حكم زكاة الأسهم ومَن المُطالَب بإخراجها.. الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، عن حكم زكاة الأسهم، ومَن المُطالَب بإخراجها.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح.

قيمة النصاب

وأضافت «الإفتاء»، أن الزكاة تكون على ما يسمَّى بـ«رأس المال العامل» إذا بلغ النصاب، وذلك بنسبة ربع العشر (2.

5%).

وتابعت، أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابةً عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.

على مَن تجب زكاة المال وكم يُقدّر النصاب؟

ولفتت دار الإفتاء، إلى أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكًا تامًّا، وبلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلاً عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة مَن تلزمه نفقته.

وكشفت «الإفتاء»، أن النصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح حكم وثائق التأمين على الحياة

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب

هل حساب زكاة الذهب على سعر البيع أم الشراء؟.. دار الإفتاء تجيب

المصدر: الأسبوع