فخر لكل المصريين.. وزير العدل يكشف تفاصيل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل مدينة العدالة بالعاصة الإدارية.
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "وضعنا تصور نهائي لمدينة العدالة وستكون فخر لكل المصريين وستضم كل الجهات القضائية".
وأشار: "رئاسة كل جهة قضائية ستكون موجودة في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية"، موضحا: "الوحدات الإدارية القضائية ستكون موجودة في مدينة العدالة".
وأوضح: "محاكم ونيابات ستكون في مدينة العدالة لخدمة المدن القريبة"، مضيفا: "لأول مرة سيتم إنشاء مبنى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية في مدينة العدالة".
واسترسل: "لا يوجد مانع من نقل المحكة الدستورية إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية لأنها ضمن محافظة القاهرة، ولا يوجد مانع أيضا من نقل محكمة النقض في مدينة العدالة لأنها ضمن محافظة القاهرة أيضا".
وأكد: "كل مكونات العدالة ستكون في مدينة العدالة"، موضحا: "مدينة العدالة ستكون على مساحة 51 فدانا، وستكون مدينة ذكية على أعلى مستوى، وموعد الانتهاء منها سيحدده الرئيس السيسي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل العاصمة الادارية الرئيس السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الهندسية للقوات المسلحة الأعلى للهيئات القضائية مدينة العدالة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا