وزير العدل: كل أسرة فقدت مصدر الرزق تستفيد بخدمة «صندوق الرعاية»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة والمسيحية وصندوق الرعاية الأسرية يخدم الفئتين.
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر فضائية صدى البلد: «سيكون هناك قانونا ثالثا لصندوق الرعاية الأسرية وسيخدم الجميع»، موضحا: «مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي».
وأضاف: «مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية تحظى بنقاش مجتمعي، وكل أسرة فقدت مصدر الرزق تستفيد بخدمة صندوق الرعاية الأسرية».
الانتهاء من صياغة قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيينكما ذكر وزير العدل، أنه تم الانتهاء من صياغة قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تاريخي وهو الأول من نوعه في مصر.
وزير العدل: لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيينوأشار وزير العدل إلى أنه لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيين، مضيفا: «قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، كما سيتم إرسال قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق الرعاية الأسرية الرعاية الأسرية الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات الإحالة والتسليم للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل اللقاء المشترك لمناقشة آليات الإحالة والتسليم للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وذلك بحضور السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء، والادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة الصحة، والمختصين العاملين في مجال الطفولة من الوزارة.
وهدف اللقاء الذي أقيم في المركز الوطني للتوحد إلى تعزيز التعاون والشراكة الفعّالة بين وزارة التنمية الاجتماعية، وشرطة عمان السلطانية، والمؤسسات الصحية، والذي يسهم في تحسين خدمات الأطفال مجهولي النسب من خلال توفير بيئة آمنة للأطفال، وتبسيط الإجراءات لتوثيق هويّة الأطفال مجهولي النسب وتأمين حصولهم على الرعاية الكاملة والخدمات الأساسية دون تمييز، وتحديد الهويّة من خلال تسجيل وتوثيق هويتهم بطرق فعّالة لتسهيل تقديم الخدمات اللازمة، والتنسيق الفعّال بين الجهات الشريكة للحد من الفجوات، وتحسين الرصد والمتابعة من خلال تمكين الجهات المختلفة من مشاركة المعلومات ورصد الحالات ومتابعتها بشكل فعّال.
وشاهد الحضور عرضا مرئيا جسّد قصة رعاية أسرة حاضنة لطفل فاقد للرعاية الأسرية، وقدمت عائشة بنت منصور البحرية رئيسة قسم الرعاية البديلة بوزارة التنمية الاجتماعية، ورقة عمل تعريفية حول "نظام الرعاية البديلة في سلطنة عمان"، تناولت فيها انطلاقة تطبيق النظام عام 1988م، وتعديله عام 2007م، وصولًا إلى صدور قانون الطفل 2019م، والتعريف بمفهوم الرعاية البديلة في قانون الطفل وهي الخدمات التي تقدّم للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من أسرته الطبيعية كاليتيم أو مجهول الأب أو مجهول الأبوين، ويتم ذلك من خلال نظام دار الرعاية المتمثل في مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب، أو نظام الكفالة التي تشمل الكفالة المادية، والتعليمية، والاجتماعية، والمهنية، والصحية، أو نظام الأسر الحاضنة الذي يضم طفل أو أكثر إلى كنف أسرة تتوفر فيها كافة معايير ومقومات الاحتضان الآمن.
واستعرضت البحرية المخطط الإجرائي لاستلام طفل مجهول الأبوين المتمثل في العثور على الطفل، وإبلاغ شرطة عمان السلطانية، وإحالته إلى أقرب مؤسسة صحية للتأكد من سلامته، وتقديم العلاج له في الحالات الطبية الطارئة، إلى جانب كتابة تقرير طبي عن حالته، وصولًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية، والتي بدورها تقوم بمراجعة مستندات الطفل وتسجيله، وترشيح أسرة لاحتضانه، كما استعرضت ورقة العمل إجراءات نقل وتسليم واستخراج الوثائق الثبوتية للأطفال مجهولي الأب في المؤسسات الثبوتية للأطفال مجهولي الأب المولودين في المؤسسات الصحية، وإجراءات استخراج وثائق ثبوتية للأطفال المولودين خارج المؤسسات الصحية، إلى جانب استعراض إجراءات ترحيل الأطفال مجهولي الأب لأمهات غير عمانيات.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"