«اليولياني والجريجوري» وراء اختلاف الطوائف المسيحية في الاحتفال بالأعياد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عرف المصريون عبر التاريخ التقويم القبطى، وهو التقويم الرسمى للكنائس الشرقية المعتمد فى عبادتهم ومناسباتهم الدينية، واستخدمه الفلاحون فى تقسيم مواسم الزراعة، كما اعتمدوا تقويماً آخر وهو التقويم الميلادى الجريجورى، نظراً لشيوعه فى الحياة المدنية والاقتصادية فى معظم دول العالم، وتختلف مواعيد الأعياد بين الطوائف المسيحية نتيجة للاختلاف فيما بينها فى الاعتماد على التقاويم.
وكان الاحتفال بانتهاء صوم القيامة موحداً فى الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، أو بفارق نحو أسبوع، ويرجع ذلك للاعتدال الربيعى واكتمال البدر، ويكون العيد موحداً عندما يكتمل البدر للمرة الأولى بعد الاعتدال الربيعى، ويكون اليهود أنهوا أسبوع عيد الفصح قبل الأحد الأول الذى يأتى بعد اكتمال البدر، فيأتى العيد موحداً، لكن عندما يكون الأحد من ضمن أسبوع فصح اليهود، تؤجل الكنيسة الأرثوذكسية العيد أسبوعاً كاملاً لكى ينتهى الفصح اليهودى، لكن الكاثوليك لا يؤجلون وبالتالى يحدث فارق الأسبوع. لكن وصول فارق العيد إلى ٥ أسابيع كما هذا العام، يقول عنه المتخصصون إنه عندما يتم الاعتدال الربيعى، ويصبح القمر بدراً ويكون أسبوع عيد الفصح عند اليهود لم يبدأ بعد، تنتظر الكنيسة الأرثوذكسية ليعود القمر ويصبح بدراً مرة ثانية، وبالتالى يكون قد مرّ عيد اليهود، فتحتفل بعيد القيامة حينها، بينما يحتفل الكاثوليك بالعيد فى الأحد الأول لأن القمر يصبح بدراً لأول مرة.
فطائفة الكاثوليك تحتفل بعيد الميلاد فى يوم 25 ديسمبر، وفقاً للتقويم الغربى، إذ تصلى الكنائس الكاثوليكية وكنائس الروم واللاتين والكلدان قداس العيد ليلة 24 ديسمبر، فى حين تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذى تبدأه منذ نوفمبر وتحتفل فى 7 يناير بعيد الميلاد وتصلى الكنائس الشرقية قداس العيد ليلة 6 يناير.
باحث فى التراث العربى المسيحى: «القبطى» تقويم نجمى يُحسب بناء على الدورة الفلكية.. ومناسبات الكنائس الشرقية والغربية كانت موحدةوقال ماركو الأمين، باحث فى علوم القبطيات والتراث العربى المسيحى، إن التقويم يُبنى على فكرة حساب الأيام بناء على دورات فلكية معينة، فهناك تقاويم تعتمد على دورات القمر مثل التقويم الهجرى، لذلك يُعد تقويماً قمرياً، كما هناك تقاويم شمسية يتم حسابها بناء على دورة الشمس، وأما عن التقويم القبطى فهو تقويم نجمى يتم حسابه بناء على الدورة الفلكية لنجم اسمه سايرس أو نجم الشعرى اليمانية، وبناء على دورة هذا النجم يتم تحديد السنة القبطية وموعد الأعياد.
وأما عن اختلاف الطوائف المسيحية فى موعد الأعياد، فيقول «الأمين»: «قديماً كانت جميع الكنائس فى الشرق والغرب تحتفل بالأعياد فى موعد موحد، حيث كان التقويم القبطى مسايراً للتقويم الميلادى اليوليانى المبنى على التقويم الرومانى، لكن فى عام 1582 ميلادياً، وفى عصر البابا جريجورى بابا روما، لاحظ العلماء أن يوم 25 ديسمبر (عيد الميلاد) ليس فى موضعه، أى إنه لا يقع فيه أطول ليلة وأقصر نهار، بل وجدوا الفرق عشرة أيام، فأمر بابا روما خلال هذا العام بحذف عشرة أيام من التقويم الميلادى (اليوليانى) حتى يقع 25 ديسمبر فى موقعه كما كان أيام مجمع نيقية، وسُمِّى هذا التعديل بالتقويم الجريجورى، إذ أصبح يوم 5 أكتوبر 1582 هو يوم 15 أكتوبر فى جميع أنحاء إيطاليا، ونتج عن هذا التعديل وجود فرق 10 أيام فاصلة بين التقويمين القبطى والجريجورى».
وأوضح «الأمين» أن الفرق بين الأعياد ليس عقائدياً، ولكن الكنيسة الشرقية قد رفضت هذا التعديل الجريجورى ولم تعمل به، وبالتالى لم تحذف الـ13 يوماً المتراكمة منذ عام 325 ميلادياً وحتى وقتنا الحالى، فإنها تحتفل بالعيد يوم 7 يناير من كل عام، وهو ما يوافق 29 كيهك فى التقويم القبطى.
وأشار القس رفعت فكرى، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، إلى أن التقويم القبطى لا يشكل أى اختلاف مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تتفق الكنيستان فى موعد الأعياد، إذ تحتفل بعيد الميلاد يوم 7 يناير كما تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية، مضيفاً أن طقوس الاحتفال تتشابه بين الكنائس.
«غطاس»: عيد الميلاد عند الكاثوليك فى القاهرة والإسكندرية يخالف الوجه القبلىفيما قال القس حبيب غطاس، راعى كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بقرية نجع الدك مركز أبوقرقاص بالمنيا، إن الكنيسة الكاثوليكية تتبع التقويم الجوريجورى المصحح، حيث يتم الاحتفال بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر، مشيراً إلى أن احتفال الأقباط الكاثوليك فى القاهرة والإسكندرية يختلف عن احتفال الكاثوليك فى الوجه القبلى، إذ يحتفل كاثوليك القاهرة والإسكندرية بعيد الميلاد بحسب التقويم المصحح الجوريجورى فى شهر ديسمبر، اتحاداً مع الطوائف السبع الكاثوليك، الكلدان والسريان والروم وغيرها من الطوائف الكاثوليكية، فيما يحتفل الكاثوليك فى الصعيد بعيد الميلاد بحسب التقويم القبطى، إذ تسرى القاعدة العامة هناك. وبالحديث عن التقويم القبطى يجب الإشارة إلى أن لقب الأقباط أو القبط فى الأصل كان يطلق على سكان مصر بوجه عام منذ العصور الفرعونية، واحتفظ الأقباط بالنظام الفرعونى للتقويم المصرى على أساس السنة الشمسية ذات الـ12 شهراً كل منها 30 يوماً، ولم يأخذ التقويم القبطى بتصحيح التقويم الجريجورى للتقويم الميلادى، ما جعل ميلاد المسيح يوافق 7 يناير فى التقويم القبطى الموافق 25 ديسمبر فى التقويم الجريجورى.
كما احتفظ التقويم القبطى بأسماء الشهور القديمة التى عُرف بها التقويم الفرعونى منذ الأسرة الخامسة والعشرين فى عهد الاحتلال الفارسى لمصر، وهذه الأشهر هى: «1 توت - 2 بابة - 3 هاتور - 4 كهيك - 5 طوبة - 6 أمشير - 7 برمهات - 8 برمودة - 9 بشنس - 10 بؤونة - 11 أبيب - 12 مسرى».
أما التقويم الميلادى «الجريجورى» فيُعتبر فى الحقيقة تعديلاً للتقويم اليوليانى، ففى سنة 1582 ميلادياً لاحظ البابا جريجورى الثالث عشر، بابا الفاتيكان، أن الاعتدال الربيعى الحقيقى وقع يوم 11 مارس وليس 21 مارس، حسب النتيجة اليوليانية، أى إن هناك خطأ بلغ 10 أيام.
والسنة المصرية القديمة هى سنة شمسية مرتبطة بالنجوم، مقسمة إلى 12 شهراً، فى كل شهر 30 يوماً، ثم تليها خمسة أيام أو ستة لتكملة باقى السنة، وشهور السنة القبطية ما زالت مستخدمة فى مصر، ليس فقط على المستوى الكنسى، بل على المستوى الشعبى أيضاً، خاصة فى الزراعة، وقد وضع التقويم المصرى القديم العلامة «توت» الذى اخترع الكتابة، ولذلك احترمه المصريون القدماء ووضعوه فى منزلة الآلهة وسمُّوه الإله توت أو تحوت، وبدأوا أول شهور السنة باسمه، وتم تعديل هذا النظام منذ 238 عاماً قبل الميلاد بإضافة يوم كل أربع سنوات للسنة الفرعونية، بحيث يتم تثبيت بداية السنة مع الفصول، وبذلك ثبتت بداية السنة فى شهر سبتمبر.
وفى هذا الشأن قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: «احتفالنا بعيد الميلاد هو احتفال واحد فى العالم، ولكن اختلاف التقاويم بين الشرق والغرب يجعل هناك فارقاً فى الأيام، ففى الغرب يحتفلون فى 25 ديسمبر ونحن فى الشرق نحتفل يوم 7 يناير، ولا علاقة لهذا الاختلاف بالإيمان أو العقيدة أو فى المناسبة، ولكنه اختلاف التقويم أو اختلاف فلكى كما يقولون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البابا تواضروس النيــروز عید المیلاد بناء على
إقرأ أيضاً:
كيف تم التآمر على ثورة ديسمبر بعد موكب ٦ ابريل؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
تمر الذكري السادسة لموكب ٦ أبريل في ظروف الحرب اللعينة التي. دمرت البلاد والعباد التي يجب بذل أقصي الجهود لوقفها واستعادة مسار الثورة، وعودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم، وتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والماء والكهرباء والانترنت، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
جاء موكب 6 أبريل الذي فتح الطريق للاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة والاطاحة بالبشير في 11 أبريل ومن بعده نائبه ابنعوف، نتاجا لتراكم نضالي خاضه شعب السودان منذ انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989،و الهبات والانتفاضات التي قامت بها فئات الشعب السوداني المختلفة، وكان موكب 6 ابريل تحولا نوعيا ، تم فيه شل كل أدوات القمع التي اصبح مفعولها باطلا.
لقد أكدت تجارب شعب السودان منذ نجاح الثورة المهدية 1885، وثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985، أن الثورة أو الانتفاضة تندلع وتنجح عندما تتوفر لها الشروط الموضوعية والذاتية التالية:
* الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.
* الأزمة العميقة التي تشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.
- وأخيرا وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتي النصر
وتلك الشروط توفرت في ثورة ديسمبر 2018
لكن ما حدث أن انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها في قيام حكم مدني ديمقراطي ، وجاء التوقيع علي الاتفاق حول "الوثيقة الدستورية" ، الذي كرّس "الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين التي تهدف للتوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وفرض سياسة التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة ، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية.
٢
مخطط "الهبوط الناعم " كان معلوما منذ 2013 في وثيقة قدمها المبعوث الأمريكي برنستون ليمان لنظام البشير بعنوان " الطريق للحوار الوطني في السودان" دعا فيها الي حوار وتسوية بعد فشل الحلول الجزئية ، والي توسيع قاعدة النظام والمحافظة عليه مع اصلاحات شكلية تبقي علي جوهره، وتضمن المحافظة علي مصالح امريكا وحلفائها في المنطقة. جاء ذلك بعد ترنح النظام تحت ضربات الحركة الجماهيرية ومقاومة الحركات المسلحة ، والخوف من قيام ثورة شعبية تكون منارة للديمقراطية تهدد مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة، وايضا في مواجهة التيار الذي قاده الحزب الشيوعي وحلفاؤه لتكوين أوسع جبهة لاسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته واستعادة الديمقراطية وقومية أجهزة الدولة، وتحقيق برنامج البديل الديمقراطي.
كما خبره شعب السودان في رفضه لدعوات نظام البشير الكاذبة للحوار والمشاركة في انتخابات 2020 التي ترشح لها البشير ، كما كان معلوما سيناريو انقلاب القصر منذ نهوض الحركة الجماهيرية في يناير 2018 ضد الغلاء والزيادات في الأسعار: القيام بانقلاب يبقي علي جوهر النظام السابق ، ويوفر مخرجا آمنا لرموز النظام الفاسدة من المحاسبة، وهذا ما قامت به ونفذته اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019
،بعد الانقلاب لخص تقرير مجلة " فورن بوليسي الأمريكية: بعنوان "كيف تغلب الجيش السوداني علي الثورة، " تفاصيل تنفيذ هذا السيناريو في الآتي :
* استخدم المجلس العسكري تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي ضد الاعتصام أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت إبادة جماعية وجريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور رحاها حول نتائج لجنة التحقيق برئاسة نبيل أديب والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين.
* كما ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع : المجلس العسكري ، وجزء من (قحت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع .
* دعمت امريكا والإمارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والإمارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ( المصدر: تقرير مجلة فورن بوليسي الأمريكية ، الميدان الخميس 8 أغسطس 2019 )، ووفرت مصر الغطاء الدبلوماسي للمجلس العسكري في الاتحاد الافريقي، إضافة للدور الذي لعبه الوسطاء في عدم التمسك بقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، وتم بدلا عنه تقاسم للسلطة مع العسكريين ، مما أدي ليصبح النظام عسكريا.
* تم تدبير مجزرة فض الاعتصام بهدف تمكين سلطة المجلس العسكري ، والتي بعدها ضغط المجتمع الدولي للتسوبة ، وضغطت " لندن ،واشنطن ،الرياض وابوظبي" علي الطرفين لتوقيع الاتفاق ، وتمّ اجتماع لترتيب الاتفاق في منزل أحد رجال الأعمال بالخرطوم حضره دبلوماسيون من أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية والمجلس العسكري وبعض قادة المعارضة ( مجلة نيويرك تايمز ، مجلة العربي الالكترونية 6 يوليو 2019)، وضغطت السعودية علي حميدتي لتوقيع الاتفاق "فورن بوليسي ، المصدر السابق" .
* كما دعم بعض قادة تجمع المهنيين الذين انطلقوا من الحد الأدنى ، باعتبار أنه الأفضل والعمل علي التغيير من داخل الحكومة ، كما لاحظ بعض المراقبين تراجع بعض قادة "قوى الحرية والتغيير" التي وقعت علي الاتفاق ، أنها لم تبذل جهدا لتعديل بعض المواد التي جعلت قبضة العسكريين هي العليا " فورن بوليسي،المرجع السابق".
٣
هذا اضافة لسلبيات المحاصصات والتجاوزات التي تمت في تكوين مجلسي السيادة والوزراء ، علي حساب الكفاءات ، وتجاهل الحركات المسلحة ،والتعديل الذي تمّ في الوثيقة الذي أعطى مجلس السيادة حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام، واستمرار القمع للاحتجاجات السلمية ، والتهاون في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني والتمكين في كل مفاصل الدولة، والثورة المضادة التي أطلت برأسها كما في نشاط جماعة عبدالحى يوسف وتكفيرة لوزيرة الشباب والرياضة، والنشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب و دقيق ووقود.، ورفع سعر الدولار الخ ، وخلق أزمات في المعيشة والمواصلات ،والخدمات ، وخلق الفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، والقمع في جبال النوبا للمحتجين ضد شركات الموت ، والدعوات للانتخابات المبكرة بهدف نسف الفترة الانتقالية.
هذا إضافة للبطء في تنفيذ الوثيقة الدستورية والخروقات التي يمكن تلخيصها في الآتي:
*أصبحت عيوب الوثيقة الدستورية ظاهرة للعيان منذ أزمة اختيار رئيس القضاء والنائب العام ، وتكريس هيمنة المكون العسكري وتحجيم سلطات رئيس الوزراء .
*لم يتكون التشريعي بعد 90 يوما (3 شهور).
* لم يتم تحقيق السلام بعد 6 شهور
* تم خرق الوثيقة الدستورية بتكوين مجلس السلام ، بدلا عن المفوضية تحت اشراف مجلس الوزراء
* توقيع اتفاق مع الجبهة الثورية لتأجيل السيادي واختيار الولاة المدنيين
*بدلا من حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية كما جاء في الوثيقة ، تفاقمت الأوضاع المعيشية.
*تأخر تفكيك التمكين .
* تأخر محاسبة منسوبي النظام البائد عن الجرائم .
* البطء في تسوية أوضاع المفصولين المدنيين والعسكريين تعسفيا.
*تأخر الاصلاح القانوني، واستمر البطء في إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون النقابات 2010 ( المنشأة)، والعودة لقانون 1987 حتى اجازة القانون الجديد، ومحاولة التدخل الإداري في النقابات التي رفضها العاملون، وتأكيد استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية ، ولجان المقاومة .
* تمّ خرق "الوثيقة الدستورية" في : مقابلة البرهان –نتنياهو.
* تم الخرق ايضا في طلب رئيس الوزراء حمدوك بعثة سياسية للامم المتحدة حسب الفصل السادس.
* أيضا تم الخرق في تعيين ثلاثة وزراء دولة، رغم أن الوثيقة تنص علي عدم تجاوز الوزراء 20 وزيرا. * تجاوز السلطة التنفيذية في العلاقات الخارجية من المكون العسكري.
*التأخير في استعادة أموال الشعب المنهوبة.
*استمرار التمكين في البنك المركزي، بحكم المصالح الطبقية التي تربط المكون العسكري برموز النظام السابق.
* لم يتم تكوين المفوضيات.
* لم يتم الدور الفاعل في الرعاية الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية، وتكين المرأة والشباب ، كما جاء في الوثيقة.
*استمرار التمكين الإعلامي للنظام البائد.
* التهاون في مواجهة النشاط السافر للفلول المسلح والتخريبي لاسقاط حكومة الفترة الانتقالية، كما في مواكب الزحف الأخضر ، واحداث الفتنة القبلية، نسف الأمن ، وحرق المحاصيل، ومحاولة شراء القمح من المزارعين لتخزينه ، لخلق الأزمة وتحقيق اقصي الارباح من الأزمة والمجاعة. الخ، بل قابل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فلول الحركة الإسلاموية :غازى صلاح الدين ، ومناديب الشعبي، قبل تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، وهم الذين شاركوا وخططوا للانقلاب ، وارتكبوا جرائم حرب وضد الانسانية، علما بأن الوثيقة الدستورية حددت أن جرائم انتهاك حقوق الانسان والفساد وانتهاك القانون الدولي لن تسقط بالتقادم منذ يونيو 1989،استمر التآمر حتى تدبير انقلاب 25 أكتوبر ٢٠٢١ الذي أعاد التمكين، ووجد مقاومة كبيرة، وقاد للحرب الحالية بهدف مواصلة تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
٤
بالتالي ، مهم التقويم الناقد للتجربة السابقة، وعدم تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة، وبهدف ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي ، وعدم الإفلات من العقاب ،وقيام وحدة متينة لقوى الثورة، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk