وزير العدل: لا نتدخل في أحكام القضاء نهائياً
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينظم الشؤون الإدارية والترقيات وشروط الفصل، لافتاً إلى أن هناك توجيه من قبل الرئيس السيسي لزيادة ومنح الفرص لكل من ينطبق عليه الشروط، واختيار مجلس لكل هيئة قضائية منفصلة".
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، على قناة" صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، "لا أتدخل في احكام القضاء نهائياً، مؤكداً أن:المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يتدخل في أحكام القضاء"، موضحاً أن: "التعيين في الجهات القضائية كان مشكلة مستعصية وتم حلها من خلال المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
وأوضح، أنه لا يمكن التدخل في حكم أو مراجعة أحكام، لأنه مجلس شؤون إدارية يوحد وينسق بينها فقط، مستشهدا بوجود مشكلة تعيين اسم في 4 هيئات تابعة للقضاء ومن ثم ضياع فرص في 3 هيئات".
وأشار وزير العدل، إلى أنه:"لا يتم تعيين كل مكتملي الشروط في الهيئات القضائية، لأننا مقيدون بدرجة وظيفية وأعداد"، موضحاً أن "المجالس القضائية العليا المختلفة بكل الجهات تختار المرشحين للانضمام للهيئة القضائية".
وزير العدل: لا نلتفت إلى أكاذيب «أعداء الوطن» بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية «فيديو»
وزير العدل يكشف الرسوم التي سيدفعها «المقبلون على الزواج» في صندوق الأسرة المصرية
وزير العدل يكشف مفاجأة عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية لرئيس السيسي القضايا المصرية المجلس الاعلى للقضاء احكام القضاء حرية القضاء تنظيم القضاء وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب اليوم الأحد على انشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وفقا لمنا ورد بالمادة 18 بمشروع قانون العمل الجديد.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ونصت المادة 18 على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.