لبنان يتابع مشروع قانون الموازنة ويبحث قرارات تتعلق بالنزوح السوري
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استكمل مجلس الوزراء اللبناني، دراسة مشروع قانون موازنة العام 2024، في جلسة عقدت، اليوم الإثنين، وقرر متابعة دراستها غداً، الثلاثاء، واتخذ جملة قرارات في ملف النزوح السوري تناولت تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية.
وانعقدت الجلسة في السرايا الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، و 14 وزيراً، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وأصدر مجلس الوزراء في ملف النزوح السوري، جملة من القرارات تمثلت بـ" تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم".
تُعقد جلستان لمجلس الوزراء غداً، الأولى عند الساعة 11 من قبل الظهر خاصة بملف #النازحين_السوريين، والثانية عند 3:30 من بعد الظهر لاستكمال البحث في مشروع قانون #موازنة 2024.#مجلس_الوزارء #لبنان #ليبانوس pic.twitter.com/BGNlRWxdaz
— Lebanos (@lebanosnews) September 10, 2023كم قرر المجلس مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ"التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المتخذة، لا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم على القضاء المختص".
وقرر مجلس الوزراء أيضا، مطالبة وزارة الداخلية والبلديات بـ"التعميم على البلديات بوجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقه".
وطالب وزارة الداخلية والبلديات بتشديد قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة.
ومن وزارة العدل قرر مجلس الوزراء "الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة. والإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون واتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين".
الإفادة عن أي تحركات مشبوهة للنازحين.. وإجراءات حكومية مشددة https://t.co/qKpxjfhZmB #مجلس_الوزارء#ملف_النازحين#لبنان
— Aljareeda (@Aljareedalb) September 11, 2023وقرر مجلس الوزراء الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية "الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين".
كما طلب "تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي".
وطلب مجلس الوزراء من وزارة الإعلام "إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني".
وقرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء "إنشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ".ِ
#لبنان..مباحثات جديدة مع صندوق النقد https://t.co/fRxPthWQYn
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لبنان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بمشروع قانون العمل الجديد
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي ينتظر ملايين من عمال مصر خروجها إلى النور بفارغ الصبر، وذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمةوينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
ونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق