وزير العدل: كل أسرة فقدت مصدر الرزق تستفيد بخدمة «صندوق الرعاية»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة والمسيحية وصندوق الرعاية الأسرية يخدم الفئتين.
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر فضائية صدى البلد: «سيكون هناك قانونا ثالثا لصندوق الرعاية الأسرية وسيخدم الجميع»، موضحا: «مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي».
وأضاف: «مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية تحظى بنقاش مجتمعي، وكل أسرة فقدت مصدر الرزق تستفيد بخدمة صندوق الرعاية الأسرية».
الانتهاء من صياغة قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيينكما ذكر وزير العدل، أنه تم الانتهاء من صياغة قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تاريخي وهو الأول من نوعه في مصر.
وزير العدل: لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيينوأشار وزير العدل إلى أنه لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيين، مضيفا: «قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، كما سيتم إرسال قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق الرعاية الأسرية الرعاية الأسرية الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.
وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية