لماذا لم يتم خصخصة الشهر العقاري في مصر؟.. وزير العدل يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن أنه تلقى العديد من الاستفسارات حول سبب عدم ترك الشهر العقاري للقطاع الخاص، خاصة ان في أوروبا الملكيات كلها والشهر العقاري قائم على القطاع الخاص لافتا إلى أن الأمر في مصر مختلف بشكل كبير عما يتواجد في أوروبا.
"الناس هترتاح".. وزير العدل يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح لأول مرة في التاريخ.. وزير العدل: الفتيات أصبح لها حق التقديم في النيابة العامة وزير العدل يتحدث عن خصخصة الشهر العقاري في مصر
وأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن مصر لديها مشكلة كبيرة في ترك الشهر العقاري للقطاع الخاص، وهو أن أغلب الملكيات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري، فيما أن أوروبا أغلب الملكيات مسجلة في الشهر العقاري.
وتابع وزير العدل، أن نسبة تسجيل الملكيات في الشهر العقاري لا تتجاوز الـ 10% وكانت 5% فقط قبل التطوير، لافتا إلى أنه إذا تم ترك الشهر العقاري للقطاع الخاص سيحدث مشاكل عديدة حول الملكية، ويمكن الحديث حول تلك النقطة في حال تسجيل أغلب الملكيات في مصر داخل الشهر العقاري.
ولفت إلى أن الشهر العقاري كان واحد من التكليفات التي كُلف بها منذ توليه منصب وزارة العدل، موضحا أنه عمل على حل هذه الأزمة من خلال السيارات المتنقلة والتي عملت على تخفيف التكدس الكبير في مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن تواجد عدد من المكاتب تعمل بشكل مسائي للعمل على التسهيل على المواطنين أكثر شيء ممكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل الشهر العقاري القطاع الخاص عمر مروان أحمد موسى الشهر العقاری وزیر العدل فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل نظيره بجمهورية الصومال الفيدرالية
استقبل اليوم الخميس المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
من جانبه رحب الوزير بزيارة الضيف الصومالي والوفد المرافق له، مُشيداً بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء استمرار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنه هيئاتها الكترونياً.
وأبدى الوزير الضيف سعادته باللقاء، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال، ورغبته في استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف