بايدن يصدر تنازلا شاملا للبنوك الدولية لفك الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مهدت إدارة بايدن الطريق للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران من خلال إصدار تنازل شامل للبنوك الدولية لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر دون خوف من العقوبات الأمريكية.
ووقع وزير الخارجية أنتوني بلينكن على الصفقة أواخر الأسبوع الماضي، لكن لم يتم إخطار الكونجرس بالقرار حتى يوم الاثنين، وفقًا للإخطار الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.
من المرجح أن يثير التنازل انتقادات للرئيس جو بايدن من الجمهوريين وغيرهم بأن الاتفاق سيعزز الاقتصاد الإيراني في وقت تشكل فيه إيران تهديدا متزايدا للقوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط.
يعني التنازل أن البنوك الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية لن تتعارض مع العقوبات الأمريكية في تحويل الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى البنك المركزي القطري، حيث سيتم الاحتفاظ بها لإيران لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية.
كان تحويل مبلغ الستة مليارات دولار عنصراً حاسماً في صفقة إطلاق سراح السجناء، والتي شهدت نقل أربعة من المعتقلين الأمريكيين الخمسة من السجون الإيرانية إلى الإقامة الجبرية الشهر الماضي. وكان المعتقل الخامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل.
بسبب العقوبات الأمريكية العديدة على البنوك الأجنبية التي تشارك في معاملات تهدف إلى إفادة إيران، امتنعت العديد من الدول الأوروبية عن المشاركة في التحويل. ويهدف تنازل بلينكن إلى تخفيف مخاوفهم بشأن أي خطر للعقوبات الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
للهروب من العقوبات.. البنوك بمناطق الحوثيين تُقرر نقل مقراتها إلى عدن
أكد البنك المركزي اليمني، السبت، تلقيه بلاغات من غالبية البنوك في العاصمة صنعاء، لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، تفاديا للعقوبات التي قد تطالها بعد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال البنك المركزي في بيان له، إنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف.
وأشار لاستعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، لافتا إلى أنه سيتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بعملية النقل.
وأبدى البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات.
وقال البنك، إنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحذر البنك، من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، مشددا على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
ودعا البنك المركزي اليمني، جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرار خدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
وطالب البنك، البنوك والمؤسسات المالية، التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية