دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، الاثنين، إن البلاد "لن تحتمل" فترة رئاسية ثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، محذرة من أن التأخر في "فتح مسار آمن للتغيير" من شأنه أن "يضع مصر على شفا الانفجار".

في بيان لها، قالت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 12 من أحزاب المعارضة، إن "التغيير أصبح ضرورة ملحة"، مُضيفة أن "أزمة مستحكمة يمر بها الوطن.

.. تركت المصريين يعانون حياة يومية قاسية باتت غير محتملة للغالبية منهم".

وأضاف البيان أن "هذه الأوضاع هي الحقيقة الأساسية في المشهد السياسي المصري الآن، والاستخفاف بها والتخفيف منها هو استخفاف بمصير بلدنا وقبول سلطوي للقهر الذي يعيشه ملايين المواطنين".

وقالت الحركة المدنية إنها "تنظر إلى الانتخابات الرئاسية القادمة "باعتبارها فرصة لتغير سلمي وآمن لرفع المعاناة عن الملايين وشحن طاقات الأمل ووقف دوامة التراجع والتردي"، مؤكدة تمسكها "بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة".

وأشارت الحركة إلى أن "المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة لهذه العملية التي نريدها. فالتعامل الخشن مع كل من يتقدم لانتخابات الرئاسة والحملات الاعلامية المسعورة ضد كل فاعليه تقوم بها المعارضة لمناقشة ترتيبات الانتخابات تنبئ بأن هناك إرادة في مصر لإدارة انتخابات رئاسية مهندسة سابقا تمكن الرئيس الحالي الذي يبدو أنه نوى الترشح لاستكمال مدته الثالثة، وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن".

ومضت الحركة، قائلة إنه "في ضوء الأزمة الاقتصادية المستحكمة لا يوجد بديل سوي أن تتحلى الأطراف الفاعلة بالمسؤولية والشجاعة الكافية لفتح مسار آمن للتغيير، والتأخر في تنفيذه لن يفيد المجتمع ولا الدولة بل يضع مصر على شفا الانفجار".

واعتبرت الحركة المدنية أنه "لكي لا تصاب النظم الديمقراطية بالجمود وتصلب الشرايين، فإن التغيير عبر صناديق الانتخاب وبالمشاركة الشعبية الحرة والواسعة في اختيار الحاكم من بين أكثر من متنافس هو النهج الطبيعي الآمن لتجديد الدماء الذى يؤدي للتطوير المستمر، وهو في الوقت نفسه ضرورة حياتية للمحافظة علي أمن واستقرار البلاد".

حسب البيان، لم تستقر الحركة المدنية على مرشح محدد لدعمه في السباق الرئاسي، رُغم لقائها مع المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي، موضحة أنها مازالت تدرس من ستدعمه في الانتخابات حال توفر "ضمانات".

كان رؤساء أحزاب تقليدية، سبق أن عبروا عن دعمهم للسيسي، قد أعلنوا عزمهم الترشح أمامه، في خطوة يتشكك مراقبون في جديتها.

يأتي بيان الحركة وسط تصاعد زخم الحديث حول الانتخابات الرئاسية التي لم يتحدد موعدها رسميًا بعد، فيما تسود توقعات أن تُجرى نهايات العام الحالي أو في مطلع عام 2024. في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية عاصفة، أبرز مظاهرها نقص النقد الأجنبي نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد زيادة أسعار الفائدة عالميًا، وانحسار القدرات الشرائية للمصريين مع ارتفاع حجم التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. بينما تلقي الحكومة باللائمة على جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

لم يعلن السيسي ترشحه رسميًا بعد، لكن بعض الأحزاب بدأت في الإعلان عن تنسيق جهودها لدعم خوضه السباق مجددًا.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الانتخابات المصرية عبدالفتاح السيسي الحرکة المدنیة

إقرأ أيضاً:

توجيهات رئاسية جديدة للحكومة.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات، وفي هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه، والإطار الزمني للمراحل المقبلة، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، مشدداً على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

كما تطرق الاجتماع إلى خطط التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية، خاصةً مناطق الساحل الشمالي الغربي، مع التركيز على مناطق جنوب الطريق الدولي الساحلي، لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، فضلًا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

 وشدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول في تلك المشروعات وغيرها، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة في ذلك الشأن، موجهاً بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري، ويتكامل مع المحاور الأخرى، خاصة الصناعية، بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.

مقالات مشابهة

  • مجلة أمريكية: التماثيل القديمة التي أعيدت مؤخرا إلى اليمن أصبحت الآن معارة لمتحف في نيويورك (ترجمة خاصة)
  • إسرائيل والحوثيون: هل بلغ الصدام مرحلة الانفجار؟
  • اللقاء المشترك يبارك الرد الإيراني على كيان العدو الصهيوني
  • أغرب انتخابات رئاسية في تونس بعد الثورة
  • مفاجآت في قائمة أبوريدة بانتخابات اتحاد الكرة
  • مفاجآت بالجملة في قائمة أبوريدة بانتخابات اتحاد الكرة
  • توكل كرمان من لاهاي أمام تجمع عالمي: العالم يواجه الآن خطراً خطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية
  • توجيهات رئاسية جديدة للحكومة.. تعرف عليها
  • حظر الحوثيين يضرب السياحة الإسرائيلية: خسائر بالمليارات وتأخر الشحن يؤثر على الأسواق
  • فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟