الحكومة الليبية المكلفة تعلن "برقة" منطقة كوارث وتطلب مساعدات دولية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

«منها الهاسكي والبيت بول».. الحكومة تعلن قائمة الكلاب المحظور حيازتها

الكلاب المحظور حيازتها.. في خطوة هامة نحو تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، أعلنت الحكومة اليوم عن قائمة الكلاب المحظور حيازتها، وذلك بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وتشمل هذه القائمة مجموعة من الكلاب التي تم تصنيفها ضمن الفصائل الخطرة، ويُحظر على المواطنين حيازتها أو تداولها إلا في حالات استثنائية ووفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

أبرز الكلاب المحظور حيازتها

تضمن القرار الحكومي قائمة بأسماء أبرز الكلاب التي تم تصنيفها على أنها «كلاب خطرة» تشمل:

- الهاسكي

- البيت بول

- الروت ويلر

- البوكسر

الكلاب المحظور حيازتها

- الراعي الألماني

- الراعي القوقازي

- بول ماستيف

- الدوبر مان

- ملموت ألاسكي

- الكلب الدانماركي الضخم

- أكتيا

- أمريكن بولى

- الألبيي

- الكلب الأرجنتيني

- كين كورسو

- توسا إينو

وتأتي هذه القائمة في إطار تطبيق القانون الذي يهدف إلى تنظيم حيازة هذه الحيوانات، ومنع تداولها في المجتمع، وذلك لتقليل المخاطر المحتملة التي قد تشكلها على المواطنين والحيوانات الأخرى.

شروط ترخيص حيازة الكلاب الخطرة

تضمن اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب على حائزي الكلاب الخطرة الالتزام بها للحصول على الترخيص. وتشمل هذه الشروط:

1- الحصول على ترخيص رسمي: يجب على الحائز تقديم طلب للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو السلطة المختصة، بعد استيفاء جميع المستندات والشروط اللازمة.

2- توفير بيئة آمنة: يجب أن يكون مكان حيازة الحيوان مجهزًا بشكل يلائم احتياجاته الطبيعية والسلوكية، مع تأمين بيئة آمنة لحمايته وحماية المحيطين به.

3- تدريب الحائز: يجب على الشخص الذي يرغب في حيازة كلب خطر أن يثبت قدرته على التعامل مع الحيوان، من خلال تقديم شهادة تدريب موثقة تؤكد قدرته على التعامل بشكل آمن مع الحيوانات الخطرة.

الكلاب المحظور حيازتها العقوبات للمخالفين

وتضمن القانون الجديد فرض عقوبات صارمة على المخالفين للأحكام المتعلقة بحيازة الكلاب الخطرة. وتشمل العقوبات سحب الحيوان، فرض غرامات مالية، وحتى الحبس في بعض الحالات.

- غرامات مالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة على الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.

- الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض الحائز للمسائلة القانونية ويُحكم عليه بالحبس لفترات محددة.

حظر المعارض والعروض العامة

في إطار سعي الحكومة إلى تقليل المخاطر المتعلقة بالحيوانات الخطرة، تم حظر تنظيم المعارض أو العروض التي تُستخدم فيها هذه الحيوانات إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الهيئة المختصة. ويشمل هذا الحظر جميع الأنشطة الترويجية أو الإعلانات التي تتضمن الكلاب الخطرة.

مواجهة الحيوانات الضالة

القرار الحكومي لا يقتصر فقط على حظر حيازة الكلاب الخطرة، بل يشمل أيضًا وضع خطط لمواجهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تشكل خطرًا على المجتمع. حيث سيتم تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع الوزارات المعنية لمتابعة الوضع ووضع حلول مناسبة لتقليل تأثير هذه الحيوانات الضالة.

موعد تطبيق اللائحة التنفيذية

ويتعين على الحائزين للكلاب الخطرة توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل بها. وفي الحالات التي لا يمكن فيها منح ترخيص لحيازة الحيوان، يجب تسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية في غضون شهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية.

اقرأ أيضاً«الوزراء» يوافق على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

نقيب البيطريين: الدولة توفر خدمة ترخيص وتحسين الكلاب ضد السعار

«ناشطة»: أبحث عن الكلاب المريضة وأوفر لهم العلاج

مقالات مشابهة

  • تركيا تعلن تعليق التعليم ليومين بعد زلزال إسطنبول وسط رسائل تضامن دولية
  • «منها الهاسكي والبيت بول».. الحكومة تعلن قائمة الكلاب المحظور حيازتها
  • «صحة الحكومة الليبية» تتفقد الأوضاع بمستشفى قمينس العام
  • إجتماع اللجنة المكلفة بتقييم التحضيرات المتعلقة باستيراد المواشي وتجميعها ونقلها وبيعها
  • بالتزامن مع ارتفاع دراجات الحرارة.. كيف تتجنب كوارث الماس الكهربى داخل الشقق؟
  • روسيا تعلن حالة الطوارئ في فلاديمير
  • البرلمان العربي يشيد بجهود الحكومة الليبية وصندوق الإعمار في المشاريع العمرانية والتنموية
  • البرلمان العربي يشيد بجهود الحكومة الليبية في الإعمار ويدعو لتسريع الانتخابات
  • وزارة الصحة بالحكومة الليبية تعلن مشاركتها في معرض “مينا الطبي 2025” بمدينة بنغازي
  • “البرلمان العربي” يثمن جهود الحكومة الليبية وصندوق التنمية في تنفيذ مشاريع إعمار شاملة