وزير العدل: وجود 137 قاضية في مجلس الدولة إنجاز..وإعلان للذكور فقط بالنيابة اتلغى..فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن دعم مجلس الدولة بالقاضيات تجربة جيدة، موضحًا أنه لأول مرة تكون هناك قاضية لرئاسة لمحكمة ابتدائية، « محكمة حلوان».
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك 137 قاضية حاليا في مجلس الدولة، وهذا الرقم بمثابة إنجاز، وهذه التجربة أثمرت عن الدعم بقاضيات على مستوى عال.
وأضاف وزير العدل، مساء اليوم الإثنين، أن المرأة لم تكن موجودة في مجلس الدولة والنيابة العامة من قبل، كما أن القاضيات لديهم رغبة في إثبات الكفاءة، موضحًا أنه للمرة الأولى ستتقدم الفتيات للالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة مباشرة، كما أن إعلان للذكور فقط بالنيابة العامة تم إلغائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل الإعلامي أحمد موسى النيابة العامة مجلس الدولة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا