وزير العدل يكشف أحدث إحصائية لنسبة الطلاق في مصر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة نسبة 30% بشأن الطلاق، لافتاً أن "30% نسبة الطلاق في مصر كانت غير دقيقة".
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القانون والأحكام ليس لها علاقة بزيادة أو خفض نسب الطلاق، موضحاً أن "قانون الأحوال الشخصية يخدم المجتمع وفقا لظروفه".
وأوضح المستشار عمر مروان، أن الأرقام الدقيقة عام 2020 كشفت 748 ألف حالة زواج وطلاق 21 ألفا بنسبة 2.8%"، مضيفا: "حصلنا على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبة والإحصاء".
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: حكم الطلاق في نهار رمضان كغيره في باقي الشهور ويحرم طلاق المرأة في فترة الحيض
عاجل| وزير العدل يعلن إقرار «الطلاق الشفوي» بعد موافقة الأزهر عليه «فيديو»
في أول يوم دراسة.. شاهد مفاجأة بسمة بوسيل وتامر حسني لأطفالهما بعد الطلاق (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير العدل وزارة العدل النيابة العامة الدولة المصرية الشهر العقارى قانون الاحوال الشخصية اطلاق نسبة الطلاق وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب طالباني وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات “التعريب” التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي : “نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، مبينا أن “القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات”.وأوضح، أن “التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا”، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.وأكد شواني، أن “القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب”، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).