر عن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في التقرير المضلل
التاريخ: 21 نوفمبر 2024