وزير العدل: حرية الرأي حق من حقوق الإنسان ومنصوص عليها في الدستور
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه لا يوجد اعتقال في مصر، ولا يوجد أحد في السجون دون علم القضاء، وحرية الرأي حق من حقوق الإنسان ومنصوص عليها في الدستور.
لفظ اعتقال هدفه التضليل ونشر الشائعات ضد مصروأضاف وزير العدل خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على «مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه ليس لدينا اعتقال سياسي، ولا يوجد مسمى معتقل في مصر والموجودين محبوسين أو مسجونين، كما أن لفظ اعتقال هدفه التضليل ونشر الشائعات ضد مصر.
كما أوضح مروان، أنه لا يوجد شيء اسمه جريمة رأي، وقد يصدر حكم ضد أحد للتجاوز في رأيه للخروج عن النص، والرأي الذي يكون سبا أو قذفا وتحريضا وغيره يعتبر جريمة ويعاقب عليها القانون.
وتابع: «حرية الرأي حق من حقوق الإنسان، وحرية الرأي ليس معناها السب والقذف وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد نشر الفتنة ليست حرية رأي، كما أن حرية الرأي ليست مطلقة، واستخدام في تجريح ونشر الأخبار الكاذبة ونشر الفتنة جريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صدى البلد نشر الشائعات وزير العدل حقوق الإنسان حریة الرأی
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الوعي يدعو المصريين للتبرع لإعادة إعمار غزة
دعا المهندس باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الشعب المصري للتبرع ولو بثمن طوبة كمساهمة من المصريين لإعادة إعمار قطاع غزة، ورفض مخطط التهجير الظالم للأشقاء الفلسطينيين الذي تعمل عليه الإدارة الأمريكية وحكومة تل أبيب.
كما أكد عادل - خلال كلمة له بمؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" الذي ينظمه مجلس الشباب المصري، دعم حزب الوعي اللاءات الثلاث، وهي:
لا للتهجيرلا لتصفية القضية الفلسطينيةلا لتهديد الأمن القومي المصريوانطلقت ظهر اليوم السبت 15 فبراير 2025، فعاليات مؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير.. صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان", والذي ينظمه مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
وتعد "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر؛ للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية في ظل المساعي الأمريكية والإسرائيلية للنيل من حقوق الشعب العربي الفلسطيني والعمل بقوة على طرده من أرضه في مخالفة فجة لكل الأعراف والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
ويعقد المؤتمر الذي يتضمن جلسات نقاشية حول الأبعاد القانونية والإنسانية للتهجير القسري، وسبل التصدي له على المستويين المحلي والدولي، بقاعة نجيب محفوظ بمقر جريدة الأهرام بالقاهرة.