لبنان يتابع مشروع قانون الموازنة ويبحث قرارات تتعلق بالنزوح السوري
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استكمل مجلس الوزراء اللبناني، دراسة مشروع قانون موازنة العام 2024، في جلسة عقدت، اليوم الإثنين، وقرر متابعة دراستها غداً، الثلاثاء، واتخذ جملة قرارات في ملف النزوح السوري تناولت تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية.
وانعقدت الجلسة في السرايا الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، و 14 وزيراً، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وأصدر مجلس الوزراء في ملف النزوح السوري، جملة من القرارات تمثلت بـ" تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم".
تُعقد جلستان لمجلس الوزراء غداً، الأولى عند الساعة 11 من قبل الظهر خاصة بملف #النازحين_السوريين، والثانية عند 3:30 من بعد الظهر لاستكمال البحث في مشروع قانون #موازنة 2024.#مجلس_الوزارء #لبنان #ليبانوس pic.twitter.com/BGNlRWxdaz
— Lebanos (@lebanosnews) September 10, 2023كم قرر المجلس مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ"التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المتخذة، لا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم على القضاء المختص".
وقرر مجلس الوزراء أيضا، مطالبة وزارة الداخلية والبلديات بـ"التعميم على البلديات بوجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقه".
وطالب وزارة الداخلية والبلديات بتشديد قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة.
ومن وزارة العدل قرر مجلس الوزراء "الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة. والإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون واتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين".
الإفادة عن أي تحركات مشبوهة للنازحين.. وإجراءات حكومية مشددة https://t.co/qKpxjfhZmB #مجلس_الوزارء#ملف_النازحين#لبنان
— Aljareeda (@Aljareedalb) September 11, 2023وقرر مجلس الوزراء الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية "الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين".
كما طلب "تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي".
وطلب مجلس الوزراء من وزارة الإعلام "إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني".
وقرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء "إنشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ".ِ
#لبنان..مباحثات جديدة مع صندوق النقد https://t.co/fRxPthWQYn
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لبنان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية