هل يوجد اعتقالات سياسية في مصر؟.. وزير العدل يرد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا يوجد اعتقال سياسي في مصر، كل المحبوسين بقرار قضائي إما من النيابة أو من المحكمة، ولكن الاعتقال الإداري الذي كان يتم تطبيقه في سنوات ماضية تم إلغاؤه، لا يوجد أي شخص معتقل في الوقت الحالي.
لأول مرة في التاريخ.. وزير العدل: الفتيات أصبح لها حق التقديم في النيابة العامة وزير العدل: أصبحنا على بعد خطوة واحدة من العدالة الناجزة وزير العدل يتحدث عن حرية الرأيوأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن كلمة معتقل هو اصطلاح يتم وضعه لتضليل المواطنين، إذ أن تلك الكلمة تعني أن هذا شخص تم القبض عليه ووضعه في السجن دون التحقيق معه أو الحكم عليه، "كل المتواجدين في السجون في مصر بعلم القضاء المصري".
وتابع وزير العدل، أن أي شخص متواجد في السجن في الوقت الحالي ارتكب جريمة، ولا يوجد شيء يسمى جريمة رأي، وإنما القانون يجرم شخص قال رأيه بتجاوز، فبالتالي القانون يجرم التجاوز وليس يجرم الرأي.
وأردف، أن التجاوز قد يأتي في صيغة سب وقذف، وقد يأتي في صيغة تنمر، أو في صيغة ازدراء أو غيرها من الأمور، مشددًا على أن حرية الرأي حق مكفول لكل مواطن في الدستور المصري، ولكن حرية الرأي لا تعني السب والقذف أو نشر أخبار كاذبة لإحداث الفتنة أو ما شابه ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل النيابة عمر مروان برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى قناة صدى البلد وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشارك في احتفالية هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا علي تأسيسها
شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل، السوم الأربعاء، احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها بحضور السيد المستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيف من السادة المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية .
احتفال هيئة النيابة الإدارية وزير العدل يشارك في احتفالية هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا علي تأسيسها
وجه وزير العدل التحية والتهنئة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية بمناسبة احتفالهم مشيداً بدور هيئة النيابة الإدارية ، وأن الدستور قد جاء مؤكداً على أهميتها فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد المالى والإداري وحماية الوظيفة العامة ، مثمنا دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمسائلة .