حديث حول رواتب اليمنيين!
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عرف اليمنيون الرواتب لأول مرة عام 1962 بفضل ثورة ال 26 السبتمبرية، بعد أن كانت حكرا فقط على الأسر الهاشمية المرتبطة بالإمامة في اليمن.
استمرت الرواتب بالتدفق المتصاعد سنوات طويلة، رغم تبدل الرؤساء بفعل الصراعات السياسية على السلطة، وبرغم اندلاع حروب داخلية بين الشطرين قبل الوحدة، وبرغم ضخامة الفاتورة المالية لل 22 مايو العظيم وحرب 94 ومارافقها من صراعات سياسية، وبرغم عودة مليون يمني مغترب من دول الخليج عام 90، إلا أنها لم تتوقف يوما ما.
ظلت مستمرة برغم أنه لم تكن هناك شركات اتصالات ونت وجمارك وضرائب كما هو اليوم والتي مداخيلها صارت أضعاف مداخيل النفط والغاز.
لم تتوقف الرواتب برغم أنه لم يكن هناك بترول أو غاز، وهذه الثروات بدأت تُباع فقط من بدايات تسعينيات القرن الماضي.
كان في عهد الدولة كل عوائد النفط والغاز توجه لتغطية جزء من ميزانيات التنمية والبناء والعمران والطرق والسدود، والتي كانت تُشيد في كل قرية من قرى اليمن، بينما كانت مصادر النفقات الرئيسية تأتي من عوائد الزكاة والضرائب والاتصالات والجمارك، إضافة لتغطية فاتورة المرتبات ونفقات التسلح ودفع مرتبات الضمان الاجتماعي وتسديد التزامات اليمن الخارجية والتوسع العمراني والخدماتي للدولة.
بعد وصول المسيرة السلالية إلى صنعاء نهبت كل موارد الدولة، ومدخرات الناس وأموال الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، وعلاوة على ذلك، ضاعفت الضرائب والجمارك والزكاة عشرات المرات، بل إنها أسست إتاوات وصناديق إيرادية لمن تكن موجودة، وصادرت أراضي وواجهات المقابر والمدارس والجامعات ومناطق أثرية تاريخية وحولتها إلى مشاريع استثمارية تصب لبنها في مران ومنازل السلالة فقط دون المواطن اليمني.
ولم تكتف السلالة بتدمير الدولة اليمنية فحسب، بل ذهبت لتدمير علاقات اليمن مع جيرانها لصالح أطماع إيران الطائفية التوسعية. فوجهت أسلحة الدولة التي نهبتها لتهديد أمن جيراننا السعوديين؛ الذين كانوا مع اليمن في كل مراحل الإعمار والتنمية والبناء.
حلت ثورة آل نهب الدين في 21 سبتمبر عام 2014، فتوقفت رواتب الشعب اليمني وذهبت إلى جيوب السلاليين، وتوقفت عجلة التنمية وخطط الإعمار وتشييد الطرق والسدود والتوظيف، وذهبت كل أموالها إلى خزائن السلالة وإلى الضاحية الجنوبية اللبنانية.
كانوا يقولون قبل نكبتهم لو تُسلموا لنا فقط ضرائب القات، سنحول اليمن إلى دولة غنية.
وبعد أن تم لهم الأمر، قالوا في 2016 لو فقط يسلم لنا المؤتمر وزارة الاتصالات سنصرف رواتب الناس وننقل اليمن إلى الفضاء.
تم لهم الأمر، ثم قالوا في 2018 لو نستلم ميناء الحديدة سنسلم الرواتب وننقل اليمن إلى المريخ.
تم لهم الأمر، ولكن لم يتحقق شيء، كانت النتيجة فقر وجوع الشعب اليمني وتدمير لكل مظاهر الحياة في البلد.
يقولون اليوم رواتبنا من نفطنا، فأين موارد الدولة التي تمثل 90% من موارد الدولة؟
الخلاصة: هذه جماعة تعلم أنها لن تظل وتستمر إلا في ظل حروب مستمرة، وحالة جوع وفقر وجهل يخيم على اليمن، ولذا تستولي على كل نعم وخيرات الدنيا بينما تصرف لليمنيين وعودا دخانية بنعيم الآخرة بعد الشهادة من أجل السيد.
#أهلا_سبتمبر_العظيم
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
فاتورة تقاعد الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
#فاتورة #تقاعد_الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية بأن فاتورة الرواتب التقاعدية للوزارة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 2024 بلغت ( 1.272 ) مليار دينار، تغطي رواتب التقاعد ل ( 403 ) آلاف متقاعد تقاعدوا وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري، بمتوسط فاتورة تقاعد شهرية وصلت إلى حوالي (106) ملايين دينار.
فيما بلغت فاتورة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي عن نفس الفترة (الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (1.357) مليار دينار شملت حوالي (345) ألف متقاعد ضمان تراكميا وبمتوسط فاتورة تقاعد شهرية بلغت حوالي ( 151 ) مليون دينار.
ومن اللافت في المقارنة بين فاتورة رواتب “التقاعد المدني والعسكري/وزارة المالية” وفاتورة تقاعد “الضمان” أن فاتورة الضمان تزيد على فاتورة التقاعد المدني والعسكري بحوالي ( 85 ) مليون دينار عن فترة التسعة أشهر المشار إليها، بالرغم من أن العدد التراكمي لمتقاعدي “التقاعد المدني والعسكري” يزيد على العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بحوالي ( 58 ) ألف متقاعد.
أرقام ومؤشّرات تستحق التأمُّل والتفكير، بالرغم من أن قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري بدأ العمل بهما سنة 1959، فيما صدر أول قانون ضمان اجتماعي سنة 1978 وبدأ العمل به سنة 1980.
كم نحتاج إلى حصافة بالغة في إدارة مرفق الضمان حاضراً ومستقبلاً من أجل حماية اجتماعية مستدامة لأبنائنا.