تصريحات وزير ا لزراعة ونقيضها في وزارة المياه
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – ماجد القرعان
استوقفتني اليوم تصريحات اطلقها وزير الزراعة المهندس خالد الحينفات ومفادها بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية ان الوزارة تتطلّع إلى التوسع في قطاع الاستزراع السمكي وتنظيمه ودعمه بصورة مستدامة في مراحل الإنتاج والتسويق. مشددا على أهمية التوسع في انتاج الاسماك بالاردن الذي يستورد سنويا ما يقارب من 16 الف طن .
وزاد مؤكدا جاهزية الوزارة لدعم الجهود الفردية والجمعيات من خلال تمويل يبلغ 100 ألف دينار، وقرض منخفض الفوائد يصل إلى نصف مليون دينار .
ما تقدم يتناقض كليا مع تعليمات وشروط وزارة المياه والري لحفر الآبار الزراعية التي اعادت اعلانها ضمن بيان اصدرته مؤخرا يمنح مهلة نهائية حتى تاريخ 15 تشرين الأول المقبل للنظر بطلبات حفر الآبار الإنتاجية والذي من شأنه تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع الإنتاجية للمساهمة في تخفيف معدلات البطالة التي تتنامى يوما بعد يوم حيث تعتبر المياه المتطلب الأول والرئيسي لاقامة المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية .
التعليمات اشترطت منح رخصة حفر الآبار في مجال الثروة الحيوانية لكل من يمتلك ٦٥٠ بقرة أو ١٠ آلاف رأس أغنام أو ١٠٠ ألف صوص لمشروع الدواجن اللاحم أو ١٦٠٠ رأس لمشروع تربية الإبل أو ٦٥٠ رأسا لمشروع تربية الخيل أو ١٠ آلاف لتربية النعام أو مساحة ٣٠ دونما لاقامة مشروع استزراع سمكي وهو ما يهمنا هنا بكونه الأسهل لذوي الدخول المتدنية الذي يعانون من شبح البطالة .
فاضافة الى الشروط التعجيزية التي وضعتها وزارة المياه حيال الإجراءات الإدارية والمتطلبات الفنية التي تسبق حصولهم على رخص الحفر اشترطت التعليمات تقديم كفالة بنكية وليس عدلية قيمتها 50 الف دينار بالنسبة للمشاريع القائمة وكفالة قيمتها 100 الف دينار للمشاريع الجديدة فهل يُعقل ووفقا لهذه الشروط ان يتقدم مواطن يملك 30 دونما لكي يحصل على رخصة الحفر وهو بالكاد قادر على اعلة اسرته التي تضم في اقل الأحوال ثلاثة عاطلين عن العمل اغلبهم يحملون مؤهلات جامعية .
لن اطيل هنا وقد كنت قد اثرت المشكلة سابقا ولا حياة لمن تنادي لكنني اضع هذه المعظلة أمام الحكومة الرشيدة وتحديدا امام وزيرا الزراعة والمياه والري على أمل ان نسمع ما يُفيد ويعود بالنفع على الوطن .
احاول ان اربط ما بين البرامج المعلنة لرؤية التحديث الإقتصادية لكن ما يجري يذكرني بالمثل الشعبي ” صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تاكل، وكْل حتى تشبع ”
وللحديث بقية …
تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلهاالمصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة أقلام مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة أقلام مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
تيسيرات للمستثمرين وزيادة للصادرات.. تصريحات هامة لـ وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الاستثمار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ كالتالي:
- الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة.
- نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.
- تعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
- التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
- الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة.
- السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة.
- التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
- الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة.
- الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري.
- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار.
- إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
- الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين.
- تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني.
- تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات.
- تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية.
- المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير.
- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم.
- هذه السياسات ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة.
- الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.