المفوضية الأوروبية : (0.8%) نموا باقتصادات دول الاتحاد في 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بروكسل في 11 سبتمبر/وام/ توقعت “المفوضية الأوروبية” أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي بدول الاتحاد الأوروبي العام الحالي (0.8) في المائة.
وتوقع باولو جنتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية خلال تقديمه للتوقعات الفصلية لدول الاتحاد في مؤتمرصحفي .. نمو اقتصاد هولندا بواقع 0.5 في المائة على أن يتجاوز نمو اقتصادي إسبانيا وفرنسا واحدا في المائة 1.
وقال المفوض : " اخترنا أكبر الاقتصادات للتركيز عليها وهي اقتصادات ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا غير أننا في توقعات الخريف سنركز على جميع اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ".
وأضاف مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية أن الأسعار المرتفعة لها تأثير أكبر مما كان متوقعا" غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل من الصعب على الشركات الحصول على قروض وفي الوقت نفسه لا تزال البطالة منخفضة بشكل استثنائي، وسوق العمل قويا والأجور آخذة في الارتفاع.. ونتيجة لذلك تتوقع اللجنة "انتعاشا معتدلا" في النمو العام المقبل.
وبشأن العام 2024 أوضح أن التضخم سيبلغ 3.2 في المائة بدول الاتحاد ككل.. وبالنسبة لمنطقة اليورو، سيصل إلى 5.6 في المائة هذا العام و2.9 في المائة في عام 2024 ما يجعل هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في العودة إلى التضخم بنسبة 2 في المائة في متناول اليد.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: ارتفاع أسعار الخضر وانخفاضات تهم اللحوم والأسماك
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 0.7 في المئة في أكتوبر الماضي، مقابل 0.8 في المئة في شتنبر و1.7 في المئة في غشت.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، و”المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر شتنبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” ب 3,4 في المائة، و”اللحوم” ب 2,7 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 0,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” ب 1,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال ب 1,0 في المائة، وآسفي ب 0,8 في المائة، ومراكش ب 0,7 في المائة، وكلميم ب 0,6 في المائة، وتطوان ب 0,5 في المائة، وأكادير ب 0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات ب 0,2 في المائة، والرباط ب 0,1 في المائة. وفي المقابل، سجل ارتفاع في الرشيدية ب 0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2024 ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر