وزير العدل يكشف أحدث إحصائية لنسبة الطلاق في مصر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة نسبة 30% بشأن الطلاق، لافتاً أن "30% نسبة الطلاق في مصر كانت غير دقيقة".
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القانون والأحكام ليس لها علاقة بزيادة أو خفض نسب الطلاق، موضحاً أن "قانون الأحوال الشخصية يخدم المجتمع وفقا لظروفه".
وأوضح المستشار عمر مروان، أن الأرقام الدقيقة عام 2020 كشفت 748 ألف حالة زواج وطلاق 21 ألفا بنسبة 2.8%"، مضيفا: "حصلنا على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبة والإحصاء".
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: حكم الطلاق في نهار رمضان كغيره في باقي الشهور ويحرم طلاق المرأة في فترة الحيض
عاجل| وزير العدل يعلن إقرار «الطلاق الشفوي» بعد موافقة الأزهر عليه «فيديو»
في أول يوم دراسة.. شاهد مفاجأة بسمة بوسيل وتامر حسني لأطفالهما بعد الطلاق (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير العدل وزارة العدل النيابة العامة الدولة المصرية الشهر العقارى قانون الاحوال الشخصية اطلاق نسبة الطلاق وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير