أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن التصالح في مخالفات البناء مشكلة تهم ملايين المواطنين، وكان لابد من حل المشكلة حلا جذريا، وتم عقد عدة لقاءات من قبل رئيس الوزراء ومسؤولي الحكومة، وتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بالقانون؛ بحيث كل من كان لديه مخالفة لديه فرصة التصالح.

وزير العدل: قانون التصالح متاح للجميع حتى لمن لم يسدد الـ 25%.

.فيديو هل يوجد معتقلين في مصر؟.. أحمد موسى يفاجئ وزير العدل على الهواء.. فيديو

ولفت المستشار عمر مروان خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مواد القانون من 7 لـ8 مواد بأحكام موضوعية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتجاوز والمخالفة مرة أخرى.


وبشأن ملف الاعتقال، علق وزير العدل: «معندناش الاعتقال السياسي، ولا يوجد لدينا كلمة معتقل، لكن هناك إما محبوس أو مسجون؛ لأان ذلك المصطلح يطلق للتضليل، واللفظ يعني أن المواطن أخذ وحبس بدون تحقيق، وكل من هو في السجن قد ارتكب جريمة، ومفيش حاجة اسمها جريمة رأي وفقا للقانون، لكن القانون يجرم من تجاوز في الرأي».

وتابع المستشار عمر مروان: «التجاوز في حق الغير من فتنة أو ازدراء يؤدي لجريمة يعاقب عليها، وحق التعبير عن الرأي لا يعني القذف أو السب، ونشر الأخبار الكاذبة يبث بقصد إحداث بلبلة وفتنة، ولا يعد رأيا وإنما اختلاق واقعة، ويحاسب عليها القانون».

 

وعلق المستشار مروان قائلا: «ليس من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطيا، وكل دولة لها ظروف مختلفة عن الأخرى، فهل دولة بها إرهاب تقارن بدولة لا يوجد بها إرهاب، والاختلاف يكون نتيجة الظروف في النطاق ومدة الحبس وفق كل ظرف، وهناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل عدم الخروج من المنزل أو المنطقة».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير العدل الإعلامي أحمد موسى الحبس الاحتياطي التصالح في مخالفات البناء المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

مهزلة إخوان السودان في محكمة العدل الدولية

بعد أن ابتلى الله السودانيين بنظام حكم الإخوان، لم يقف هؤلاء الدجالون عن الإساءة للدولة السودانية ومواطنيها، على مر السنين التي حكموا فيها البلاد، فأول ما افتتح به هؤلاء المهووسون عهدهم، إعلانهم للحرب الإعلامية غير المبررة على الدول العربية، خاصةً مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وحاولوا اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وفتحوا البلاد على مصراعيها لأكبر وأخطر جماعات التطرف الديني والإرهاب، على رأسها تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، لم يقفوا عند حد إيواء الإرهاب الإقليمي وحسب، بل أصبحوا وكر لأفاعي الإرهاب الدولي، باحتضانهم الفنزويلي "كارلوس" صاحب أسوأ سجل إجرامي في العالم، ووفروا الحماية الرسمية لعتاة التكفيريين الهاربين من ديارهم لارتكابهم فظائع يندى لها الجبين، ومن أولئك التكفيريين المدعو "الخليفي"، أحد رموز جماعة التكفير والهجرة، الذي ارتكب أبشع مجزرة بشرية بمسجد حي "الثورة" بأم درمان في يوم من أيام الجمعة، وكرر أحد اتباعه ذات المأساة في شهر من شهور رمضان بحي "الجرّافة" بنفس المدينة، لقد بدأ سيل الدماء البريئة للمواطنين السودانيين مع مجيء نذير الشؤم – نظام حكم الدكتاتور البشير الإخواني، الذي استهزأ بسفك دماء عشرة آلاف من مواطني دارفور، أمام كاميرا تلفزيون السودان، فلا يوجد نظام سياسي أذاق السودانيين الأمرين غير نظام حكم الإخوان.
ما جرى في محكمة العدل الدولية يعتبر مهزلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وينطبق على وفد الجيش المختطف من تنظيم الإخوان المثل السوداني "الخاتنة الغلفاء"، فالوجوه الكالحة التي ظهرت ممثلة للجماعة المجرمة اللائذة بالفرار إلى بورتسودان، هي ذاتها الوجوه الموصوفة في الآية الكريمة (وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة)، فبدلاً من تسليم قائدها الدكتاتور عمر البشير الصادرة بحقه مذكرة توقيف من محكمة الجنايات الدولية، فعلت ما تفعله "الخاتنة الغلفاء"، في سلوك هبيل أدهش العالم بسذاجته، وأضحك علماء اللغويات للأداء المخجل الذي قدمه مبعوثها، بلغته الانجليزية الركيكة التي لا تليق بمندوب (دولة) في محفل دولي، كان على هذا الوفد الإخواني تقديم دفوعاته عن رئيس حزبه المجرم أحمد هارون، المطلوب القبض عليه هو الآخر من ذات المحكمة التي طالبت باعتقال الدكتاتور عمر البشير (رأس الدولة)، بدلاً من مناطحة دولة الإمارات، إنّ هؤلاء ليسوا مؤهلين أخلاقياً لتقديم شكوى ضد كديسة (قطّة)، ناهيك عن أن يتنطعوا ليقيموا دعوى بحق دولة محترمة لها دورها الفاعل في المحيطين الإقليمي والعالمي، إنّ شرذمة إخوان السودان يمثلون خطراً داهماً على الأمن القومي للبلدان الإفريقية والعربية، وعلى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وضع حد لسلوكهم الإجرامي المهدد لأمن هذه البلدان، فالأمن القومي لهذه الدول رهين باستئصال الإخوان من القارة الإفريقية والبلدان العربية.
على التحالف السياسي السوداني "صمود" الممسك للعصا من منتصفها، أن يعي حجم الخطر القادم من مغبة التساهل مع قيادة الجيش المرتهنة لأجندة تنظيم الإخوان، وأن يخرج رموزه الفرحين بدخول كتائب البراء بن مالك الجناح العسكري للإخوان القصر الجمهوري، عليهم أن يخرجوا من موقفهم العاطفي، فحرب الإخوان في السودان ليست معركة ضد غزو أجنبي كما روّجت لذلك آلتهم الإعلامية، إنّها حرب ضد الشعب السوداني، بدأت مع استيلائهم للسلطة بالغصب والقوة الجبرية، بواسطة الضباط الموالين لهم داخل الجيش، فهذه الحرب في حقيقتها بدأت منذ صبيحة الفاجعة 30 يونيو 1989 ميلادية، فمنذ فجر ذلك اليوم المشؤوم لم يقف الإخوان عن إزهاق أرواح السودانيين شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، ولو تقاصرت همم القوى السياسية عن أداء دورها التاريخي والأخلاقي، وإن مضت في خطها الساعي لعقد اتفاق مع جماعة الهوس الديني، ليبشر السودانيون بحقب عجاف لا تعي لا تنطق، كحقب أهل الكهف إلّا أنهم في كهفهم سوف يحتسون الأسى ويؤرقوا، فهم أمام خيار واحد وهو دحر جماعة الإخوان، وتخليص الدولة ومؤسساتها من عبثها الذي استمر لأكثر من ثلاثة عقود، فالحرب الدائرة الآن ليست حرب كرامة، وإنّما هي حرب من أجل تخليص الوطن من عصابة إجرامية اختطفت الدولة ومؤسساتها وجيرتها لصالحها، فلم يجني الفرد السوداني من منظومة حكم الإخوان غير الدمار والخراب، وفقدان النفيس من المال والعزيز من الأنفس، فكفى تصفيقاً للباطل.

إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com  

مقالات مشابهة

  • إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
  • بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
  • بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • السجيني: قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء نزاعات الماضي وليس تحصيل رسوم
  • الشارقة.. إلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط يوفر على المستفيدين 8 سنوات
  • مهزلة إخوان السودان في محكمة العدل الدولية
  • وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد محكمة الاستئناف
  • وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد مقر محكمة استئناف الإسكندرية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب