إي اف چي هيرميس تتعاون مع تداول السعودية لاستعراض أبرز فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» في لندن تحت عنوان "البحث عن النمو المستدام". وسيشهد المؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومين، بالتعاون مع تداول السعودية، بحضور375 ضيفاً من بينهم ممثلون من أكثر من 50 شركة سعودية من مختلف القطاعات الحيوية، وهيئة السوق المالية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب أكثر من 200 مستثمر من أكثر من 120 مؤسسة مالية الدولية ومجموعة من أبرز مديري الصناديق حول العالم.
ويركّز هذا المؤتمر، بعد عودته إلى المرة الأولى في لندن منذ 2019، بسبب جائحة كوفيد، على المقومات الاستثمارية الواعدة التي ينفرد بها الاقتصاد السعودي خاصة، كما يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز الضيوف، على رأسهم معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، والأستاذ محمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، كما سيشارك في المؤتمر الأستاذ كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالإضافة إلى الأستاذ محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، والأستاذ سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية.
أعرب محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بتنظيم المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London»، والذي يعدّ بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية بالسوق السعودي والتي يدعمها تنوع القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن مبادرات التحول التي أطلقتها الحكومة لتطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030. وأضاف عبيد أن المؤتمر يتيح فرصة فريدة لتعزيز الروابط وتوفير حلقة وصل مباشرة بين الشركات المدرجة في السوق السعودي والمستثمرين في الأسواق الناشئة، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه إي اف چي هيرميس في دعم النمو الاقتصادي في المملكة وتطوير سوق رأس المال. وأشار عبيد إلى أن السوق السعودي يعد سادس أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، غير أنها لا تحظى باهتمام كبير بين مستثمري الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعكس ثقة إي اف چي هيرميس في السوق السعودي سريع النمو، فضلًا عن التزامها المتجدد بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة، وذلك في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق السعودي يعد إحدى أكبر أسواق الأوراق المالية في الأسواق الناشئة من حيث رأس المال السوقي، حيث تبلغ القيمة السوقية أكثر من 3تريليون دولار أمريكي بنهاية سبتمبر2023، كما يستقطب السوق تدفقات أجنبية متزايدة منذ إدراجه في المؤشرات العالمية الرئيسية مثل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة خلال عام 2019، ومؤشرFTSE Russell للأسواق الناشئة خلال عام 2018. فضلا عن ذلك، يعد السوق السعودي بمثابة بوابة للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية التي تجني حاليًا ثمار الجهود التي تبذلها المملكة على صعيد تنويع مصادر اقتصادها الوطني، فضلًا عن إجراء العديد من الإصلاحات الاستراتيجية في إطار رؤية المملكة 2030. ويُذكر أن المملكة نجحت في أن تصبح منصة استثمارية عالمية، فضلًا عن استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرتها في التغلب على مختلف التحديات التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تحظى أسهم الشركات السعودية بتقييم جذاب، وتوزيع أرباح قوي مقارنة بنظيراتها على الساحتين الإقليمية والعالمية. ويتطلع المؤتمر الاستثماري إلى تعظيم الاستفادة من هذه المزايا، وتسليط المزيد من الضوء على المقومات الهائلة التي تنفرد بها المملكة في العديد من القطاعات مثل التمويل، والتكنولوجيا، والطاقة، والبنية الأساسية، والسياحة، وغيرها.
ومن ناحية أخرى، صرّح محمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، أن المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر تعكس الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الدوليين بالسوق المالية السعودية، كما تؤكّد الالتزام المتجدد من إدارة السوق المالية السعودية بتطوير سوق مالية متقدمة تقنياًّ، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامجها لتطوير القطاع المالي. وأشار الرميح إلى أن السوق المالية السعودية تمضي قدمًا في إجراء المزيد من الإصلاحات التنظيمية والبنية الأساسية للسوق والخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن التزامه بتوفير منصة عالمية للمستثمرين والشركات ممن يتطلعون إلى اقتناص فرص الاستثمار المتنوعة في المملكة العربية السعودية. وأضاف الرميح أن التعاون مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين مثل إي اف چي هيرميس يمثّل جزءًا لا يتجزّأ من الاستراتيجية التي يتبناها السوق المالية السعودية لتعزيز السيولة في السوق وجذب اهتمام المزيد من المستثمرين العالميين.
ومن الجدير بالذكر، أن المؤتمر سيوفر منصة للشركات بهدف استعراض مشروعاتها ومبادراتها التي تمهد الطريق أمام ضخّ المزيد من الاستثمارات وتقديم الخدمات الابتكارية، كما سيتيح للمستثمرين الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون المحتملة، وإقامة شراكات استراتيجية، والتعرف المباشر على المناخ الاستثماري داخل المملكة. ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من أبرز المؤتمرات الاستثمارية التي نجحت إي اف چي هيرميس في تنظيمها واستضافتها، من أجل توفير حلقة وصل بين المستثمرين العالميين، والشركات الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، حيث استضافت أكثر من 30 مؤتمرًا عبر أربع قارات مختلفة منذ عام 2007. وفي مارس 2023، نظمت الشركة المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One››، بمشاركة 179 شركة عاملة في مختلف القطاعات الحيوية من 29 دولة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع 561 شخصية من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الصناديق ممثلين عن 247 مؤسسة مالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيرميس مؤتمر تداول السوق المالیة السعودیة فی الأسواق الناشئة الرئیس التنفیذی إی اف چی هیرمیس السوق السعودی هذا المؤتمر المزید من فضل ا عن فی إطار أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.