محيي الدين: آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية تثير المخاوف
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية تثير العديد من المخاوف لدى الدول النامية والشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي.
منها عدم مراعاة الآلية لأولويات وظروف العمل المناخي والتنموي في هذه الدول وقدرتها على تخفيف الانبعاثات في القطاعات صعبة التحول مثل الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والهيدروجين، ومن ثم تأثير هذه الضريبة على نشاط الشركات العاملة في هذه القطاعات وبالتبعية على اقتصادات الدول النامية ككل، فضلًا عن مخاوف هذه الدول بشأن عدم استقرار استراتيجيات الطاقة في أوروبا وتأثير ذلك على إعدادها لمشروعات الطاقة لديها.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نقاشية بعنوان تأثيرات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية التي نظمتها "لينكس لاستشارات الأعمال"، وشارك فيها فيسنتي هورتادو روا، رئيس وحدة الطاقة والضرائب الخضراء بالمفوضية الأوروبية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية، والسفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم، مستشار وزيرة البيئة، وأدار الندوة معتز يكن، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بلينكس لاستشارات الأعمال.
وأضاف محي الدين أن الآليات الوقائية للتجارة تضع قيودًا على الدول النامية وتحد من قدرة منتجاتها على المنافسة، كما أنها لا تساعد هذه الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية، مشيرًا إلى تخوف الدول النامية بشأن مطابقة آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتكلفة الفعلية التي تتحملها الشركات والدول لتطبيق هذه الآلية.
في الوقت نفسه، أفاد محيي الدين بأن الدول النامية تحتاج لمواجهة التحديات التي فرضتها آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية ، موضحًا أن عليها البدء الفوري في تخفيف الانبعاثات في الصناعات التي تستهدفها الآلية في سياق الانتقال العادل، وعقد شراكات مع أوروبا لتيسير انضمام شركاتها لهذه الآلية خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها والتي تمتد لعامين.
وشدد محيي الدين على، أهمية التعاون بين أوروبا والدول النامية بشأن أسواق الكربون الطوعية التي تمكن هذه الدول من استغلال أرصدة الكربون لخفض الانبعاثات ومن ثم زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها، كما نوه عن أهمية الشراكات من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة ومشاركة الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات في الدول النامية وتوفير التمويل والمساعدة التقنية لمشروعات الطاقة لديها بما يساعدها على نزع الكربون عن القطاعات الصناعية عالية الانبعاثات.
وقال محيي الدين، إن مصر تأتي ضمن أكبر عشر دول مصدرة للمنتجات التي تستهدفها الآلية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل دافعًا قويًا لتعميق التعاون بين الجانبين من أجل تنفيذ التحول في قطاع الطاقة في مصر وتطبيق الآلية الأوروبية.
وطالب محيي الدين الدول النامية بالعمل على وضع سياسات ومعايير خاصة بها لتنفيذ العمل التنموي والمناخي بما يتناسب مع أولوياتها ويعظم من إمكاناتها ويزيد قدرتها التنافسية ومن ثم يحقق أقصى فائدة لشعوبها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الاتحاد الأوروبي محمود محيي الدين تغير المناخ الدول النامیة محیی الدین هذه الدول
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو