وزير العدل: قانون التصالح متاح للجميع حتى لمن لم يسدد الـ 25%..فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.
وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «وزارة العدل والحكومة انتهيا من قانون التصالح وسنراه في دور الانعقاد المقبل»، مضيفا «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».
وتابع «سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على المخالفات التي وقعت من قبله»، معلقا «مفيش واحد هيقول أنا مليش مجال إني أتصالح، وسيغلق الباب أمام أي محاولة لهدم منزل أو شقة، ستكون هناك فرصة أمام الجميع وأنا مسؤول عما أقول».
وأضاف «قانون التصالح في المخالفات سينظر في مجلس النواب خلال أكتوبر المقبل».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل التصالح علي مخالفات البناء الإعلامي أحمد موسى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان قانون التصالح وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025