اليوم.. بداية السنة القبطية 1740 وهى امتداد للتقويم المصرى القديم الذى يسجل 6265 عاماً
فى مصر، تعانقت القلوب، وتصافح المحب والمحبوب، والتقى يوسف ويعقوب، وكلم موسى على أرضها ربه، وجاءها المسيح لاجئاً، فتقدّس التراب بخطى العذراء وهى تحمله، فهنا مبدأ التاريخ وأصل الحضارة الإنسانية، التى تسلسلت فى سلاسل لم تنسل إحداها عن الأخرى يوماً، منذ أن وحّدها «مينا» قبل أكثر من خمسة آلاف عام.
«تقويم» لم يتخلّ عنه المصريون حينما عرفوا عبادة «التوحيد»، واستمروا فى العمل به كما هو حتى إن غيروا اسمه لـ«التقويم القبطى»، تخليداً لذكرى تضحيات أجدادهم فى عهد الإمبراطور الرومانى دقلديانوس، حيث صفّروا تقويمهم القديم وبدأوا العدّ فى التقويم الجديد ابتداءً بجلوس هذا الإمبراطور على العرش عام 284 ميلادية، ليحمل هذا التقويم اليوم رقم 1740. تنوعت التقاويم مع انفتاح الحضارات على مصر «ميلادى وهجرى»، ولكن ظل المصريون يحتفظون فى صدورهم بتقويمهم القديم، يورثه الفلاحون لأبنائهم، ليرسموا مواسم الزراعة، يذكره الكهنة فى كنائسهم حتى لا ينسوا تاريخ من سالت دماؤهم دفاعاً عن عقيدتهم، ويحتفل به المصريون جميعاً احتفاءً بتاريخ لم يسبقهم إليه أحد حتى يوم الناس هذا، ليكون الأول من توت «عيداً للمصريين» اسموه «النيروز».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البابا تواضروس النيــروز
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا