لماذا لم يتم خصخصة الشهر العقاري في مصر؟.. وزير العدل يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن أنه تلقى العديد من الاستفسارات حول سبب عدم ترك الشهر العقاري للقطاع الخاص، خاصة ان في أوروبا الملكيات كلها والشهر العقاري قائم على القطاع الخاص لافتا إلى أن الأمر في مصر مختلف بشكل كبير عما يتواجد في أوروبا.
"الناس هترتاح".. وزير العدل يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح لأول مرة في التاريخ.. وزير العدل: الفتيات أصبح لها حق التقديم في النيابة العامة وزير العدل يتحدث عن خصخصة الشهر العقاري في مصر
وأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن مصر لديها مشكلة كبيرة في ترك الشهر العقاري للقطاع الخاص، وهو أن أغلب الملكيات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري، فيما أن أوروبا أغلب الملكيات مسجلة في الشهر العقاري.
وتابع وزير العدل، أن نسبة تسجيل الملكيات في الشهر العقاري لا تتجاوز الـ 10% وكانت 5% فقط قبل التطوير، لافتا إلى أنه إذا تم ترك الشهر العقاري للقطاع الخاص سيحدث مشاكل عديدة حول الملكية، ويمكن الحديث حول تلك النقطة في حال تسجيل أغلب الملكيات في مصر داخل الشهر العقاري.
ولفت إلى أن الشهر العقاري كان واحد من التكليفات التي كُلف بها منذ توليه منصب وزارة العدل، موضحا أنه عمل على حل هذه الأزمة من خلال السيارات المتنقلة والتي عملت على تخفيف التكدس الكبير في مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن تواجد عدد من المكاتب تعمل بشكل مسائي للعمل على التسهيل على المواطنين أكثر شيء ممكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل الشهر العقاري القطاع الخاص عمر مروان أحمد موسى الشهر العقاری وزیر العدل فی مصر
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير العدل الصومالي لبحث سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، بمقر مكتبه بالقاهرة، السيد إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية.
وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بسيادة الوزير الصومالي، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
وعقب اللقاء، أجرى الوزير الصومالي زيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بقدرات المعهد المتطورة في تأهيل الكوادر القضائية ودوره البارز في دعم التعاون القضائي العربي والدولي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان