وفد من صرخة المودعين ورابطة تضامن المودعين زار منصوري.. وهذا ما جرى بحثه

عقدت جمعية "صرخة المودعين" و"رابطة تضامن المودعين" إجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري. وضمَّ الوفد عن جمعية "صرخة المودعين" رئيس الجمعية علاء خورشيد و موسى أغاسي، وعن "رابطة تضامن المودعين" سعيد زويهد وسامر بستاني.

 وافاد بيان للجمعية انه "تمّت مناقشة كافة التحديات والحلول الممكنة، بالاضافة الى مناقشة دقيقة للقانون رقم ٤٤ وصلاحيات رئيس هيئة التحقيق الخاصة".

وطالب البستاني الحاكم ب"ضرورة تطبيق المادة التاسعة من القانون رقم ٤٤ والإستفادة من الصلاحيات المعطاة للحاكم من أجل حماية حقوق المودع ومساعدته على استرجاع أمواله، كما طالب أيضاً بملاحقة أثر الأموال المهرّبة إلى الخارج من خلال المنظمات الدولية ولا سيما وحدات الإستخبار المالي المنتشرة في العالم و عددها ١٨٥ وحدة دولية".

وشدّدَ زويهد  من جهته على "ضرورة منع المصارف من إقفال حسابات المودعين واعطائهم شيكات بودائعهم لدى كتاب العدل". وطالبَ ب"إلزام البنوك بإعادة فتح الحسابات التي تم إقفالها. وعدَ الحاكم بتلبية هذا المطلب عبر لقاء سيجمع قريباً جمعية صرخة المودعين ورابطة تضامن المودعين مع أعضاء لجنة الرقابة على المصارف لمناقشة كافة التفاصيل. واوضح الحاكم انه تم تحديد سعر ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية في موازنة ٢٠٢٠. وحيثُ أنه لا يمكن تعديل سعر الصرف إلا بموجب قانون، ففي مشروع قانون الموازنة الجديدة سيكون سعر الصرف المذكور فيها حوالي ٩٠ ألفاً. عند إقرار قانون الموازنة الجديدة سيتمكن المودعون من السحب على نفس السعر الوارد في الموازنة أي حوالي ٩٠ ألفاً ويتم تلقائياً إلغاء سعر ١٥٠٠٠.

 اضاف زويهد: "طالبنا برفع سقف السحوبات على التعميم 158 وجاءت الإجابة على لسان الحاكم بعدم إمكانية تحقيق هذا المطلب حالياً لأسباب عديدة تم شرحها من قبله. وقد وعدَ بدراسة هذا الأمر ليتمكن من رفعه الى حوالي ١٠٠٠ دولار في المستقبل. وبناءً عليه سوف يطلب من مجلس النواب القيام بإعادة هيكلة المصارف ليستطيع البت بهذا الموضوع ويتمكن من تحديد سقف السحب على هذا الأساس. وعن الودائع بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ قال الحاكم يجب أن نتحقق من كل هذه الودائع. الذي نقل وديعته من حساب الى آخر يجب أن يأخذ حقه، والذي تاجر بالشيكات لن يأخد الوديعة كاملة متل بقية المودعين الأساسيين. وأكّدَ الحاكم أنه لن يتم المس بمبلغ الإحتياطي في مصرف لبنان".

وذكر خورشيد  أن "كل الخطط يجب أن تأتي من الدولة وطالب بتفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف لبحث كافة المخالفات التي تقوم بها المصارف ضد المودعين خاصةً موضوع إقفال الحسابات. وسألنا سعادة الحاكم عن الحل مع كبار المقترضين الذين سدّدوا القروض بأقل من القيمة الحقيقية للقرض، فاقترحَ أن يتم فرض ضريبة لمرة واحدة على كل هؤلاء الذين أقفلوا القروض بأقل من سعرها الحقيقي وخاصة كبار المقترضين. وأفادنا الدكتور منصوري في ما يتعلق بالتقرير الجنائي في مصرف لبنان الذي أعدّته شركة Alvarez & Marsal بأنه تم إرسال كل المستندات المطلوبة الى النيابة العامة. وقد تقدّمنا من سعادته بلائحة تناولت جميع المطالب التي كلّفنا  المودعون بنقلها إلى الحاكم".

المصدر: لبنان ٢٤