وزير العدل: قانون التصالح متاح للجميع حتى لمن لم يسدد الـ 25%..فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.
وزير العدل: الرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة نسبة 30% بشأن الطلاق.. فيديو وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية ينهي أزمة الحضانة بأسس علمية.. فيديو
وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «وزارة العدل والحكومة انتهيا من قانون التصالح وسنراه في دور الانعقاد المقبل»، مضيفا «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».
وتابع «سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على المخالفات التي وقعت من قبله»، معلقا «مفيش واحد هيقول أنا مليش مجال إني أتصالح، وسيغلق الباب أمام أي محاولة لهدم منزل أو شقة، ستكون هناك فرصة أمام الجميع وأنا مسؤول عما أقول».
وأضاف «قانون التصالح في المخالفات سينظر في مجلس النواب خلال أكتوبر المقبل».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل التصالح علي مخالفات البناء الإعلامي أحمد موسى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان قانون التصالح وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
"العدل للدراسات الاقتصادية" يكشف مزايا التحول للدعم النقدي (فيديو)
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
خبير اقتصادي: الدعم النقدي يحدث طفرة كبيرة في كفاءة الوصول للمستحقين عز الدين: الهدف الرئيسي لمنظومة الدعم النقدي هو تأكيد وصول الدعم لمستحقيهوأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية ، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول الماليوتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وأردف: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».