غرفة تجارة دبي تجتمع بـ20 مجلس أعمال لتعزيز الشراكات الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شاركت غرفة تجارة دبي - إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي - في لقاء تفاعلي موسع نظمه عدد من مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، وذلك في إطار جهودها الرامية لدعم مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، والترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي تنافسي.
وقالت غرفة دبي في بيان صحفي اليوم أن اللقاء الذي يعتبر أحد مبادرات مجالس الأعمال، شكل أكبر فعالية للتواصل مع مجالس الأعمال في العام 2023، حيث جمع أكثر من 20 مجلس أعمال، وما يزيد على 600 رجل وسيدة أعمال، متيحًا فرصة استثنائية أمام المشاركين لتوسيع شبكات علاقاتهم، وتبادل الأفكار، وبناء شراكات قيمة مع أقرانهم، وبحث فرص التعاون مع ممثلي الغرفة.
وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أهمية هذه اللقاءات في توطيد أواصر التعاون مع مجالس الأعمال باعتبارهم مكوّن أساسي من مكونات مجتمع الأعمال، معتبرًا أن الحوار هو الركيزة الأهم في الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص ممثلًا بمجموعات ومجالس الأعمال في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، معتبرًا أن اللقاء يشكل منصة مثالية لبحث التعاون المشترك، وكيفية تنسيق الجهود وتوحيدها بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال.
وتوفر مجالس الأعمال منصات بالغة الأهمية للشركات داخل الدولة وخارجها للتواصل والتعاون وبناء الشراكات وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم.
وتعمل غرفة تجارة دبي حاليًا على توسيع عدد مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، في خطوة من شأنها ترسيخ جهود دعم الأعضاء في الأسواق الخارجية، وتوحيد صوت مجالس الأعمال لما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجالس الأعمال الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة